لم تتوصل جلسة تفاوضية جديدة انعقدت امس الخميس 2 أفريل 2015 , بقصر الحكومة بالقصبة حول الزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2014 الى اتفاق نهائي بشأن قيمة أو نسبة هذه الزيادة وفق ما صرح به ل وات الامين العام المساعد المسوول عن قسم النظام الداخلي نور الدين الطبوبي.وأفاد الطبوبي ان الطرف الحكومي جدد خلال هذه الجلسة التمسك بمقترحه المتمثل في زيادة قدرها 30 دينارا أى بنسبة 3ر2 بالمائة موكدا في المقابل رفض الاتحاد العام التونسي للشغل لهذا المقترح ومطالبته بزيادة تفوق ما تم الاتفاق عليه سنة 2012 70 دينار أى في حدود 90 دينارا.وستعقد الهيئة الادارية اليوم اجتماعا لتتخذ القرار النهائي والمناسب.
