الكرة الطائرة.. النجم الساحلي يتأهل إلى نهائي كأس الأكابر    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاكابر والكبريات    الدوري الايطالي.. نابولي ينتصر ويعزز صدارته في الترتيب    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    مروج مخدرات بالشريط السياحي بقمرت في قبضة الأمن    خبر سارّ: العشرية الثانية من شهر ماي مُمطرة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    نابل: رفع 219 مخالفة اقتصادية خلال شهر أفريل المنقضي    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نقابة الصحفيين تدعو لتعديل المرسوم 54    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة تنظيم الإدارة: استئناف التصويت على فصول مجلة الجماعات المحلية
سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 04 - 10 - 2017

واصل نواب لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس خلال جلستهم المنعقدة طيلة اليوم بقصر باردو التصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بمجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا، وذلك بعد نقاش طويل وتعديل بعض الفقرات والاستماع الى رأي مختار الهمامي ممثل وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
وكانت اللجنة توقفت الأسبوع الماضي عن أشغالها وطلبت رسميا حضور الهمامي جلساتها القادمة للتفاعل مع النواب ولتوضيح بعض المفاهيم التي التبست عليهم عند دراستهم القسم المتعلق بالتشاركية من قبيل "الزام الجماعات المحلية باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين ومنظمات المجتمع المدني مسبقا بالسياسات العامة والبرامج التنموية وضمان مشاركتهم".. أو آلية الاستفتاء المحلي.. أو لماذا تم التنصيص في مشروع المجلة على تشريك المتساكنين والحال ان الفصل 139 من الدستور تحدث عن المواطنين وقال تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان اسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في اعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها.
وبعد أن لخص رئيس اللجنة النائب عن نداء تونس محمد الناصر جبيرة مختلف الاشكاليات التي تعرض لها النواب عند نقاش مشروع المجلة والتصويت عليها فصلا فصلا، أوضح مختار الهمامي أن هذا المشروع ليس نص وزارة الشؤون المحلية بل هو مشروع الحكومة، وذهب الى ابعد من ذلك وقال ان المجلة هي الجميع شارك في اعدادها الخبراء والمجتمع المدني.
وبخصوص الغموض الذي لاحظه النواب في الفصول من 28 الى 34 والذي أدى إلى تأجيل التصويت عليها من قبل اللجنة أفاد الهمامي أن الوزارة أعادت صياغتها على ضوء الملاحظات التي قدمها النواب. وذكر انها عند الصياغة اخذت حيزا كبيرا من النقاش فتمت العودة الى نص الدستور وتبين انه لم يستعمل كلمة المواطن فقط بل استعمل عبارة فرد ومواطن وانسان وفسر سبب اعتماد عبارة متساكن بأن المواطن هو من له جنسية تونسية اما المتساكن فهو القاطن بمنطقة ما ويدفع الضرائب وتقتضي التشاركية الاصغاء لكل الناس متساكنين ومواطنين، كما ان نص المشروع تحدث عن المواطن المحلي: فمن يقطن في سوسة فهو مواطن محلي وبإمكانه التداول في اشغال الجماعة المحلية ولكنه إذا كان يشتغل في تونس العاصمة فهو ليس مواطنا محليا وبالتالي لا يتداول في الشأن المحلي لبلدية تونس. واذا كان المتساكن اجنبيا وليست له الجنسية التونسية وهو ليس ناخبا ولكنه يدفع الضرائب فيجب أن نسمعه لذلك استعملت الوزارة كلمة المتساكن لا المواطن.
وأوضح الهمامي أن المعني بالسياسات العامة في مشروع القانون هي السياسات العامة المحلية وليس السياسات العامة للدولة، وبالنسبة الى القرارات الترتيبية التي تتخذها الجماعات المحلية أوضح ممثل وزارة الشؤون المحلية أن الجماعات المحلية تتمتع بالسلطة الترتيبية بمقتضى الدستور، وهناك قرار ترتيبي مجرد و قرار ترتيبي فردي والقرار الترتيبي المجرد يهم المجموعة من قبيل تنظيم حركة المرور والحفلات اما القرار الفردي فيهم وضعية خاصة من قبيل هدم محل سكنى أو غلق متجر.
وبخصوص الاستفتاء المحلي ذكر انه تم التنصيص عليه في القسم الخاص بالتشاركية لا في باب منفرد لأن المجتمع المدني اقترح عند الحديث عن الديمقراطية التشاركية ادراجه في قسم التشاركية.
وصادق النواب اثر ذلك على الفصل 35 في صيغته الأصلية وينص على: "تحقيقا للتضامن بين مختلف مكونات التراب الوطني، تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي والاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات وتحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية الممول من ميزانية الدولة. ترصد بداية من السنة الموالية لصدور مجلة الجماعات المحلية اعتمادات بعنوان التسوية والتعديل تسند على أساس برنامج لتحقيق التوازن المالي والحوكمة الرشيدة تعده
الجماعة المحلية المعنية. تحدد الهيئة العليا للمالية المحلية كل سنة قائمة الجماعات المحلية المعنية ببرنامج تحقيق التوازن المالي حسبما يتوفر للهيئة من معطيات".
كما صادق النواب على الفصل الموالي في صيغة معدلة قدمتها مقررة اللجنة النائبة عن النهضة منية ابراهيم وهي :" توزع الاعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين مختلف مكونات التراب الوطني وتحسين ظروف عيش المتساكنين بناء على مبدأ التمييز الايجابي . استنادا الى المعايير التي يضبطها القانون تحدد شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية والتعديل بأمر حكومي بناء على اقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية وعلى رأي مطابق للمحكمة الادارية العليا ويتم تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.
الصندوق محايد والهيئة مستقلة
عند نقاش الفصول قالت سلاف القسنطيني النائبة عن النهضة انه تم ظلم الجماعات المحلية وجعلها تحت رحمة صندوق دعم اللامركزية وبينت ان الجماعات المحلية بهذه الكيفية لن تحقق الاستقلالية المالية فطمأنها مختار الهمامي ممثل جهة المبادرة أن الاستقلالية المالية مدسترة ولا خوف عليها وذكر ان دور الصندوق يتمثل في التعديل والتضامن بين الجماعات المحلية. وأكد الهمامي أن صندوق اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية، والهيئة العليا للمالية المحلية يعتبران ركيزة أساسية للجماعات المحلية وفسر أن الصندوق سيجمع كل الاموال التي ستخصص من قبل الدولة للجماعات المحلية وسيتولى توزيعها وفق معايير مضبوطة وذلك لتلافي التشتت وللنأي بعملية توزيع المال المشترك عن النزاعات والصندوق لا يتبع لا وزارة الداخلية ولا وزارة المالية وتقرر ان يتم ادراجه صلب القانون الاساسي لميزانية الدولة لضمان ديمومته. وكرر الهمامي أكثر من مرة ان الاستقلالية مضمونة وأن الصندوق سيكون محايدا والهيئة العليا ستكون مستقلة.
وبخصوص عبارة التضامن بين مكونات التراب الوطني فسر الهمامي سبب ادراجها بوجود جماعات غنية واخرى فقيرة وجاء الحديث عن التضامن بين الجماعات المحلية للتأكيد على وحدة التراب الوطني.
وترى كلثوم بدر الدين النائبة عن النهضة أن التمييز الايجابي يجب ان يكون معيارا أساسيا للتسوية والتعديل أما جلال غديرة النائب عن النداء فأشار الى ان الجماعات المحلية التي تكون لها موارد أكبر يمكنها أن تتضامن مع الجماعات الأخرى.
التضامن والتعديل الى متى؟
لاحظ حسونة الناصفي النائب عن الحرة لحركة المشروع وجود عدد كبير من الجماعات المحلية غير القادرة على تمويل نفسها وضمان توازنها المالي لكن مشروع القانون لم ينص على آخر اجل لدعم الدولة للجماعات المحلية بمنطق التضامن والتعديل والتمييز الايجابي ففي صورة ترك الباب مفتوحا فان الجماعات المحلية لن تحسن نفسها وستبق تعول على دعم الدولة الى ما لا نهاية وذكرت النائبة عن نفس الكتلة سماح بوحوال ان القاعدة القانونية يجب ان تكون واضحة عامة وملزمة ومجردة ودعت الى المحافظة على الدقة وقالت انه لا جدوى من اعادة القواعد الموجودة في الدستور في كل الفصول فذلك سيصبح حشوا.
واستحسن الجيلاني الهمامي النائب عن الجبهة الشعبية مضمون الفقرة الثانية من الفصل السادس والثلاثين لكنه يرى من الضروري تحديد معايير التوزيع وكيفية التسوية وتوضيح الرابط بين هذا الفصل وما جاء في الفصل 142 من مشروع المجلة وجاء فيه ما يلي :"يؤخذ بعين الاعتبار في معايير توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية عدد السّكان ونسبة البطالة وأهمية الأعباء المحمولة على الجماعات المحلية..
واقترحت ليليا يونس عن افاق تونس وضع شروط واضحة للحصول على دعم من الدولة وذكرت انه بالعقلية السائدة حاليا ستواصل البلديات التعويل على الدولة الى ما لا نهاية.
وناقش النواب اثر ذلك الاحكام المتعلقة بالتعاون اللامركزي واختلفت آراؤهم حول شروط واجراءات المصادقة على اتفاقيات التعاون بين جماعات محلية تونسية ومثيلاتها في دول أجنبية، وصادقوا بعد الاتفاق على ادخال تعديلات طفيفة على الفصلين 37 و38 وتم الاتفاق على ادراجهما في فصل وحيد وعلى الفصول 39 و40 و41 وتتعلق بإجراءات نشر قرارات الجماعات المحلية في الجريدة الرسمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.