صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس الثلاثاء 14 افريل 2015 خلال جلسة عامة بقصر باردو على مشروع قانون يتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء ب 98 صوتا مقابل رفض 9 نواب واحتفاظ نائب واحد بصوته. ويهدف هذا القانون الى سن احكام استثنائية لتسوية وضعية هذه المباني من طرف الجماعات المحلية وتوظيف غرامات مالية على المخالفين الخواص والمستثمرين والصناعيين والسياحين تحتسب على اساس المساحة المبنية المضافة للمساحة المرخص فيها. وتنسحب احكام هذا القانون على المباني التى تم الترخيص فيها الى غاية 31 ديسمبر 2012 وأفاد عبد الفتاح مورو رئيس الجلسة والنائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب بأن المجلس سيواصل اشغاله اليوم الاربعاء 15 افريل 2015 صباحا على الساعة العاشرة بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالطاقات المتجددة.
اقرأ أيضا * بسبب الغيابات..الاقتطاع من أجور 13 نائبا في البرلمان خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس 2018 * تسجيل / تونس- مدنين : إحداث مكتب لنواب الشّعب و هذا دوره * تنقيح الفصل 15 من مجلّة الغابات للتسريع في إنجاز المشاريع التنموية