وكان أول مشروع قانون في جدول أعمال لجنة التشريع العام بعد إستئناف عملها مشروع تقدم به 12 نائبا يتعلق بضبط المنح التي يتحصل عليها رئيس الجمهورية بعد إنتهاء مهامه. وخلال تقديم هذا المشروع قال سمير بن عمر أن هذا المشروع قدم لمواجهة شكل من أشكال إهدار المال العام خاصة بعد إكتشاف الأمر الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت سابقا فؤاد المبزع والذي يزيد من ضخامة المبالغ التي تمنح للرئيس المنتهية ولايته.