مراد المالكي: اللاعبون كانوا خائفين أكثر من اللازم.. وترشح المنتخب ب"أيدينا"    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير أمام هبوب الرياح العاتية    عبد الحق العلايمي: مباراة للنسيان.. وسامي الطرابلسي مطالب بمراجعة هذه النقاط    تنظيم سلسلة من المعارض الثقافية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز    خسارة تونس أمام نيجيريا    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن    لجنة مشتركة تونسية سعودية    انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير    مع الشروق : «الإبراهيمية» تغزو الشرق الإفريقي    قرقنة تكشف مخزونها التراثي .. الحرف الأصيلة تتحوّل إلى مشاريع تنموية    جهاز استشعار للكشف عن السرطان    عاجل/ كأس أمم افريقيا: التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي ضد نيجيريا..    تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة    الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026..    مسرحية "كحلة الأهذاب"... إنتاج جديد لفرقة مدينة تونس للمسرح احتفالا بذكراها السبعين    الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول التقنيات المبتكرة والذكية للمعلومات (IC3IT'26) في الفترة من 26 إلى 28 مارس 2026 بالحمامات    كاس امم افريقيا 2025: السنيغال يتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1    الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز خلال سنة 2022    المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس!    متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل    نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس    خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟!    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح..    مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل    هام/ بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي..    وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    اخلاء هذا القصر بقرار قضائي..وهذا هو السبب..#خبر_عاجل    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة تنظيم الإدارة: استئناف التصويت على فصول مجلة الجماعات المحلية
نشر في الصباح يوم 04 - 10 - 2017

واصل نواب لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس خلال جلستهم المنعقدة طيلة اليوم بقصر باردو التصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بمجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا، وذلك بعد نقاش طويل وتعديل بعض الفقرات والاستماع الى رأي مختار الهمامي ممثل وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
وكانت اللجنة توقفت الأسبوع الماضي عن أشغالها وطلبت رسميا حضور الهمامي جلساتها القادمة للتفاعل مع النواب ولتوضيح بعض المفاهيم التي التبست عليهم عند دراستهم القسم المتعلق بالتشاركية من قبيل "الزام الجماعات المحلية باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين ومنظمات المجتمع المدني مسبقا بالسياسات العامة والبرامج التنموية وضمان مشاركتهم".. أو آلية الاستفتاء المحلي.. أو لماذا تم التنصيص في مشروع المجلة على تشريك المتساكنين والحال ان الفصل 139 من الدستور تحدث عن المواطنين وقال تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان اسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في اعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها.
وبعد أن لخص رئيس اللجنة النائب عن نداء تونس محمد الناصر جبيرة مختلف الاشكاليات التي تعرض لها النواب عند نقاش مشروع المجلة والتصويت عليها فصلا فصلا، أوضح مختار الهمامي أن هذا المشروع ليس نص وزارة الشؤون المحلية بل هو مشروع الحكومة، وذهب الى ابعد من ذلك وقال ان المجلة هي الجميع شارك في اعدادها الخبراء والمجتمع المدني.
وبخصوص الغموض الذي لاحظه النواب في الفصول من 28 الى 34 والذي أدى إلى تأجيل التصويت عليها من قبل اللجنة أفاد الهمامي أن الوزارة أعادت صياغتها على ضوء الملاحظات التي قدمها النواب. وذكر انها عند الصياغة اخذت حيزا كبيرا من النقاش فتمت العودة الى نص الدستور وتبين انه لم يستعمل كلمة المواطن فقط بل استعمل عبارة فرد ومواطن وانسان وفسر سبب اعتماد عبارة متساكن بأن المواطن هو من له جنسية تونسية اما المتساكن فهو القاطن بمنطقة ما ويدفع الضرائب وتقتضي التشاركية الاصغاء لكل الناس متساكنين ومواطنين، كما ان نص المشروع تحدث عن المواطن المحلي: فمن يقطن في سوسة فهو مواطن محلي وبإمكانه التداول في اشغال الجماعة المحلية ولكنه إذا كان يشتغل في تونس العاصمة فهو ليس مواطنا محليا وبالتالي لا يتداول في الشأن المحلي لبلدية تونس. واذا كان المتساكن اجنبيا وليست له الجنسية التونسية وهو ليس ناخبا ولكنه يدفع الضرائب فيجب أن نسمعه لذلك استعملت الوزارة كلمة المتساكن لا المواطن.
وأوضح الهمامي أن المعني بالسياسات العامة في مشروع القانون هي السياسات العامة المحلية وليس السياسات العامة للدولة، وبالنسبة الى القرارات الترتيبية التي تتخذها الجماعات المحلية أوضح ممثل وزارة الشؤون المحلية أن الجماعات المحلية تتمتع بالسلطة الترتيبية بمقتضى الدستور، وهناك قرار ترتيبي مجرد و قرار ترتيبي فردي والقرار الترتيبي المجرد يهم المجموعة من قبيل تنظيم حركة المرور والحفلات اما القرار الفردي فيهم وضعية خاصة من قبيل هدم محل سكنى أو غلق متجر.
وبخصوص الاستفتاء المحلي ذكر انه تم التنصيص عليه في القسم الخاص بالتشاركية لا في باب منفرد لأن المجتمع المدني اقترح عند الحديث عن الديمقراطية التشاركية ادراجه في قسم التشاركية.
وصادق النواب اثر ذلك على الفصل 35 في صيغته الأصلية وينص على: "تحقيقا للتضامن بين مختلف مكونات التراب الوطني، تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي والاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات وتحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية الممول من ميزانية الدولة. ترصد بداية من السنة الموالية لصدور مجلة الجماعات المحلية اعتمادات بعنوان التسوية والتعديل تسند على أساس برنامج لتحقيق التوازن المالي والحوكمة الرشيدة تعده
الجماعة المحلية المعنية. تحدد الهيئة العليا للمالية المحلية كل سنة قائمة الجماعات المحلية المعنية ببرنامج تحقيق التوازن المالي حسبما يتوفر للهيئة من معطيات".
كما صادق النواب على الفصل الموالي في صيغة معدلة قدمتها مقررة اللجنة النائبة عن النهضة منية ابراهيم وهي :" توزع الاعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين مختلف مكونات التراب الوطني وتحسين ظروف عيش المتساكنين بناء على مبدأ التمييز الايجابي . استنادا الى المعايير التي يضبطها القانون تحدد شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية والتعديل بأمر حكومي بناء على اقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية وعلى رأي مطابق للمحكمة الادارية العليا ويتم تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.
الصندوق محايد والهيئة مستقلة
عند نقاش الفصول قالت سلاف القسنطيني النائبة عن النهضة انه تم ظلم الجماعات المحلية وجعلها تحت رحمة صندوق دعم اللامركزية وبينت ان الجماعات المحلية بهذه الكيفية لن تحقق الاستقلالية المالية فطمأنها مختار الهمامي ممثل جهة المبادرة أن الاستقلالية المالية مدسترة ولا خوف عليها وذكر ان دور الصندوق يتمثل في التعديل والتضامن بين الجماعات المحلية. وأكد الهمامي أن صندوق اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية، والهيئة العليا للمالية المحلية يعتبران ركيزة أساسية للجماعات المحلية وفسر أن الصندوق سيجمع كل الاموال التي ستخصص من قبل الدولة للجماعات المحلية وسيتولى توزيعها وفق معايير مضبوطة وذلك لتلافي التشتت وللنأي بعملية توزيع المال المشترك عن النزاعات والصندوق لا يتبع لا وزارة الداخلية ولا وزارة المالية وتقرر ان يتم ادراجه صلب القانون الاساسي لميزانية الدولة لضمان ديمومته. وكرر الهمامي أكثر من مرة ان الاستقلالية مضمونة وأن الصندوق سيكون محايدا والهيئة العليا ستكون مستقلة.
وبخصوص عبارة التضامن بين مكونات التراب الوطني فسر الهمامي سبب ادراجها بوجود جماعات غنية واخرى فقيرة وجاء الحديث عن التضامن بين الجماعات المحلية للتأكيد على وحدة التراب الوطني.
وترى كلثوم بدر الدين النائبة عن النهضة أن التمييز الايجابي يجب ان يكون معيارا أساسيا للتسوية والتعديل أما جلال غديرة النائب عن النداء فأشار الى ان الجماعات المحلية التي تكون لها موارد أكبر يمكنها أن تتضامن مع الجماعات الأخرى.
التضامن والتعديل الى متى؟
لاحظ حسونة الناصفي النائب عن الحرة لحركة المشروع وجود عدد كبير من الجماعات المحلية غير القادرة على تمويل نفسها وضمان توازنها المالي لكن مشروع القانون لم ينص على آخر اجل لدعم الدولة للجماعات المحلية بمنطق التضامن والتعديل والتمييز الايجابي ففي صورة ترك الباب مفتوحا فان الجماعات المحلية لن تحسن نفسها وستبق تعول على دعم الدولة الى ما لا نهاية وذكرت النائبة عن نفس الكتلة سماح بوحوال ان القاعدة القانونية يجب ان تكون واضحة عامة وملزمة ومجردة ودعت الى المحافظة على الدقة وقالت انه لا جدوى من اعادة القواعد الموجودة في الدستور في كل الفصول فذلك سيصبح حشوا.
واستحسن الجيلاني الهمامي النائب عن الجبهة الشعبية مضمون الفقرة الثانية من الفصل السادس والثلاثين لكنه يرى من الضروري تحديد معايير التوزيع وكيفية التسوية وتوضيح الرابط بين هذا الفصل وما جاء في الفصل 142 من مشروع المجلة وجاء فيه ما يلي :"يؤخذ بعين الاعتبار في معايير توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية عدد السّكان ونسبة البطالة وأهمية الأعباء المحمولة على الجماعات المحلية..
واقترحت ليليا يونس عن افاق تونس وضع شروط واضحة للحصول على دعم من الدولة وذكرت انه بالعقلية السائدة حاليا ستواصل البلديات التعويل على الدولة الى ما لا نهاية.
وناقش النواب اثر ذلك الاحكام المتعلقة بالتعاون اللامركزي واختلفت آراؤهم حول شروط واجراءات المصادقة على اتفاقيات التعاون بين جماعات محلية تونسية ومثيلاتها في دول أجنبية، وصادقوا بعد الاتفاق على ادخال تعديلات طفيفة على الفصلين 37 و38 وتم الاتفاق على ادراجهما في فصل وحيد وعلى الفصول 39 و40 و41 وتتعلق بإجراءات نشر قرارات الجماعات المحلية في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.