ترامب: لم يتبق أمام إيران سوى 48 ساعة قبل أن ينزل عليها غضب الجحيم    الولادات تتراجع في تونس ونسبة كبار السن في ارتفاع مستمر!    الليغا الاسبانية.. برشلونة يهزم اتلتيكو مدريد ويعمق الفارق مع الريال    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    نابل: 779 حاجّا يستعدّون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب : الصرارفي تنفي نيّة إلغاء مؤسّسات ثقافية    المهرجان الدولي «لمّة الشيفان» في دورته الأولى    وزير التجارة سمير عبيد: المركز سيقدم برامج و مشاريع للهياكل العمومية    نابل: اندلاع حريق بالمستشفى المحلي بالحمامات    مع الشروق : عقيدة المقاومة والنصر    حجم احتياطي العملة الأجنبية    الستاغ تقوّي الكهرباء في هذه المنطقة: المشاريع الجديدة باش تضمنلكم الضوء بلا انقطاع!    خلال الأيام القادمة: أمطار غزيرة في أكثر من 10 دول عربية    سيدي بوزيد.. توزيع 23 اشعارا بالموافقة على بعث مشاريع نسائية    بورصة تونس تتألق عربيا بنمو بنسبة 72ر5 بالمائة خلال فيفري 2026 -تقرير-    طارق جراية يخلف لطفي السليمي في تدريب الاولمبي الباجي    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    ليندسي غراهام يلوّح باستخدام "قوة ساحقة" ضد إيران    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    كاس الاتحاد الانقليزي:هالاند يسجل ثلاثية في فوز عريض لسيتي 4-صفر على ليفربول    القصرين: نجاح أوّلي لتجربة زراعة اللفت السكري على مساحة 152 هكتارًا وآفاق واعدة لتوسيعها    التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)    كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان    مقترح قانون : ''إذا توفى حد من حادث مرور: قرينه ياخذ تعويض يساوي 5 مرات دخله السنوي!''    عاجل/ الحرس الثوري يُعلن استهداف سفينة تَتْبعُ الاحتلال في مضيق هرمز..    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية بولاية توزر    حكم بالسجن والمراقبة الادارية لمدة 10 سنوات لمروج الاقراص المخدرة بالوسط المدرسي    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    ايران تسمح بمرور هذه السفن عبر مضيق هرمز..    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    كميات الأمطار المُسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة كرة القدم تكشف: الناخب الوطني لن يحضر قمة النجم الساحلي والترجي الرياضي    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء(الرائد الرسمي)    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    قبل الكلاسيكو اليوم: تاريخ المواجهات في سوسة    بسبب حرب إيران: أستراليا تواجه أزمة وقود وانقطاعات كهربائية    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    مصر.. مفاجأة صادمة حول السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أما آن للوظيفة العمومية البرلمانية أن ترى النور؟

نعيش اليوم مفارقة في أنّنا نُصفّق من جهة لعلوّ شأن الديمقراطية في تونس بعد مسيرة حافلة بالانتقال الديمقراطي وصياغة دستور الجمهورية الثانية بما حمله من معاني وقيم أساسية لإرساء برلمان ديمقراطي. ونتخذ من جهة أخرى موقف الملاحظين والمترددين أمام التكريس الفعلي لاستقلالية مجلس نواب الشعب كمؤسسة مركزية للديمقراطية يتمّ من خلالها التعبير عن إرادة الشعب والتشريع ومساءلة الحكومة وممارسة الوظيفة الديبلوماسية التي ما انفكّت تتطوّرٌ في معاضدتها للديبلوماسية الحكومية.
ولا مناص اليوم من الاعتراف بأن طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تُعتبر من أهم التحديات التي تُواجهها المؤسسة التشريعية في تونس. وهو ما يفسحُ المجال لسؤال قديم جديد ليطفُو من جديد على السطح: أمَا آن الوقت لتوضيح العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
ارتأينا خوض هذا الموضوع من زاوية إرساء منظومة تشريعية متكاملة للوظيفة العمومية البرلمانية التي ستعكس حتما احد مظاهر استقلالية السلطة التشريعية وهي ضرورة نرى أنه لا مناص من التطرق إليها على الأقل في جزأين سنتناولها تباعا: المبررات الدستورية والقانونية (جزء أول) والمبررات الموضوعية والواقعية (جزء ثان).
I.المبررات الدستورية والقانونية:
لا مجال لتحقيق مبادئ الديمقراطية في الدول الحديثة إلا من خلال مجموعة متداخلة من المؤسسات والسلوكيات المؤسساتية والتشريعات لا سيما في ما يتعلّق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبار أنه في إطار الفصل التقليدي للسلطات ما بين تشريعية وتنفيذية وقضائية يتبوّأ البرلمان المكانة الرئيسية في أي دولة ديمقراطية .
1) تكريس دستوري لمبدأ الفصل بين السلط:
ورد في توطئة الدستور عبارة «... وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها».
2) تنصيص دستوري على الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب:
نص الفصل 52 من الدستور على ما يلي» يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة».
يكتسي إذن التكريس الدستوري لاستقلالية السلطة التشريعية أهمية قانونية من حيث تبني مبدأ قانوني عام هو الفصل بين السلطات وما يترتب عنه من استقلالها عن بعضها البعض وكذلك أهمية موضوعية تتجسد من خلال السعي إلى الارتقاء بالمؤسسة البرلمانية إلى المكانة التي خصها بها الدستور لاسيما مع الوظائف الدستورية التي أصبحت تضطلع بها في إطار النظام السياسي الجديد القائم على معادلة الفصل بين السلط مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التفاعل بينها في إطار يتحقق معه التوازن بينها خاصة مع تطور وتنوع الأدوار الموكولة للبرلمان من تشريعية ورقابية وديبلوماسية.
3) النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب:
نص في فصله 3 على إحداث نظام أساسي عام للوظيفة العمومية البرلمانية كما يلي: «يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري بالمجلس...»
4) وجوب سنّ نظام أساسي عام للوظيفة العمومية البرلمانية:
يُضبط النظام الأساسي العام بقانون وبالتالي له قيمة قانونية أعلى من النظام الأساسي الخاص الذي يضبط بأمر. ومن هذا المنطلق فإنّ الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب لا جدوى لها دون سن نظام أساسي عام للوظيفة العمومية البرلمانية باعتباره ضرورة ديمقراطية تدعم سلطات المؤسسة البرلمانية وتمنح الضمانات الأساسية للموظفين البرلمانيين بما من شأنه أن يضفي النجاعة المطلوبة على أدائهم لمهامهم.
وقد أثبتت التجربة عدم جدوى النظام الأساسي الخاص الذي كان يتمتع به مجلس النواب سابقا، والأمر عدد 934 لسنة 1989 المؤرخ في 7 جويلية 1989 المتعلق بتنظيم المصالح الإدارية لمجلس النواب مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر ع467دد لسنة 1993 المؤرخ في 18 فيفري 1993 وهو ما يستدعي تناول المسألة بشكل يأخذ بعين الاعتبار أن مجلس نواب الشعب هو مؤسسة مركزية للديمقراطية وأن الإدارة البرلمانية تتميّز بخصوصيات لاسيما على مستوى المهام الموكولة لها والمبادئ التي تحكم قيامها بوظائفها وذلك تماشيا مع ما يفرضه منطق التطور والمضي قدما لتحقيق نتائج أفضل في أداء المؤسسة البرلمانية.
وللتذكير، فإنّ العديد من قطاعات الوظيفة العمومية يتمتع أعوانها بأنظمة أساسية عامة حسب الفصل الأوّل من القانون ع83-112دد المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية:
* ثلاثة أنظمة أساسية عامة للقضاة (القضاة من الصنف العدلي والقضاة الإداريين والقضاة بدائرة المحاسبات).
* النظام الأساسي العام لأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية.
* النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
* النظام الأساسي العام للعسكريين.
* النظام الأساسي العام لأسلاك أعوان الديوانة.
II.المبررات الموضوعية والواقعية:
1) خصوصية العمل البرلماني:
تتجسد هذه الخصوصية من خلال نوعية المهام الموكولة للمجلس وعلاقاته ببقية السلط وانفتاحه على مكونات المجتمع المدني بما يستوجب تمكين المجلس من جميع الصلاحيات والوسائل لأداء مهامه بكل شفافية ونجاعة خاصة في ما يتعلق بإعداد ميزانيته والمصادقة عليها وتنفيذها ومراقبتها وإبرام الصفقات العمومية والتصرف في الأرشيف...، إضافة إلى الواجبات المحمولة على الموظفين البرلمانيين على غرار واجب الحياد تجاه مختلف الأحزاب بالبرلمان والجاهزية المطلقة (العمل خلال الجلسات العامة إلى ساعات متأخرة من الليل وخلال أيام الراحة الأسبوعية والمناسبات والأعياد...).
2) مواصلة خضوع أعوان المجلس للتراتيب والمناشير الصادرة عن السلطة التنفيذية:
هذا الخضوع كرّس تبعية تكاد تكون مطلقة للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالمسار المهني للأعوان البرلمانيين مما خلق نوعا من اللامساواة بينهم وبقية نظرائهم بالوزارات خاصة وأن المجلس يفتقد إلى تكييف قانوني واضح من حيث معاملته كوزارة أو كإدارة جهوية.... إضافة إلى الإشكاليات التي تُطرح كلّما تعلّق الأمر بإسناد الخطط الوظيفية والترقيات للأعوان البرلمانيين وطول الإجراءات وتعقدها...
3) التجارب البرلمانية المقارنة:
أقرت أغلب الأنظمة البرلمانية المقارنة مبدأ الفصل بين السلط مكرسة بذلك استقلالية السلطة التشريعية عن بقية السلط وبالخصوص السلطة التنفيذية حيث تفسر هذه الاستقلالية وإن كانت بدرجات مختلفة حسب الدول، الخصوصية المشتركة «للظاهرة البرلمانية» في العالم وهو أمر بديهي إذا عرّفنا الاستقلالية من منطلق كونها «استقلال أو عدم تبعية المجالس النيابية للسلطة التنفيذية من ناحية والتحرر ولو جزئيا من قواعد القانون العام للخضوع إلى قواعد خاصة بها من ناحية أخرى».
ويمثّل مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للمجالس النيابية نتيجة طبيعية - c'est le corollaire - لمبدأ الفصل بين السلط كما أنه نتاج لتقاليد برلمانية عريقة تتعلق بسيادة المؤسسات البرلمانية.
وتجدر في هذا الإطار الإشارة إلى:
التوصيات الصادرة عن الإتحاد البرلماني الدولي بخصوص استقلالية المجالس البرلمانية، حيث أنّه بادر بإعداد نشرية تحت عنوان «البرلمان والديمقراطية في القرن الحادي والعشرين «تشمل دراسة مقارنة للعديد من التجارب البرلمانية في هذا المجال وقد ورد في مداخلة البرلمان السلوفاكي مثلا، ما يلي: «يرتبط مبدأ استقلال البرلمان في الواقع العملي بعدد من الجوانب المختلفة تتمثل أساسا في مسؤولية البرلمان على طاقم العمل به وتحكمه في ميزانيته وتحكمّه في عمله».
كما ورد في التقرير الذي قدمته كندا وفي الجزء المتعلق بأهمية استقلال العاملين في البرلمان عن السلطة التنفيذية ما يلي: «تعدّ فعالية البرلمان دون شك انعكاسا للآليات والموارد التي تضمن استقلاله»..
-التوصيات الصادرة على المستوى العالمي بخصوص الوظيفة العمومية البرلمانية (توصيات المجلس البرلماني للفرنكفونية عدد 66 الذي انعقد في لكسمبورغ من 8 إلى 10 جويلية 1997 واللائحة عدد 65 الصادرة عن الاجتماع المذكور في نفس التاريخ.
هذا، وتؤكد العديد من البرلمانات على الاستقلالية المطلقة للموظفين البرلمانيين تجاه السلطة التنفيذية على غرار بريطانيا وكندا والغابون وبوركينافاسو وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا واليونان والمجر وإيطاليا والأوروغواي ورومانيا وغيرها...، فعلى سبيل المثال:
الأنظمة البرلمانية البريطانية: يرتبط مفهوم الاستقلالية بمبدأ سيادة البرلمان وضرورة الاعتراف بخصوصيات العمل البرلماني.
كندا: يقوم الدستور الكندي على نفس المبادئ المعتمدة في الأنظمة البريطانية، حيث يخول القانون للبرلمان الكندي تسيير شؤونه الداخلية دون تدخل الأطراف الخارجية، كما أقرّ مسألة ذات طابع إداري تتمثل في الحق في اختيار موارده البشرية والتصرف فيها. كما يمكن للبرلمان أن يدفع أمام المحاكم أن مسألة ما ذات طابع إداري تنضوي تحت امتيازاته أو خصوصياته البرلمانية، لذلك قنّن المشرع في قانون المجلس الوطني بالكيباك معايير وعناصر استقلاليته في مادة التصرف في الموارد البشرية.
الغابون: يكرس الفصل 46 من الدستور الغابوني الاستقلالية الإدارية والمالية للبرلمان ويحدد القانون ع10/99دد المؤرخ في 6 جانفي 2001 شروط ممارسة هذه الاستقلالية حيث يعتبر أنها في جانبها الإداري تقوم على إحداث نظام للوظيفة العمومية البرلمانية يتميز بتنظيم داخلي للمصالح وقواعد التصرف في الموارد البشرية داخل البرلمان.
بوركينافاسو: أحدث البرلمان البوركيني الوظيفة العمومية البرلمانية به بمقتضى القانون ع-20-2009دد المؤرخ في 7 ماي 2009 الذي مثل أهمية على مستوى التأطير القانوني للأعوان فيما يتعلق بمسارهم المهني كما منح هذا القانون مكانة مميزة للعمل الإداري البرلماني وساهم في التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط من خلال تكريسه لاستقلالية البرلمان في التصرف في موارده البشرية.
وبالنظر إلى هذه المبررات الدستورية والقانونية والموضوعية والواقعية، هل تلوح في الأفق بوادر تطبيق أحكام الفصل 52 من الدستور لا سيما مع إمكانية إثارة موضوع استقلالية مجلس نواب الشعب من جديد بمناسبة المصادقة على ميزانيته لسنة 2018؟
بقلم: نجوى عوايطي (*)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.