في خضم الحديث عن نزيف في العملة الصعبة عرفت الفترة الأخيرة وخاصة خلال شهري أوت وأكتوبر الأخيرين ارتفاعا في عدد عمليات الإبحار خلسة، ولكن الملفت للانتباه أن العديد من الحارقين حجزت لديهم مبالغ بالعملة الصعبة، وهي مبالغ هامة في عديد المناسبات، ليتبين في ما بعد أن هناك من يصرف أموالا عن طريق جواز السفر، أي المنحة السياحية المخولة لكل مواطن.. وكشف العميد خليفة الشيباني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ل»الصباح الأسبوعي» أن الظاهرة موجودة وقد تمكنت الجهات الأمنية من تفكيك عصابات اتجار بالعملة الصعبة وحجز مبالغ هامة، منها عصابة «بومنديل» التي تتاجر بالعملة الصعبة.. والتي تقوم بتجميع مختلف المبالغ من المنحة السياحية لشباب لا يسافر أصلا لأنه حتى من «يحرق» لا يستعمل جواز سفره.. ويتم اقتناء هذه المبالغ من العملة الأجنبية بأسعار معينة ثم تقع المتاجرة بها لتوفير ربح كبير أمام انزلاق الدينار التونسي، لكن في النهاية تدخل المسألة في إطار نزيف العملة الصعبة الحاصل. المنحة السياحية واحدة من أسباب الاستنزاف ولم يخف العميد خليفة الشيباني مباشرة الحرس الوطني لمثل هذه القضايا.. وحجز مبالغ هامة بالعملة الأجنبية كلما وقع إحباط عمليات اجتياز الحدود خلسة والسبب في ذلك هو أن أي مواطن يتقدم لدى البنك مستظهرا بجواز سفره يمكنه الحصول على المنحة السياحية المخولة له دون محاسبة ومن حقه أيضا أن لا يعيد ما تبقى من المنحة في حالة سافر واستعمل هذه المنحة، علما وأن مثل هذه الحالات تحدث سنويا.. ويقوم العديد بهذه العملية حتى ان كانوا غير معنيين «بالحرقة» دون مراقبة أو متابعة لجواز السفر للتأكد ما إذا كانت هذه الأموال استعملت لغاية السفر فعلا.. مما يستوجب مراجعة عملية إسناد منحة السفر باعتبار أن العملية منظمة وهناك استنزاف للعملة الصعبة يدخل في باب الاتجار بالعملة الصعبة.. فرغم أنه من حق كل مواطن التمتع بهذه المنحة فإن المطلوب حسب عديد الجهات ضرورة مراقبة العملية والسفر من حقيقته أو عدمه طالما أن المسألة تتكرر سنويا.. وتجدر الإشارة إلى أن تكرر عمليات السفر البيضاء سنويا يؤثر كثيرا على استغلال مدخرات العملة الصعبة وبمجرد عملية حسابية قامت بها المصالح الأمنية تبين أن المليارات تصرف في الشهر من العملة الصعبة في عمليات السفر البيضاء وليس أمام وزارة المالية والبنوك إلا التثبت من عملية صرف المنحة السياحية وأسباب صرفها ووجهة السفر.. تعلة حلاق قصر هلال وتجدر الإشارة إلى أن البعض يموّل عملية «الحرقة» عن طريق المنحة السياحية فبعد أن تحولت إلى مشروع عائلي، أصبح الأب مثلا يصرف المنحة السياحية ويحولها بالعملة المحلية ليوفر ثمن «الحرقة» لابنه.. لكن عن سر تعدد محاولات عمليات الإبحار خلسة قال العميد خليفة الشيباني ل»الصباح الأسبوعي»: «... هناك عدة أسباب وراء المحاولات وعمليات الحرقة منها أنه خلال الصائفة وخاصة خلال شهر أوت وبداية الخريف يكون البحر هادئا ويدرك الحارقون والحراقة أنه مع بداية الشتاء يكون البحر مضطربا فيكثر تنظيم عمليات الحرقة..» تضاف إليها وسائل الدعاية الجديدة وهي «الفيديوهات» القادمة من ايطاليا من حارقين بلغوا التراب الإيطالي».. هذه ال»فيديوهات» مقصودة لإثارة الشباب فان عودة مواطنينا من الخارج خلال الصائفة تثير في البعض حلم التحول إلى أوروبا من أجل رغد العيش (رغم أن الحقيقة مخالفة) ويطالب أهل الاختصاص بإعادة النظر في قيمة العمل وأهميته فجل الحالمين بالعيش في أوروبا ويقدمون على امتطاء مراكب الموت مستواهم التعليمي عادي لكنهم يرفضون عديد الأعمال في تونس.. ويقبلون ما هو أردأ منها في الخارج إن كتب للبعض منهم الوصول إلى أوروبا لكن هذا لا يمنع من التأكيد على أن جل «الحارقين» يقعون بين أيدي عصابات الجريمة المنظمة، إذ في كل عملية «حرقان» يتم إحباطها يتم القبض عن مفتش عنهم في قضايا مختلفة وأصحاب سوابق عدلية.. لكن هذا لا يمنع من الحديث عن حالات غريبة، فبالإضافة إلى انتشار عملية «الحرقة» في صفوف النساء.. هناك أيضا الحوامل وهناك الأب وابنه يحرقان معا لكن ما يصدم أن هناك أصحاب حرف ومهن، ناجحون في عملهم لكنهم يخيرون «الحرقة» طمعا في الحصول على الجنسية بإيطاليا. مثلا، في محاولة «حرقان» أحبطت مؤخرا، كان بين الحارقين حلاق من قصر هلال مصحوبا بزوجته الحامل، وتعلته في ذلك أن المولود الذي ينتظره عندما تضعه أمه في ايطاليا يقع تمكين العائلة من وثائق الإقامة ولن تتم إعادة ترحيلها إلى تونس.. 400 مليار دولار رقم معاملات شبكات الإجرام عمليات «الحرقة» صارت تتم عن طريق الاستقطاب من ايطاليا.. لكن بوسائل وأدوات تونسية.. خاصة انه أصبح خلالها يتم تهريب السجائر وغير ذلك.. ... وحتى عن إمكانية تسبب «الحارقين» في نزيف العملة الصعبة قال الخبير المالي مراد حطاب، قد يكون ذلك سببا لكن لا تتوفر أرقام دقيقة ولو أن من يحاول الحرقة يصرف ما بين 3 و8 آلاف دينار، جزء هام منها عملة صعبة. مبرزا أن الحجم الإجمالي لتداولات شيكات الإجرام في منطقة البحر المتوسط تصل 400 مليار دولار.. كما كشف محدثنا أن الذين يختارون الهجرة غير النظامية يغيرون العملة في السوق الموازية، لكن بمبلغ ما بين 3 و8 آلاف دينار، لذلك فان ثمن «الحرقة» يمكن أن يشكل عبئا على الميزانية... من جهة أخرى كشف تقرير المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية في دراسة حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية أن 20 ألف تونسي هاجروا خلسة بعد الثورة باتجاه ايطاليا مما تسبب في إطلاق صيحة فزع.. كما اعتبر المعهد أن عودة الظاهرة بقوة خلال الفترة الأخيرة من السنة الحالية سواء للحارقين من الشباب التونسي أو المهاجرين من دول الساحل والصحراء عبر تونس وليبيا يمثل خطرا على البلاد ودول الجوار ودول شمال المتوسط وأوروبا عامة..