في خضم الجدل الواسع الذي أعقب تصريح وزير الفلاحة سمير الطيّب حول زيت الزيتون وبعيدا عن الخوض في المقاصد والنوايا من وراء القول بأن زيت الزيتون ليس من عاداتنا، عادت بي الذاكرة الى قصة العجوز وحفيده التي تقول: سأل الحفيد جده: «يا جدي لم تزرع شتلة الزيتون الصغيرة وقد بلغ بك العمر مبلغه، هل تأمل أن تأكل منها يا جدي؟ فرد عليه المزارع العجوز: يا بني، زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون». ونحن زرع اجدادنا ما شاء الله من اشجار الزيتون والنخيل وسائر انواع المغروسات وكنا بالفعل نأكل حتى نشبع خلافا ليومنا هذا الذي بتنا نرى فيه الخيرات السبع لكنها غدت عصية علينا إما بسبب غلائها الفاحش وإما تكريسا لنظرية «نزرع فيأكلون» والمقصود بها هو انتفاع الاسواق الخارجية بما نحن أحق به. لن نضيف جديدا اذا قلنا ان ارضنا تجود علينا بالخيرات على مدى الفصول وأن لنا مواسم منها ما هو معطاء ومنها ما هو «عجرودة» كما يقال بالعامية لكن سواء كان «العام صابة» او لا فإن بطن التونسي تعودت في السنوات الأخيرة على أن لا «تشبع» مما تنبت أرضنا من زيتون ونخل وقوارص حتى الخضروات الفصلية اصبح المواطن عاجزا عن ملاحقة اثمانها مع ان غالبيتها تشكل مادة اساسية في غذائه (طماطم – بصل – فلفل والخضر الورقية). أليس غريبا ان يخرج علينا مسؤول مفاخرا بحجم الصابة القياسية لبعض المنتجات لنراها في الاسواق تباع بأسعار تقسم ظهر المواطن وظهر الفلاح ولا ينتفع منها سوى المضاربون الذين يستغلون كل «ميسرة» لملء جيوبهم على حساب قوت المواطن.. أليس هذا ضربا من ضروب الفساد.. الا يستحق هؤلاء ان «يُكنسوا» ايضا حتى يستريح المستهلك من جشعهم واستكراشهم؟ في بعض البلدان الاوروبية التي تؤمن بأهمية الغذاء في المحافظة على صحة مواطنيها تُقام مراكز استشفائية من مميزاتها مداواة المرضى بالغلال والخضر الفصلية.. حيث يطلب من المريض طوال اقامته بالمركز ان لا يتناول الا «غلة» الموسم او «خضرة « الموسم كجزء من العلاج اما في بلادنا فتمر الفصول وتأخذ معها خيرات الموسم فيصبح المواطن مهددا في صحته لانعدام توازنه الغذائي. الحديث هذه الايام يدور عن صابة قياسية في زيتون يباع زيته في بعض المناطق ب 14 دينارا مع أن موسمه الفعلي لم يفتتح بعد.. أما بالنسبة ل»الدقلة» وهي ايضا صابة فلندع لافتات الأثمان تتكلّم. في أسواقنا أيضا بدأت «المدلينة» تباع «خضراء» بأثمان مُضحكة ومبكية في آن دون اعتبار خطورتها على صحة المواطن لأنها غير مكتملة النضج.. وهنا حريّ بنا أن نتساءل عن الدور الفعلي للمراقبة الذي يكتفي برفع المخالفات وكتابة التقارير دون محاسبة المتسببين الفعليين في الرفع العشوائي لأسعار للكثير من المواد المعيشية. إن اعظم حرب ينبغي على الحكومة ان تخوضها وان تخرج منها منتصرة اذا ما أرادت كسب ثقة المواطن هي الحرب ضد المتسببين في تجويعه وفي حرمانه مما تزرعه سواعد الفلاحين الذين يكثر تعبهم ويقل ربحهم، وعلى الحكومة ان تسارع بمحاصرة مسالك التوزيع والضرب على ايدي «الهبّاطة» الذين ألهبوا الاسعار حتى لا يتحول المثل المستقى من قصة المزارع وحفيده الى « زرعوا فاستثروا.. ولم نجد ما نأكل».
