سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اتّحاد الشغل يبدي خشيته من أن يتحّول القطاع الخاص إلى قطاع عام مقنّع ونقابة الأطبّاء تردّ سجال: بعد تطوّر نسب الإقبال على اختيار العلاج في القطاع الخاص
تونس - الاسبوعي: تساءل مصدر مسؤول بالاتحاد العام التونسي للشغل حول استعدادات القطاع الخاص لمواجهة الاقبال المتزايد من المضمونين الاجتماعيين في قادم الايام إذا ما علمنا أن أحدث المعطيات تفيد توجه 38% منهم نحو القطاع الخاص.. وهو ما يعني أن مليونا و200 ألف مضمون اجتماعي اختاروا المنظومة الخاصة واذا ما تم اعتماد الاحصائيات الرسمية لمعدل تركيبة العائلة التونسية.. فإن هذا العدد سيتضاعف ثلاث مرات بواقع أن حوالي 4 ملايين تونسي معنيون بالقطاع الطبي الخاص.. فهل يقدر هذا القطاع بما يتوفر عليه حاليا من مائة مصحة منها 50 مصحة متعددة الاختصاصات.. وباجمالي أسرّة لا يفوق 2500 سرير وأكثر بقليل من ألف طبيب اختصاص متعاقد مع «الكنام» وعدد محدود جدا من مخابر التحاليل ومراكز التصوير بالاشعة وغيرها من الخدمات العلاجية على تلبية الطلبات أم ستكون البلاد في مواجهة قطاع عام جديد بمختلف المشاكل التي مجّتها الافواه من فرط الحديث عنها. اشكالات معقولة وتساءل المسؤول النقابي «لماذا خاب أمل الاطباء بعد عملية الاختيار ..هل كانوا ينتظرون معطيات أفضل من ذلك.. إن ما أفرزته عمليات تفريغ محتويات مطالب الاختيار بالانظمة المعلوماتية يفيد بصورة قاطعة أن ما أسفرت عنه عملية الاختيار كان في مستوى ما ينشده الاطباء وأكثر.. وبتجاوز هذه النسبة ستكون النتيجة عكسية لا قدر الله. وستشهد الخدمة العلاجية في القطاع الخاص تدهورا لا نريده ولا نتمناه.. بالاضافة لانتقال الطوابير من المستشفيات نحو المصحات والعيادات وستصبح مواعيد العمليات الجراحية متباعدة وقد تصل الى 6 أشهر مثلما هو موجود في بعض الاختصاصات بالمستشفيات نظرا لعدم توفر أسرّة شاغرة لاجراء العملية المطلوبة.. كما أن قاعدة أطباء الاختصاص المتعاقدين مع «الكنام» حتى وإن عملوا بأقصى قدراتهم فلن يقدروا على استيعاب الكم الهائل من المضمونين الاجتماعيين وذويهم في ظل المعطيات الحالية فما بالك اذا استقطبوا المزيد منهم.. وختم بالقول نحن نشجع على الانفتاح على القطاع الطبي الخاص بشرط المحافظة على المستوى المتميز الذي بلغه.. وذلك في إطار التكامل مع المنظومة العمومية ولا نرغب في أن تكون المنظومة الجديدة للتأمين على المرض مدخلا لتراجعه». القطاع الخاص يرد وبطرح الاشكال على الدكتور رابح الشايبي الكاتب العام للنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرّة أشار الى أن 10 آلاف عملية جراحية من مجموع 160 ألف عملية تم اجراؤها بالقطاع الخاص أي بنسبة لا تتعدى 5% في اختصاص الولادات ومتابعة الحمل.. وأضاف «ولو فرضنا أن هذا العدد سيتطور لاحقا كي يصل الى 15 الفا أو 17 ألفا من اجمالي 160 الفا سنويا فإن الانفتاح الذي تخشاه لم ولن يحدث وبالتالي فإن هذا الخوف لا مبرر له وما حدث هو أن حرفاءنا من المرضى الذين كانوا يقصدوننا حافظوا على هذه العادة ولم يتغير شيء.. ولعل ذلك يعود حسب رأينا الى ان نسبة تكفل «الكنام» بارجاع مصاريف العلاج في القطاع الخاص لا تزال ضعيفة حيث تتراوح بين 60% و70% ولذلك ورغم مرور عدة أشهر فإن العمليات الجراحية المجراة بالقطاع الخاص لاتزال دون المأمول بكثير.. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بإلحاح كبير: لماذا نسب التكفل في الاقامة والاستشفاء بالمؤسسات العمومية مرتفعة جدا.. فالمريض لا يدفع أكثر من 70 دينارا في أقصى الحالات وفي كل أصناف العمليات.. وهوما يقودنا الى الحديث عن حقيقة التكاليف المفقودة ..والاشكال هنا مرتبط بالجهاز المسدد أي صندوق التكفل.. فهو وإن كان يدفع معلوما جزافيا للمستشفيات فإن مساهمته في القطاع الخاص تعتبر غير كافية بالمرة.. رغم أن التجهيزات الطبية والبنية التحتية للقطاع العام وخلاص أجور الاطباء والاداريين اضافة للتكوين والتأطير محمولة على عاتق الدولة بالاضافة لمساهمة صندوق التأمين على المرض ومساهمة المضمون الاجتماعي بالمعلوم التعديلي.. بينما في القطاع الخاص التجهيزات والبنية التحتية وخلاص أجور العاملين بمختلف تخصصاتهم يحمل على كاهل الطبيب في العيادة وعلى كاهل المستغلين في المصحات.. وفي المقابل فإن مساهمة الصندوق غير كافية ومساهمة المضمون الاجتماعي كذلك محدودة.. وهذا هو «مربط الفرس» مطالب واضاف محدثنا : «من المفروض أن تكون مساهمة الصندوق أكبر قدرا في القطاع الخاص من خلال نسب التكفل في العمليات الجراحية لاظهار الانفتاح وهو ما شددنا عليه منذ سنوات في حين أن ما يحصل يبدو وكأنه عملية تفضيلية للقطاع العام وهو ما نرفضه بتاتا لانه غير معقول. اما فيما يخص عيادات الامراض العادية والاعمال الطبية المجراة في العيادات بما فيها العيادات الطبية فأعتقد أن القطاع الخاص قادر على التخفيف من الاشكال الكبير القائم في المستشفيات بتخفيف العبء والضغط الذي تولد عن الاقبال الكبير.. ولكننا وفي المقابل لن نقبل أن يكون حجم عملنا أكبر ومداخيلنا اقل من المعتاد في السابق.. فنحن قمنا بالتخفيض في مقدار أتعابنا ب 30% كي تتطور معدلات العمل وبالتالي الدخل.. لا أن نعمل أكثر لنجني مداخيل أقل.. باعتبار أن حجم الانشطة الطبية سيحافظ على مستواه المعهود بينما الاتعاب ستصبح أقل من السابق». خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع: