عقد الأستاذ البشير الصيّد عميد الهيئة الوطنية للمحامين في الأيام الأخيرة اجتماعات بالمحامين في بعض جهات الجنوب للاستماع الى مشاغل تعلّق جلّها أساسا بارتفاع معلوم طابع المحاماة وعلاقة المحامين المباشرين في ولايتي مدنينوصفاقس بفرع المحكمة العقارية والمحكمة الابتدائية.. ويبدو ان العميد بذل قصارى جهده لتهدئة نفوس المحامين المتبّرمين من المبالغ الجديدة لطابع المحاماة بمناطق الجنوب لكن دون جدوى تذكر فحالة التبرّم من هذه المبالغ اتسعت رقعتها لتشمل مناطق اخرى وخصوصا في تونس والمناطق المجاورة لها، وقال أحد شيوخ المهنة معلقا على حالة التبرّم هذه كيف للعميد ومجلس الهيئة ان يواجهوا هذا التبرّم ويقنعوا المحامين أنهم فكرّوا مليّا قبل اقتراح المبالغ الجديدة لطابع المحاماة على وزارة العدل وحقوق الإنسان؟!! أسماء ترّوج بعد الإعلان عن إحداث محاكم ابتدائية جديدة في تونسوصفاقس وسوسة وناحيتين جديدتين في صفاقس وسوسة بدأت أسماء لبعض القضاة تروج في الكواليس على انها مؤهلة لرئاسة المحاكم الجديدة.. المؤكد ان الحركة القضائية المقبلة ستجيب عن كل ما يتردد في كواليس المحاكم. تطبيع تنظم جمعية المحامين الشبّان يوم 31 ماي الجاري بأحد فنادق مدينة المهدية مائدة مستديرة حول «أتعاب المحاماة» يشرف عليها الأستاذ محمد بسباس المحامي لدى التعقيب، وسيتم بهذه المناسبة تكريم المحامين المتمرنين بصفاقس والمهدية الملتحقين مؤخرا بالمهنة. يذكر من جهة اخرى أن الجمعية طبّعت علاقتها بالهيئة الوطنية حيث استقبل عميد المحامين أعضاء الهيئة المديرة للجمعية وعلى إثر ذلك تم إسنادها المنحة السنوية المخصصة وهكذا يكون حائط الجليد الذي ظل قائما بين الهيئة والجمعية لأربع سنوات تقريبا قد بدأ يذوب شيئا فشيئا بإسناد القسط الأوّل من المنحة لفائدة الجمعية التي لم تطالب هيئتها المديرة بالمبالغ المالية المتخلدّة بذمة الهيئة جرّاء الاحجام عن تسديد المنحة في السنوات الماضية، فهل سيتواصل هذا التطبيع؟ تعديلات في المنظومة الجزائية ستعرف المنظومة الجزائية التونسية بعض التعديلات الهامّة على إثر الزيارة الرئاسية لسجن المرناقية خلال الأسبوع الماضي والمجلس الوزاري المضيّق المنعقد بالمناسبة ويبدو أن التركيز سيكون أكثر على مزيد تنظيم الإيقاف التحفظي واحترام ماهو منصوص عليه بمجلة الإجراءات الجزائية مع توسيع تطبيق عقوبة العمل لفائدة المصلحة لتشمل بعض الجنح الأخرى بهدف التقليص في الأحكام بالسجن تماشيا مع المنحى الإنساني الذي تتوخّاه المنظومات الجزائية في الدول المتقدّمة التي فتحت مسالك عقابية جديدة بديلة لعقوبة السجن. لكن الأهم في كل هذا أن آجال الاحتفاظ والايقاف التحفّظي بحاجة ماسة للمراجعة خصوصا في المادة الجزائية. لقاء عقدت ودادية أعوان وزارة العدل وحقوق الانسان مؤخرا لقاء مع السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان وهو اللقاء الاوّل لها مع الوزير بعد انتخابها في المؤتمر الأخير وقد تمّ تناول مسائل كثيرة أهمّها فتح الآفاق امام اعوان وكتبة المحاكم ومراجعة قانونهم الأساسي وهو مطلب كانت النقابة العامة لأعوان العدلية طرحته من قبل على الوزارة. للتعليق على هذا الموضوع:
