صابة الحبوب: تجميع 11.78 مليون قنطار إلى غاية نهاية جويلية    أخبار الحكومة    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    صفاقس.. غلق فوري لمحل بيع الدواجن ومشتقاتها    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بلاغ رسمي للملعب التونسي    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    أخطبوط تهريب الدواء يتوسّع .. صيادلة، أعوان وأصحاب شركات متورّطون    مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أما آن للوظيفة العمومية البرلمانية أن ترى النور؟

نعيش اليوم مفارقة في أنّنا نُصفّق من جهة لعلوّ شأن الديمقراطية في تونس بعد مسيرة حافلة بالانتقال الديمقراطي وصياغة دستور الجمهورية الثانية بما حمله من معاني وقيم أساسية لإرساء برلمان ديمقراطي. ونتخذ من جهة أخرى موقف الملاحظين والمترددين أمام التكريس الفعلي لاستقلالية مجلس نواب الشعب كمؤسسة مركزية للديمقراطية يتمّ من خلالها التعبير عن إرادة الشعب والتشريع ومساءلة الحكومة وممارسة الوظيفة الديبلوماسية التي ما انفكّت تتطوّرٌ في معاضدتها للديبلوماسية الحكومية.
ولا مناص اليوم من الاعتراف بأن طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تُعتبر من أهم التحديات التي تُواجهها المؤسسة التشريعية في تونس. وهو ما يفسحُ المجال لسؤال قديم جديد ليطفُو من جديد على السطح: أمَا آن الوقت لتوضيح العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
ارتأينا خوض هذا الموضوع من زاوية إرساء منظومة تشريعية متكاملة للوظيفة العمومية البرلمانية التي ستعكس حتما احد مظاهر استقلالية السلطة التشريعية وهي ضرورة نرى أنه لا مناص من التطرق إليها على الأقل في جزأين سنتناولها تباعا: المبررات الدستورية والقانونية (جزء أول) والمبررات الموضوعية والواقعية (جزء ثان).
I.المبررات الدستورية والقانونية:
لا مجال لتحقيق مبادئ الديمقراطية في الدول الحديثة إلا من خلال مجموعة متداخلة من المؤسسات والسلوكيات المؤسساتية والتشريعات لا سيما في ما يتعلّق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبار أنه في إطار الفصل التقليدي للسلطات ما بين تشريعية وتنفيذية وقضائية يتبوّأ البرلمان المكانة الرئيسية في أي دولة ديمقراطية .
1) تكريس دستوري لمبدأ الفصل بين السلط:
ورد في توطئة الدستور عبارة «... وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها».
2) تنصيص دستوري على الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب:
نص الفصل 52 من الدستور على ما يلي» يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة».
يكتسي إذن التكريس الدستوري لاستقلالية السلطة التشريعية أهمية قانونية من حيث تبني مبدأ قانوني عام هو الفصل بين السلطات وما يترتب عنه من استقلالها عن بعضها البعض وكذلك أهمية موضوعية تتجسد من خلال السعي إلى الارتقاء بالمؤسسة البرلمانية إلى المكانة التي خصها بها الدستور لاسيما مع الوظائف الدستورية التي أصبحت تضطلع بها في إطار النظام السياسي الجديد القائم على معادلة الفصل بين السلط مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التفاعل بينها في إطار يتحقق معه التوازن بينها خاصة مع تطور وتنوع الأدوار الموكولة للبرلمان من تشريعية ورقابية وديبلوماسية.
3) النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب:
نص في فصله 3 على إحداث نظام أساسي عام للوظيفة العمومية البرلمانية كما يلي: «يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري بالمجلس...»
4) وجوب سنّ نظام أساسي عام للوظيفة العمومية البرلمانية:
يُضبط النظام الأساسي العام بقانون وبالتالي له قيمة قانونية أعلى من النظام الأساسي الخاص الذي يضبط بأمر. ومن هذا المنطلق فإنّ الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب لا جدوى لها دون سن نظام أساسي عام للوظيفة العمومية البرلمانية باعتباره ضرورة ديمقراطية تدعم سلطات المؤسسة البرلمانية وتمنح الضمانات الأساسية للموظفين البرلمانيين بما من شأنه أن يضفي النجاعة المطلوبة على أدائهم لمهامهم.
وقد أثبتت التجربة عدم جدوى النظام الأساسي الخاص الذي كان يتمتع به مجلس النواب سابقا، والأمر عدد 934 لسنة 1989 المؤرخ في 7 جويلية 1989 المتعلق بتنظيم المصالح الإدارية لمجلس النواب مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر ع467دد لسنة 1993 المؤرخ في 18 فيفري 1993 وهو ما يستدعي تناول المسألة بشكل يأخذ بعين الاعتبار أن مجلس نواب الشعب هو مؤسسة مركزية للديمقراطية وأن الإدارة البرلمانية تتميّز بخصوصيات لاسيما على مستوى المهام الموكولة لها والمبادئ التي تحكم قيامها بوظائفها وذلك تماشيا مع ما يفرضه منطق التطور والمضي قدما لتحقيق نتائج أفضل في أداء المؤسسة البرلمانية.
وللتذكير، فإنّ العديد من قطاعات الوظيفة العمومية يتمتع أعوانها بأنظمة أساسية عامة حسب الفصل الأوّل من القانون ع83-112دد المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية:
* ثلاثة أنظمة أساسية عامة للقضاة (القضاة من الصنف العدلي والقضاة الإداريين والقضاة بدائرة المحاسبات).
* النظام الأساسي العام لأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية.
* النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
* النظام الأساسي العام للعسكريين.
* النظام الأساسي العام لأسلاك أعوان الديوانة.
II.المبررات الموضوعية والواقعية:
1) خصوصية العمل البرلماني:
تتجسد هذه الخصوصية من خلال نوعية المهام الموكولة للمجلس وعلاقاته ببقية السلط وانفتاحه على مكونات المجتمع المدني بما يستوجب تمكين المجلس من جميع الصلاحيات والوسائل لأداء مهامه بكل شفافية ونجاعة خاصة في ما يتعلق بإعداد ميزانيته والمصادقة عليها وتنفيذها ومراقبتها وإبرام الصفقات العمومية والتصرف في الأرشيف...، إضافة إلى الواجبات المحمولة على الموظفين البرلمانيين على غرار واجب الحياد تجاه مختلف الأحزاب بالبرلمان والجاهزية المطلقة (العمل خلال الجلسات العامة إلى ساعات متأخرة من الليل وخلال أيام الراحة الأسبوعية والمناسبات والأعياد...).
2) مواصلة خضوع أعوان المجلس للتراتيب والمناشير الصادرة عن السلطة التنفيذية:
هذا الخضوع كرّس تبعية تكاد تكون مطلقة للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالمسار المهني للأعوان البرلمانيين مما خلق نوعا من اللامساواة بينهم وبقية نظرائهم بالوزارات خاصة وأن المجلس يفتقد إلى تكييف قانوني واضح من حيث معاملته كوزارة أو كإدارة جهوية.... إضافة إلى الإشكاليات التي تُطرح كلّما تعلّق الأمر بإسناد الخطط الوظيفية والترقيات للأعوان البرلمانيين وطول الإجراءات وتعقدها...
3) التجارب البرلمانية المقارنة:
أقرت أغلب الأنظمة البرلمانية المقارنة مبدأ الفصل بين السلط مكرسة بذلك استقلالية السلطة التشريعية عن بقية السلط وبالخصوص السلطة التنفيذية حيث تفسر هذه الاستقلالية وإن كانت بدرجات مختلفة حسب الدول، الخصوصية المشتركة «للظاهرة البرلمانية» في العالم وهو أمر بديهي إذا عرّفنا الاستقلالية من منطلق كونها «استقلال أو عدم تبعية المجالس النيابية للسلطة التنفيذية من ناحية والتحرر ولو جزئيا من قواعد القانون العام للخضوع إلى قواعد خاصة بها من ناحية أخرى».
ويمثّل مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للمجالس النيابية نتيجة طبيعية - c'est le corollaire - لمبدأ الفصل بين السلط كما أنه نتاج لتقاليد برلمانية عريقة تتعلق بسيادة المؤسسات البرلمانية.
وتجدر في هذا الإطار الإشارة إلى:
التوصيات الصادرة عن الإتحاد البرلماني الدولي بخصوص استقلالية المجالس البرلمانية، حيث أنّه بادر بإعداد نشرية تحت عنوان «البرلمان والديمقراطية في القرن الحادي والعشرين «تشمل دراسة مقارنة للعديد من التجارب البرلمانية في هذا المجال وقد ورد في مداخلة البرلمان السلوفاكي مثلا، ما يلي: «يرتبط مبدأ استقلال البرلمان في الواقع العملي بعدد من الجوانب المختلفة تتمثل أساسا في مسؤولية البرلمان على طاقم العمل به وتحكمه في ميزانيته وتحكمّه في عمله».
كما ورد في التقرير الذي قدمته كندا وفي الجزء المتعلق بأهمية استقلال العاملين في البرلمان عن السلطة التنفيذية ما يلي: «تعدّ فعالية البرلمان دون شك انعكاسا للآليات والموارد التي تضمن استقلاله»..
-التوصيات الصادرة على المستوى العالمي بخصوص الوظيفة العمومية البرلمانية (توصيات المجلس البرلماني للفرنكفونية عدد 66 الذي انعقد في لكسمبورغ من 8 إلى 10 جويلية 1997 واللائحة عدد 65 الصادرة عن الاجتماع المذكور في نفس التاريخ.
هذا، وتؤكد العديد من البرلمانات على الاستقلالية المطلقة للموظفين البرلمانيين تجاه السلطة التنفيذية على غرار بريطانيا وكندا والغابون وبوركينافاسو وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا واليونان والمجر وإيطاليا والأوروغواي ورومانيا وغيرها...، فعلى سبيل المثال:
الأنظمة البرلمانية البريطانية: يرتبط مفهوم الاستقلالية بمبدأ سيادة البرلمان وضرورة الاعتراف بخصوصيات العمل البرلماني.
كندا: يقوم الدستور الكندي على نفس المبادئ المعتمدة في الأنظمة البريطانية، حيث يخول القانون للبرلمان الكندي تسيير شؤونه الداخلية دون تدخل الأطراف الخارجية، كما أقرّ مسألة ذات طابع إداري تتمثل في الحق في اختيار موارده البشرية والتصرف فيها. كما يمكن للبرلمان أن يدفع أمام المحاكم أن مسألة ما ذات طابع إداري تنضوي تحت امتيازاته أو خصوصياته البرلمانية، لذلك قنّن المشرع في قانون المجلس الوطني بالكيباك معايير وعناصر استقلاليته في مادة التصرف في الموارد البشرية.
الغابون: يكرس الفصل 46 من الدستور الغابوني الاستقلالية الإدارية والمالية للبرلمان ويحدد القانون ع10/99دد المؤرخ في 6 جانفي 2001 شروط ممارسة هذه الاستقلالية حيث يعتبر أنها في جانبها الإداري تقوم على إحداث نظام للوظيفة العمومية البرلمانية يتميز بتنظيم داخلي للمصالح وقواعد التصرف في الموارد البشرية داخل البرلمان.
بوركينافاسو: أحدث البرلمان البوركيني الوظيفة العمومية البرلمانية به بمقتضى القانون ع-20-2009دد المؤرخ في 7 ماي 2009 الذي مثل أهمية على مستوى التأطير القانوني للأعوان فيما يتعلق بمسارهم المهني كما منح هذا القانون مكانة مميزة للعمل الإداري البرلماني وساهم في التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط من خلال تكريسه لاستقلالية البرلمان في التصرف في موارده البشرية.
وبالنظر إلى هذه المبررات الدستورية والقانونية والموضوعية والواقعية، هل تلوح في الأفق بوادر تطبيق أحكام الفصل 52 من الدستور لا سيما مع إمكانية إثارة موضوع استقلالية مجلس نواب الشعب من جديد بمناسبة المصادقة على ميزانيته لسنة 2018؟
بقلم: نجوى عوايطي (*)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.