مع كل تعيين جديد على رأس وزارة التربية التي شهدت منذ2011 خمسة وزراء تداولوا على تسييرها، يتصدر أجندا أولويات عمل المسؤولين الجدد ملف مراجعة الزمن المدرسي على اعتبار قصور النظام الحالي على تحقيق الأهداف البيداغوجية والتربوية المنشودة لتجويد العملية التعليمية. ولما يمثله التمطط الزمني من عبء ثقيل على التلميذ كما المربي، ويذهب أهل الاختصاص إلى حد تحميل هذا النظام أوزار تنامي العنف المدرسي. ومع كل مراجعة تطال هرم الوزارة يعاود ملف مراجعة الزمن الدراسي البروز على سطح الأحداث والتصريحات التربوية حتى أضحى مثل «الجوكار» الذي يهرع إليه المتسابقون عند الحاجة لضمان حصانة أوفر لمردودهم وتثبيتا أوفر لحظوظهم في الفوز، لكن في موضوع الحالي يعاد نفض الغبار عنه وإعادته لواجهة الاهتمامات دون أن يجد التفعيل المطلوب والتنفيذ الجدي والحاسم على أرض الواقع. في كل مرة يخرج الملف من رفوف المكاتب ليطرح على العلن ويثري حزمة أولويات مسؤولي القطاع وتسمع له جعجعة دون أن ترى له أثرا أو تكريسا أو نتائج ملموسة. فلا الفضاء التربوي ولا الأرضية المادية للمدارس مؤهلة لاحتواء هذه التجربة بالنظر لما تتطلبه من جاهزية على مستوى توفر القاعات والفضاءات اللازمة لاحتضان كافة التلاميذ في حصة واحدة مسترسلة. ولا إطارات التدريس تكفي عدديا وتكوينيا لتأمين كامل الحصص. ولا إطار التفقد قادر على المرافقة البيداغوجية.. وقس على ذلك بالنسبة لعملية التأطير وغيرها من متطلبات وشروط إنجاح التجربة. ورغم هذه الوضعية يصر المسؤولون التربويون كل سنة على التلويح بفتح الملف والتوجه نحو خيار المراجعة واقتراح تواريخ للشروع في التنفيذ دون أن يتجاوز التوجه حدود حسن النوايا والحصير الذي يسبق الجامع. ويظل الملف كل سنة يراوح مكانه وسط انتظارات ملحة للأولياء والتلاميذ في إقرار المشروع وتعميمه على كافة المؤسسات التربوية لمزاياه وإيجابياته المتعددة على العملية التربوية برمتها. إيجابيات وانعكاسات أكدتها عديد الدراسات والبحوث المنجزة منذ سنوات سبقت ثورة 2011، أكدت ضرورة تغيير النمط الزمني للدراسة وتقليص إرهاصات ضغوطه على المتعلم كما المعلم، خاصة أن واقع المنظومة التربوية سابقا وراهنا أثبت تدن متفاقم لمستوى التعليم، وأنتج تراجعا فادحا لجودة التعلم، وغيابا فادحا للأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية داخل المؤسسات التربوية بسبب استحواذ حصص الدرس على كامل الحيز الزمني اليومي وتهميش الأنشطة الموسيقية والمسرحية والرياضية مما أنتج تلميذا معدما ثقافيا متعطشا لتعاطي الرياضة دون قدرة على ممارستها. بالأمس القريب تعرض من جديد وزير التربية حاتم بن سالم إلى هذا الملف وأكد وضعه على رأس قائمة أولوياته لدى عرض مشروع ميزانية وزارته على لجنة التربية بمجلس نواب الشعب، وأعلن التوجه نحو التحديد من ساعات الدراسة اليومية وعدم تجاوزها الساعة الثالثة ظهرا لتفرغ التلميذ مساء للأنشطة التثقيفية. تعهد جديد نأمل أن يخرج عن نطاق التعهدات المعتادة وأن يجد التفعيل المنتظر والاستعداد الجيد لتأمين الأرضية الضامنة لنجاحه واستمراره، لأن طريق الإصلاح التربوي يبدأ من هذه الخطوة.
