الديوانة: عملية مسح بميناء رادس التجاري لمكافحة التهريب والمواد الخطرة    وزارة التربية تعلن عن رزنامة الامتحانات الوطنية    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    إنذار مفاجئ لطاقم "أرتميس 2" في طريقهم إلى القمر    عاجل/ هذه الدولة المغاربية تتخذ هذا القرار للحد من أزمة الوقود بسبب الحرب..    عاجل/ مقتل أحد موظفي محطة بوشهر النووية الإيرانية جراء سقوط مقذوف..    بسبب حرب إيران: أستراليا تواجه أزمة وقود وانقطاعات كهربائية    خبير يفسّر: الهيليوم مش لعبة..تأثيره على الطب والتكنولوجيا كبير..وينجم يؤثر على تونس    البنتاغون: اإصابة 365 عسكريا أمريكيا منذ انطلاق الحرب ضد إيران    تنبيه عاجل: اليوم وغدوة برشا بلايص بلاش ضوء؟ اليك القائمة الكاملة للمناطق    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم من الجولة الثامنة إيابا    الرابطة الأولى: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة النجم الساحلي    الرابطة الأولى: تشكيلة النجم الساحلي في مواجهة الترجي الرياضي    الترجي ضد النجم: وين تنجم تتفرّج ووقتاش؟    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    لازمك تعرّف: قرار جديد في القراية..فرض واحد في ''الماط'' trimestre هذه...كيفاش؟    غدا: الدخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    جامعة صفاقس تصنّف الأولى على الصعيد الوطني و23 افريقيا حسب مؤشر َ AD العلمي    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    برامج التحول الرقمي للمنظومة القضائية محور جلسة عمل بوزارة العدل    السجن 6 أعوام لمدير عام سابق وإطار بشركة نفطية    أول تعليق من ترامب على إسقاط إيران مقاتلة أمريكية    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    تطورات اليوم ال36 من الحرب: إسقاط مقاتلات وتصعيد إقليمي متواصل    NBC: طائرة A-10 الأمريكية التي أصابتها إيران تحطمت في الكويت    مصر.. مفاجأة صادمة حول السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ    بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    قضية حقل «حلق المنزل» ...6 سنوات سجنا ل"ر.م.ع" سابق لشركة «توبيك» النفطية مع خطية مالية    الساحة الموسيقية التونسية تفقد أحد رموزها .. وداعا عبد الحكيم بالقايد    ظاهرتان فلكيّتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    رئيس غرفة الدواجن: الطلب في رمضان والبرد وراء نقص الإنتاج لكن الدجاج متوفر    إثر مداهمات متزامنة في السيجومي ": الإطاحة ب"قيدون" وسقوط رؤوس إجرامية خطيرة    منوبة: حجز طيور دجاج حيّ يناهز إجمالي وزنها 880 كلغ بطريق المرناقية    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    الرابطة الأولى: النادي البنزرتي ومستقبل المرسى أبرز المستفيدين    ولاية تونس: جلسة عمل تنسيقية استعدادا لاختبارات الباكالوريا في مادة التربية البدنية    المنارات: الإطاحة بلص روّع أصحاب السيارات    درجات الحرارة الليلية منخفضة بالشمال والوسط، حضّر حاجة دافئة    سكرة: القبض على المروّج الذي بتر إصبع مواطن    برلمان: أوضاع المنشآت الثقافية وتعطل عدد من التظاهرات والمشاريع محور أسئلة شفاهية لوزيرة الشؤون الثقافية    انطلاق "صالون المرضى" بمدينة الثقافة: فضاء مفتوح للتوعية الصحية والحوار مع المختصين    الجامعة المهنية للسياحة تستغرب مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع المهنيين    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب حرب إيران    وزارة الشؤون الدينية تعلن عن برنامج لقاءات الحج التدريبي في مختلف ولايات الجمهورية    نجاح تجربة واعدة لعلاج السكري من النوع الأول    حاجة تعملّها في ''الكوجينة'' خاصة في الّليل...تهدّد صحتك direct    علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم    إطفاء الشاشة الأشهر في مصر ضمن إجراءات ترشيد الطاقة    كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟    جرعة صغيرة من هذه العشبة صباحا تغيّر مستوى السكر... تعرف شنّوة؟!    نائبة تكشف: صابة الزيتون لم تُجمع بعد في هنشير تابع للدولة بسيدي بوزيد    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة تنظيم الإدارة: استئناف التصويت على فصول مجلة الجماعات المحلية
سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 04 - 10 - 2017

واصل نواب لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس خلال جلستهم المنعقدة طيلة اليوم بقصر باردو التصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بمجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا، وذلك بعد نقاش طويل وتعديل بعض الفقرات والاستماع الى رأي مختار الهمامي ممثل وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
وكانت اللجنة توقفت الأسبوع الماضي عن أشغالها وطلبت رسميا حضور الهمامي جلساتها القادمة للتفاعل مع النواب ولتوضيح بعض المفاهيم التي التبست عليهم عند دراستهم القسم المتعلق بالتشاركية من قبيل "الزام الجماعات المحلية باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين ومنظمات المجتمع المدني مسبقا بالسياسات العامة والبرامج التنموية وضمان مشاركتهم".. أو آلية الاستفتاء المحلي.. أو لماذا تم التنصيص في مشروع المجلة على تشريك المتساكنين والحال ان الفصل 139 من الدستور تحدث عن المواطنين وقال تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان اسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في اعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها.
وبعد أن لخص رئيس اللجنة النائب عن نداء تونس محمد الناصر جبيرة مختلف الاشكاليات التي تعرض لها النواب عند نقاش مشروع المجلة والتصويت عليها فصلا فصلا، أوضح مختار الهمامي أن هذا المشروع ليس نص وزارة الشؤون المحلية بل هو مشروع الحكومة، وذهب الى ابعد من ذلك وقال ان المجلة هي الجميع شارك في اعدادها الخبراء والمجتمع المدني.
وبخصوص الغموض الذي لاحظه النواب في الفصول من 28 الى 34 والذي أدى إلى تأجيل التصويت عليها من قبل اللجنة أفاد الهمامي أن الوزارة أعادت صياغتها على ضوء الملاحظات التي قدمها النواب. وذكر انها عند الصياغة اخذت حيزا كبيرا من النقاش فتمت العودة الى نص الدستور وتبين انه لم يستعمل كلمة المواطن فقط بل استعمل عبارة فرد ومواطن وانسان وفسر سبب اعتماد عبارة متساكن بأن المواطن هو من له جنسية تونسية اما المتساكن فهو القاطن بمنطقة ما ويدفع الضرائب وتقتضي التشاركية الاصغاء لكل الناس متساكنين ومواطنين، كما ان نص المشروع تحدث عن المواطن المحلي: فمن يقطن في سوسة فهو مواطن محلي وبإمكانه التداول في اشغال الجماعة المحلية ولكنه إذا كان يشتغل في تونس العاصمة فهو ليس مواطنا محليا وبالتالي لا يتداول في الشأن المحلي لبلدية تونس. واذا كان المتساكن اجنبيا وليست له الجنسية التونسية وهو ليس ناخبا ولكنه يدفع الضرائب فيجب أن نسمعه لذلك استعملت الوزارة كلمة المتساكن لا المواطن.
وأوضح الهمامي أن المعني بالسياسات العامة في مشروع القانون هي السياسات العامة المحلية وليس السياسات العامة للدولة، وبالنسبة الى القرارات الترتيبية التي تتخذها الجماعات المحلية أوضح ممثل وزارة الشؤون المحلية أن الجماعات المحلية تتمتع بالسلطة الترتيبية بمقتضى الدستور، وهناك قرار ترتيبي مجرد و قرار ترتيبي فردي والقرار الترتيبي المجرد يهم المجموعة من قبيل تنظيم حركة المرور والحفلات اما القرار الفردي فيهم وضعية خاصة من قبيل هدم محل سكنى أو غلق متجر.
وبخصوص الاستفتاء المحلي ذكر انه تم التنصيص عليه في القسم الخاص بالتشاركية لا في باب منفرد لأن المجتمع المدني اقترح عند الحديث عن الديمقراطية التشاركية ادراجه في قسم التشاركية.
وصادق النواب اثر ذلك على الفصل 35 في صيغته الأصلية وينص على: "تحقيقا للتضامن بين مختلف مكونات التراب الوطني، تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي والاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات وتحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية الممول من ميزانية الدولة. ترصد بداية من السنة الموالية لصدور مجلة الجماعات المحلية اعتمادات بعنوان التسوية والتعديل تسند على أساس برنامج لتحقيق التوازن المالي والحوكمة الرشيدة تعده
الجماعة المحلية المعنية. تحدد الهيئة العليا للمالية المحلية كل سنة قائمة الجماعات المحلية المعنية ببرنامج تحقيق التوازن المالي حسبما يتوفر للهيئة من معطيات".
كما صادق النواب على الفصل الموالي في صيغة معدلة قدمتها مقررة اللجنة النائبة عن النهضة منية ابراهيم وهي :" توزع الاعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين مختلف مكونات التراب الوطني وتحسين ظروف عيش المتساكنين بناء على مبدأ التمييز الايجابي . استنادا الى المعايير التي يضبطها القانون تحدد شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية والتعديل بأمر حكومي بناء على اقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية وعلى رأي مطابق للمحكمة الادارية العليا ويتم تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.
الصندوق محايد والهيئة مستقلة
عند نقاش الفصول قالت سلاف القسنطيني النائبة عن النهضة انه تم ظلم الجماعات المحلية وجعلها تحت رحمة صندوق دعم اللامركزية وبينت ان الجماعات المحلية بهذه الكيفية لن تحقق الاستقلالية المالية فطمأنها مختار الهمامي ممثل جهة المبادرة أن الاستقلالية المالية مدسترة ولا خوف عليها وذكر ان دور الصندوق يتمثل في التعديل والتضامن بين الجماعات المحلية. وأكد الهمامي أن صندوق اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية، والهيئة العليا للمالية المحلية يعتبران ركيزة أساسية للجماعات المحلية وفسر أن الصندوق سيجمع كل الاموال التي ستخصص من قبل الدولة للجماعات المحلية وسيتولى توزيعها وفق معايير مضبوطة وذلك لتلافي التشتت وللنأي بعملية توزيع المال المشترك عن النزاعات والصندوق لا يتبع لا وزارة الداخلية ولا وزارة المالية وتقرر ان يتم ادراجه صلب القانون الاساسي لميزانية الدولة لضمان ديمومته. وكرر الهمامي أكثر من مرة ان الاستقلالية مضمونة وأن الصندوق سيكون محايدا والهيئة العليا ستكون مستقلة.
وبخصوص عبارة التضامن بين مكونات التراب الوطني فسر الهمامي سبب ادراجها بوجود جماعات غنية واخرى فقيرة وجاء الحديث عن التضامن بين الجماعات المحلية للتأكيد على وحدة التراب الوطني.
وترى كلثوم بدر الدين النائبة عن النهضة أن التمييز الايجابي يجب ان يكون معيارا أساسيا للتسوية والتعديل أما جلال غديرة النائب عن النداء فأشار الى ان الجماعات المحلية التي تكون لها موارد أكبر يمكنها أن تتضامن مع الجماعات الأخرى.
التضامن والتعديل الى متى؟
لاحظ حسونة الناصفي النائب عن الحرة لحركة المشروع وجود عدد كبير من الجماعات المحلية غير القادرة على تمويل نفسها وضمان توازنها المالي لكن مشروع القانون لم ينص على آخر اجل لدعم الدولة للجماعات المحلية بمنطق التضامن والتعديل والتمييز الايجابي ففي صورة ترك الباب مفتوحا فان الجماعات المحلية لن تحسن نفسها وستبق تعول على دعم الدولة الى ما لا نهاية وذكرت النائبة عن نفس الكتلة سماح بوحوال ان القاعدة القانونية يجب ان تكون واضحة عامة وملزمة ومجردة ودعت الى المحافظة على الدقة وقالت انه لا جدوى من اعادة القواعد الموجودة في الدستور في كل الفصول فذلك سيصبح حشوا.
واستحسن الجيلاني الهمامي النائب عن الجبهة الشعبية مضمون الفقرة الثانية من الفصل السادس والثلاثين لكنه يرى من الضروري تحديد معايير التوزيع وكيفية التسوية وتوضيح الرابط بين هذا الفصل وما جاء في الفصل 142 من مشروع المجلة وجاء فيه ما يلي :"يؤخذ بعين الاعتبار في معايير توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية عدد السّكان ونسبة البطالة وأهمية الأعباء المحمولة على الجماعات المحلية..
واقترحت ليليا يونس عن افاق تونس وضع شروط واضحة للحصول على دعم من الدولة وذكرت انه بالعقلية السائدة حاليا ستواصل البلديات التعويل على الدولة الى ما لا نهاية.
وناقش النواب اثر ذلك الاحكام المتعلقة بالتعاون اللامركزي واختلفت آراؤهم حول شروط واجراءات المصادقة على اتفاقيات التعاون بين جماعات محلية تونسية ومثيلاتها في دول أجنبية، وصادقوا بعد الاتفاق على ادخال تعديلات طفيفة على الفصلين 37 و38 وتم الاتفاق على ادراجهما في فصل وحيد وعلى الفصول 39 و40 و41 وتتعلق بإجراءات نشر قرارات الجماعات المحلية في الجريدة الرسمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.