أرجأت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016 النظر في الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2017 المتعلق بإحداث شرطة جبائية تحت إشراف وكيل الجمهورية ويعارض أعضاء اللجنة اضطلاع هذا الهيكل، بمهام الضابطة العدلية.وينص الفصل 80 مكرر على إحداث "بالادارة العامة للاداءات جهاز خاص يسمى "الشرطة الجبائية" يباشر مهام الضابطة العدلية تحت إشراف وكيل الجمهورية والمدعين العامين لدى محاكم الاستئناف كل في حدود اختصاصه الترابي ويكون أعوانه مساعدين لوكيل الجمهورية وذلك مع مراعاة احكام المجلة الجزائية".