بين البراءة ونقص الأدلة... شنوة الفرق؟    جلسة عمل بوزارة التشغيل حول تعزيز تمويل الشركات الأهلية    خلايا رعدية بعد الظهر في هذه المناطق: حضّروا رواحكم    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع    تفاصيل جديدة عن المذنب 3I/ATLAS تثير جدلاً علميًا    "تجردوا من ملابسهم".. مئات الإسبان يشاركون في عمل فني ل"مصور العراة" قرب غرناطة    ولاية سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    لجنة كسر الحصار عن غزة.. أسطول بحري جديد يبحر بتاريخ 24 سبتمبر من ايطاليا    مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي"    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق    انخفاض في جرحى حوادث المرور    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي    سيدي بوزيد...اجتماع لتدارس وضعية التزود بالأدوية بالمؤسسات الصحية    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر    عاجل/ دعما لغزة وقفة احتجاجية واضراب عالمي عن الطعام..    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي    الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    عاجل/ بداية من الإثنين: صرف مساعدات ماليّة لفائدة هؤلاء..    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    "يوتيوب" تحجب قناة الرئيس الفنزويلي مادورو    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء..    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة تنظيم الإدارة: استئناف التصويت على فصول مجلة الجماعات المحلية
نشر في الصباح يوم 04 - 10 - 2017

واصل نواب لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس خلال جلستهم المنعقدة طيلة اليوم بقصر باردو التصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بمجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا، وذلك بعد نقاش طويل وتعديل بعض الفقرات والاستماع الى رأي مختار الهمامي ممثل وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
وكانت اللجنة توقفت الأسبوع الماضي عن أشغالها وطلبت رسميا حضور الهمامي جلساتها القادمة للتفاعل مع النواب ولتوضيح بعض المفاهيم التي التبست عليهم عند دراستهم القسم المتعلق بالتشاركية من قبيل "الزام الجماعات المحلية باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين ومنظمات المجتمع المدني مسبقا بالسياسات العامة والبرامج التنموية وضمان مشاركتهم".. أو آلية الاستفتاء المحلي.. أو لماذا تم التنصيص في مشروع المجلة على تشريك المتساكنين والحال ان الفصل 139 من الدستور تحدث عن المواطنين وقال تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان اسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في اعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها.
وبعد أن لخص رئيس اللجنة النائب عن نداء تونس محمد الناصر جبيرة مختلف الاشكاليات التي تعرض لها النواب عند نقاش مشروع المجلة والتصويت عليها فصلا فصلا، أوضح مختار الهمامي أن هذا المشروع ليس نص وزارة الشؤون المحلية بل هو مشروع الحكومة، وذهب الى ابعد من ذلك وقال ان المجلة هي الجميع شارك في اعدادها الخبراء والمجتمع المدني.
وبخصوص الغموض الذي لاحظه النواب في الفصول من 28 الى 34 والذي أدى إلى تأجيل التصويت عليها من قبل اللجنة أفاد الهمامي أن الوزارة أعادت صياغتها على ضوء الملاحظات التي قدمها النواب. وذكر انها عند الصياغة اخذت حيزا كبيرا من النقاش فتمت العودة الى نص الدستور وتبين انه لم يستعمل كلمة المواطن فقط بل استعمل عبارة فرد ومواطن وانسان وفسر سبب اعتماد عبارة متساكن بأن المواطن هو من له جنسية تونسية اما المتساكن فهو القاطن بمنطقة ما ويدفع الضرائب وتقتضي التشاركية الاصغاء لكل الناس متساكنين ومواطنين، كما ان نص المشروع تحدث عن المواطن المحلي: فمن يقطن في سوسة فهو مواطن محلي وبإمكانه التداول في اشغال الجماعة المحلية ولكنه إذا كان يشتغل في تونس العاصمة فهو ليس مواطنا محليا وبالتالي لا يتداول في الشأن المحلي لبلدية تونس. واذا كان المتساكن اجنبيا وليست له الجنسية التونسية وهو ليس ناخبا ولكنه يدفع الضرائب فيجب أن نسمعه لذلك استعملت الوزارة كلمة المتساكن لا المواطن.
وأوضح الهمامي أن المعني بالسياسات العامة في مشروع القانون هي السياسات العامة المحلية وليس السياسات العامة للدولة، وبالنسبة الى القرارات الترتيبية التي تتخذها الجماعات المحلية أوضح ممثل وزارة الشؤون المحلية أن الجماعات المحلية تتمتع بالسلطة الترتيبية بمقتضى الدستور، وهناك قرار ترتيبي مجرد و قرار ترتيبي فردي والقرار الترتيبي المجرد يهم المجموعة من قبيل تنظيم حركة المرور والحفلات اما القرار الفردي فيهم وضعية خاصة من قبيل هدم محل سكنى أو غلق متجر.
وبخصوص الاستفتاء المحلي ذكر انه تم التنصيص عليه في القسم الخاص بالتشاركية لا في باب منفرد لأن المجتمع المدني اقترح عند الحديث عن الديمقراطية التشاركية ادراجه في قسم التشاركية.
وصادق النواب اثر ذلك على الفصل 35 في صيغته الأصلية وينص على: "تحقيقا للتضامن بين مختلف مكونات التراب الوطني، تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي والاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات وتحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية الممول من ميزانية الدولة. ترصد بداية من السنة الموالية لصدور مجلة الجماعات المحلية اعتمادات بعنوان التسوية والتعديل تسند على أساس برنامج لتحقيق التوازن المالي والحوكمة الرشيدة تعده
الجماعة المحلية المعنية. تحدد الهيئة العليا للمالية المحلية كل سنة قائمة الجماعات المحلية المعنية ببرنامج تحقيق التوازن المالي حسبما يتوفر للهيئة من معطيات".
كما صادق النواب على الفصل الموالي في صيغة معدلة قدمتها مقررة اللجنة النائبة عن النهضة منية ابراهيم وهي :" توزع الاعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين مختلف مكونات التراب الوطني وتحسين ظروف عيش المتساكنين بناء على مبدأ التمييز الايجابي . استنادا الى المعايير التي يضبطها القانون تحدد شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية والتعديل بأمر حكومي بناء على اقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية وعلى رأي مطابق للمحكمة الادارية العليا ويتم تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.
الصندوق محايد والهيئة مستقلة
عند نقاش الفصول قالت سلاف القسنطيني النائبة عن النهضة انه تم ظلم الجماعات المحلية وجعلها تحت رحمة صندوق دعم اللامركزية وبينت ان الجماعات المحلية بهذه الكيفية لن تحقق الاستقلالية المالية فطمأنها مختار الهمامي ممثل جهة المبادرة أن الاستقلالية المالية مدسترة ولا خوف عليها وذكر ان دور الصندوق يتمثل في التعديل والتضامن بين الجماعات المحلية. وأكد الهمامي أن صندوق اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية، والهيئة العليا للمالية المحلية يعتبران ركيزة أساسية للجماعات المحلية وفسر أن الصندوق سيجمع كل الاموال التي ستخصص من قبل الدولة للجماعات المحلية وسيتولى توزيعها وفق معايير مضبوطة وذلك لتلافي التشتت وللنأي بعملية توزيع المال المشترك عن النزاعات والصندوق لا يتبع لا وزارة الداخلية ولا وزارة المالية وتقرر ان يتم ادراجه صلب القانون الاساسي لميزانية الدولة لضمان ديمومته. وكرر الهمامي أكثر من مرة ان الاستقلالية مضمونة وأن الصندوق سيكون محايدا والهيئة العليا ستكون مستقلة.
وبخصوص عبارة التضامن بين مكونات التراب الوطني فسر الهمامي سبب ادراجها بوجود جماعات غنية واخرى فقيرة وجاء الحديث عن التضامن بين الجماعات المحلية للتأكيد على وحدة التراب الوطني.
وترى كلثوم بدر الدين النائبة عن النهضة أن التمييز الايجابي يجب ان يكون معيارا أساسيا للتسوية والتعديل أما جلال غديرة النائب عن النداء فأشار الى ان الجماعات المحلية التي تكون لها موارد أكبر يمكنها أن تتضامن مع الجماعات الأخرى.
التضامن والتعديل الى متى؟
لاحظ حسونة الناصفي النائب عن الحرة لحركة المشروع وجود عدد كبير من الجماعات المحلية غير القادرة على تمويل نفسها وضمان توازنها المالي لكن مشروع القانون لم ينص على آخر اجل لدعم الدولة للجماعات المحلية بمنطق التضامن والتعديل والتمييز الايجابي ففي صورة ترك الباب مفتوحا فان الجماعات المحلية لن تحسن نفسها وستبق تعول على دعم الدولة الى ما لا نهاية وذكرت النائبة عن نفس الكتلة سماح بوحوال ان القاعدة القانونية يجب ان تكون واضحة عامة وملزمة ومجردة ودعت الى المحافظة على الدقة وقالت انه لا جدوى من اعادة القواعد الموجودة في الدستور في كل الفصول فذلك سيصبح حشوا.
واستحسن الجيلاني الهمامي النائب عن الجبهة الشعبية مضمون الفقرة الثانية من الفصل السادس والثلاثين لكنه يرى من الضروري تحديد معايير التوزيع وكيفية التسوية وتوضيح الرابط بين هذا الفصل وما جاء في الفصل 142 من مشروع المجلة وجاء فيه ما يلي :"يؤخذ بعين الاعتبار في معايير توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية عدد السّكان ونسبة البطالة وأهمية الأعباء المحمولة على الجماعات المحلية..
واقترحت ليليا يونس عن افاق تونس وضع شروط واضحة للحصول على دعم من الدولة وذكرت انه بالعقلية السائدة حاليا ستواصل البلديات التعويل على الدولة الى ما لا نهاية.
وناقش النواب اثر ذلك الاحكام المتعلقة بالتعاون اللامركزي واختلفت آراؤهم حول شروط واجراءات المصادقة على اتفاقيات التعاون بين جماعات محلية تونسية ومثيلاتها في دول أجنبية، وصادقوا بعد الاتفاق على ادخال تعديلات طفيفة على الفصلين 37 و38 وتم الاتفاق على ادراجهما في فصل وحيد وعلى الفصول 39 و40 و41 وتتعلق بإجراءات نشر قرارات الجماعات المحلية في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.