سماح مفتاح: "المتشمت في المريض أو المسجون أو المتوفي مسكين لأن روحه غير سليمة"    قبل صدور "مواسم الريح" بأيام.. روايات الأمين السعيدي تحقق مبيعات قياسية بالشارقة    عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026    اشتكتها هيئة السجون ... محاكمة سنية الدهماني .. تتواصل    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    مع الشروق : زوال الاحتلال واحترام السيادة... شرطان لتسليم السلاح !    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    عاجل/ الموافقة على نشر تسجيلات "الفار" للعموم.. وهذا موعد انطلاق التنفيذ    بنزرت الجنوبية ... 5 جثث آدمية لفظتها الأمواج في عدد من الشواطئ    قضية 17 كلغ من المخدرّات تبوح بأسرارها... إرسالية هاتفية وراء 20 سنة سجنا لعميد في الديوانة    وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد    الدعارة في "إسرائيل" تتفشى على الإنترنت    عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    عاجل/ فنزويلا تقرّر الرد على "الإمبريالية" الامريكية    صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    كونكت: تنظيم جديد لمحمّصي القهوة في تونس    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    جمعية التحالف من أجل النادي الافريقي تطالب السلطات بالحافظة على المصداقية    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم..    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة تنظيم الإدارة: استئناف التصويت على فصول مجلة الجماعات المحلية
سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 04 - 10 - 2017

واصل نواب لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس خلال جلستهم المنعقدة طيلة اليوم بقصر باردو التصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بمجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا، وذلك بعد نقاش طويل وتعديل بعض الفقرات والاستماع الى رأي مختار الهمامي ممثل وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
وكانت اللجنة توقفت الأسبوع الماضي عن أشغالها وطلبت رسميا حضور الهمامي جلساتها القادمة للتفاعل مع النواب ولتوضيح بعض المفاهيم التي التبست عليهم عند دراستهم القسم المتعلق بالتشاركية من قبيل "الزام الجماعات المحلية باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين ومنظمات المجتمع المدني مسبقا بالسياسات العامة والبرامج التنموية وضمان مشاركتهم".. أو آلية الاستفتاء المحلي.. أو لماذا تم التنصيص في مشروع المجلة على تشريك المتساكنين والحال ان الفصل 139 من الدستور تحدث عن المواطنين وقال تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان اسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في اعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها.
وبعد أن لخص رئيس اللجنة النائب عن نداء تونس محمد الناصر جبيرة مختلف الاشكاليات التي تعرض لها النواب عند نقاش مشروع المجلة والتصويت عليها فصلا فصلا، أوضح مختار الهمامي أن هذا المشروع ليس نص وزارة الشؤون المحلية بل هو مشروع الحكومة، وذهب الى ابعد من ذلك وقال ان المجلة هي الجميع شارك في اعدادها الخبراء والمجتمع المدني.
وبخصوص الغموض الذي لاحظه النواب في الفصول من 28 الى 34 والذي أدى إلى تأجيل التصويت عليها من قبل اللجنة أفاد الهمامي أن الوزارة أعادت صياغتها على ضوء الملاحظات التي قدمها النواب. وذكر انها عند الصياغة اخذت حيزا كبيرا من النقاش فتمت العودة الى نص الدستور وتبين انه لم يستعمل كلمة المواطن فقط بل استعمل عبارة فرد ومواطن وانسان وفسر سبب اعتماد عبارة متساكن بأن المواطن هو من له جنسية تونسية اما المتساكن فهو القاطن بمنطقة ما ويدفع الضرائب وتقتضي التشاركية الاصغاء لكل الناس متساكنين ومواطنين، كما ان نص المشروع تحدث عن المواطن المحلي: فمن يقطن في سوسة فهو مواطن محلي وبإمكانه التداول في اشغال الجماعة المحلية ولكنه إذا كان يشتغل في تونس العاصمة فهو ليس مواطنا محليا وبالتالي لا يتداول في الشأن المحلي لبلدية تونس. واذا كان المتساكن اجنبيا وليست له الجنسية التونسية وهو ليس ناخبا ولكنه يدفع الضرائب فيجب أن نسمعه لذلك استعملت الوزارة كلمة المتساكن لا المواطن.
وأوضح الهمامي أن المعني بالسياسات العامة في مشروع القانون هي السياسات العامة المحلية وليس السياسات العامة للدولة، وبالنسبة الى القرارات الترتيبية التي تتخذها الجماعات المحلية أوضح ممثل وزارة الشؤون المحلية أن الجماعات المحلية تتمتع بالسلطة الترتيبية بمقتضى الدستور، وهناك قرار ترتيبي مجرد و قرار ترتيبي فردي والقرار الترتيبي المجرد يهم المجموعة من قبيل تنظيم حركة المرور والحفلات اما القرار الفردي فيهم وضعية خاصة من قبيل هدم محل سكنى أو غلق متجر.
وبخصوص الاستفتاء المحلي ذكر انه تم التنصيص عليه في القسم الخاص بالتشاركية لا في باب منفرد لأن المجتمع المدني اقترح عند الحديث عن الديمقراطية التشاركية ادراجه في قسم التشاركية.
وصادق النواب اثر ذلك على الفصل 35 في صيغته الأصلية وينص على: "تحقيقا للتضامن بين مختلف مكونات التراب الوطني، تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي والاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات وتحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية الممول من ميزانية الدولة. ترصد بداية من السنة الموالية لصدور مجلة الجماعات المحلية اعتمادات بعنوان التسوية والتعديل تسند على أساس برنامج لتحقيق التوازن المالي والحوكمة الرشيدة تعده
الجماعة المحلية المعنية. تحدد الهيئة العليا للمالية المحلية كل سنة قائمة الجماعات المحلية المعنية ببرنامج تحقيق التوازن المالي حسبما يتوفر للهيئة من معطيات".
كما صادق النواب على الفصل الموالي في صيغة معدلة قدمتها مقررة اللجنة النائبة عن النهضة منية ابراهيم وهي :" توزع الاعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين مختلف مكونات التراب الوطني وتحسين ظروف عيش المتساكنين بناء على مبدأ التمييز الايجابي . استنادا الى المعايير التي يضبطها القانون تحدد شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية والتعديل بأمر حكومي بناء على اقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية وعلى رأي مطابق للمحكمة الادارية العليا ويتم تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.
الصندوق محايد والهيئة مستقلة
عند نقاش الفصول قالت سلاف القسنطيني النائبة عن النهضة انه تم ظلم الجماعات المحلية وجعلها تحت رحمة صندوق دعم اللامركزية وبينت ان الجماعات المحلية بهذه الكيفية لن تحقق الاستقلالية المالية فطمأنها مختار الهمامي ممثل جهة المبادرة أن الاستقلالية المالية مدسترة ولا خوف عليها وذكر ان دور الصندوق يتمثل في التعديل والتضامن بين الجماعات المحلية. وأكد الهمامي أن صندوق اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية، والهيئة العليا للمالية المحلية يعتبران ركيزة أساسية للجماعات المحلية وفسر أن الصندوق سيجمع كل الاموال التي ستخصص من قبل الدولة للجماعات المحلية وسيتولى توزيعها وفق معايير مضبوطة وذلك لتلافي التشتت وللنأي بعملية توزيع المال المشترك عن النزاعات والصندوق لا يتبع لا وزارة الداخلية ولا وزارة المالية وتقرر ان يتم ادراجه صلب القانون الاساسي لميزانية الدولة لضمان ديمومته. وكرر الهمامي أكثر من مرة ان الاستقلالية مضمونة وأن الصندوق سيكون محايدا والهيئة العليا ستكون مستقلة.
وبخصوص عبارة التضامن بين مكونات التراب الوطني فسر الهمامي سبب ادراجها بوجود جماعات غنية واخرى فقيرة وجاء الحديث عن التضامن بين الجماعات المحلية للتأكيد على وحدة التراب الوطني.
وترى كلثوم بدر الدين النائبة عن النهضة أن التمييز الايجابي يجب ان يكون معيارا أساسيا للتسوية والتعديل أما جلال غديرة النائب عن النداء فأشار الى ان الجماعات المحلية التي تكون لها موارد أكبر يمكنها أن تتضامن مع الجماعات الأخرى.
التضامن والتعديل الى متى؟
لاحظ حسونة الناصفي النائب عن الحرة لحركة المشروع وجود عدد كبير من الجماعات المحلية غير القادرة على تمويل نفسها وضمان توازنها المالي لكن مشروع القانون لم ينص على آخر اجل لدعم الدولة للجماعات المحلية بمنطق التضامن والتعديل والتمييز الايجابي ففي صورة ترك الباب مفتوحا فان الجماعات المحلية لن تحسن نفسها وستبق تعول على دعم الدولة الى ما لا نهاية وذكرت النائبة عن نفس الكتلة سماح بوحوال ان القاعدة القانونية يجب ان تكون واضحة عامة وملزمة ومجردة ودعت الى المحافظة على الدقة وقالت انه لا جدوى من اعادة القواعد الموجودة في الدستور في كل الفصول فذلك سيصبح حشوا.
واستحسن الجيلاني الهمامي النائب عن الجبهة الشعبية مضمون الفقرة الثانية من الفصل السادس والثلاثين لكنه يرى من الضروري تحديد معايير التوزيع وكيفية التسوية وتوضيح الرابط بين هذا الفصل وما جاء في الفصل 142 من مشروع المجلة وجاء فيه ما يلي :"يؤخذ بعين الاعتبار في معايير توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية عدد السّكان ونسبة البطالة وأهمية الأعباء المحمولة على الجماعات المحلية..
واقترحت ليليا يونس عن افاق تونس وضع شروط واضحة للحصول على دعم من الدولة وذكرت انه بالعقلية السائدة حاليا ستواصل البلديات التعويل على الدولة الى ما لا نهاية.
وناقش النواب اثر ذلك الاحكام المتعلقة بالتعاون اللامركزي واختلفت آراؤهم حول شروط واجراءات المصادقة على اتفاقيات التعاون بين جماعات محلية تونسية ومثيلاتها في دول أجنبية، وصادقوا بعد الاتفاق على ادخال تعديلات طفيفة على الفصلين 37 و38 وتم الاتفاق على ادراجهما في فصل وحيد وعلى الفصول 39 و40 و41 وتتعلق بإجراءات نشر قرارات الجماعات المحلية في الجريدة الرسمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.