اعتبرت المركزية النقابية في بيان شديد اللهجة أمضاه الأمين العام بالنيابة نور الدين الطبوبي أن قانون المالية الجديد يعتبر ضربا لمبدأ الشفافية و المساواة أمام القانون و الحوكمة الرشيدة. واعتبر البيان أن العفو مخالفات الصرف و الجباية يعد سابقة خطيرة و أن هذا الإجراء يناقش في إطار مشروع القانون العدالة الانتقالية. و ندد الاتحاد العام التونسي الشغل بتراجع الحكومة عن إعفاء شريحة ضعفاء الدخل الذي لا يتجاوز 5000دينار دون أن تقدم تبريرات لذلك . وجاء في بيان انه كان من الأجدر بالحكومة إصلاح جدول الضريبة على الدخل وإقرار إصلاحات جذرية النظام الجبائي و الضريبي على الشركات من أجل إرساء العدالة الجبائية و حذر البيان الحكومة من انعكاسات الإجراء المتعلق بتخفيض الأداء على التوريد دون تشجيع المنتوج التونسي و الاستهلاك المحلي و طالب الاتحاد بمراجعة كل الإجراءات التي جاء بها قانون المالية و العمل على إرساء عدالة جبائية تقطع مع الحيف و التمييز و تكرس دول القانونية.