سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد مرور 5 سنوات على اغتياله.. الجلسة 12 في قضية الشهيد شكري بلعيد: نائبة بالتأسيسي كشفت وجود أمن مواز خلال فترة العريض.. وثيقة سرية «تورط» «التحقيق 13».. وتهديد بالانسحاب من المحاكمة
نظرت أمس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الارهاب في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد في جلسة ساخنة كانت فيها الأعصاب مشدودة نوعا ما ربما بسبب طول نشر القضية وكذلك بسبب حساسية القضية باعتبارها قضية رأي عام حيث تخلّلتها مناوشات بين محامين القائمين بالحق الشخصي ودفاع المتهمين.. جلسة غابت عنها قيادات «أنصار الشريعة» الذين رفضوا الصعود من غرفة الايقاف والمثول أمام هيئة المحكمة وهم محمد العوادي ومحمد الخياري وعز الدين عبد اللاوي وأحمد المالكي المكنى ب «الصومالي» ومحمد أمين القاسمي وحسام فريخة ومثل رياض الورتاني ومحمد العمري وكريم الكلاعي وصابر المشرقي وياسر المولهي ومحمد علي دمق وعبد الرؤوف الطالبي بحالة ايقاف وكذلك خميس الظاهري ومحمد النعيمي ومعاذ حمايدية وحسام المزليني موقوفين في غير هذه القضية ومثل متهمان آخران بحالة سراح فيما لم يحضر ثلاثة آخرين تمت احالتهم بحالة سراح كذلك لمقاضاتهم وفق قانون الارهاب، وقررت المحكمة إثر المفاوضة تأخير القضية إلى جلسة 20 فيفري 2018 ورفض مطالب الافراج عن المتهمين. وبانطلاق جلسة المحاكمة لاحظ ممثل النيابة العمومية ان الملف الثاني المتعلق باغتيال الشهيد بلعيد تم النظر فيه من قبل دائرة الاتهام باستئناف تونس وتأخيره الى جلسة 30 نوفمبر الجاري اثر ذلك تدخل المتهم رياض الورتاني قائلا ان «المحكمة مسؤولة عن الحرمة الجسدية له ولبقية المتهمين معه داخل السجون ودون ذلك لن تكون هناك محاكمة عادلة»، وأكد أنهم «يخوضون اضراب جوع داخل السجن المدني بالمرناقية ولهم مطالب وصفها ب «المعقولة» وأهمها ضمان حرمتهم الجسدية باعتبار ما يتعرضون له من ضرب وعنف كل لحظة»، وقال «نحن أبناء هذا الوطن ووطنيون حتى النخاع ونحب البلاد كما لم يحب البلاد أحد ولكننا ضد النظام وضد الدولة وليس بالضرورة خائنين بل نحن نريد تطبيق شرع الله وقد التجأت للحجة والاقناع وهناك من التجأوا لاستعمال السلاح لأنهم لم يعبروا بالكلام». ولاحظ أنهم دخلوا في إضراب جوع منذ أسبوع لتمكينهم من الزيارات المباشرة وممارسة شعائرهم الدينية واطلاق لحيهم وتمكينهم من ادخال الكتب التي يمنع ادخالها بمختلف أنواعها ووضع حد للعنف قائلا «الضرب شي مهول في السجن» وقد تدخل متهم ثان في الأثناء وقال «هناك قرابة 700 سجين مضربين عن الطعام من أجل تحقيق هذه المطالب». وثيقة سرية.. وبإفساح المجال لمحامين القائمين بالحق الشخصي لتقديم طلباتهم طلب الأستاذ علي كلثوم تأخير القضية الى أجل متسع وأكد وجود وثيقة سرية تمت عنونتها ب«بطاقة» ووضع عليها ختم «سري مطلق» تم ارسالها من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الارهابية بمناسبة بحثها في «عملية باردو» الارهابية الى وزير الداخلية وكاتب الدولة للشؤون الأمنية الذي أحالها الى رئيس الحكومة وجاء في اخر نقطة فيها حرفيا».. مع الاشارة ان قاضي التحقيق تقدمت اللجنة الوطنية لكشف الحقيقة بشكاية ضده من أجل التقصير وعدم جديته واخلاءه لسبيل البعض من المورطين في القضية»، واعتبر كلثوم ان هذه الوثيقة تعد دليلا على ان قاضي «التحقيق 13» الذي كان متعهدا بقضية الشهيد بلعيد مورط تورطا كاملا في تبرئة ساحة الارهابيين حيث كان يصدر تعليمات ثم يتراجع فيها كما انه حاول اثناء الوحدة الأمنية المذكورة عن البحث في العملية الارهابية بباردو وبالتالي فهي تتذمر منه، وأكد ان هناك قضية ادارية منشورة للطعن في أمر تسمية «التحقيق 13» كوكيل للجمهورية والذي اعتبر انه يتعاطى مع الملف ب «الخور» وطلب ارجاع القضية للبحث مجددا. الأمن الموازي.. وأكد علي كلثوم وجود نائبة بالمجلس التأسيسي تدعى فاطمة المسدي وهي كذلك عضوة في اللّجنة البرلمانية للبحث في شبكات التسفير ومسألة الأمن الموازي تبين لها وجود أمن مواز عندما كان لعريض وزيرا للداخلية وعلى رأسه محرز الزواري وعبد الكريم العبيدي ووحيد التوجاني وقيادات أمنية أخرى وكلهم كانوا يعملون من أجل تحقيق مآرب حزبية ضيقة لحركة «النهضة «- حسب قوله- لذلك طالب بضرورة استدعاء هؤلاء وسماع شهاداتهم وأضاف ان النائبة المذكورة كاتبت رئيس الدولة والحكومة ووزيري الداخلية والعدل والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووكيل الجمهورية بابتدائية تونس حول ما توصلت اليه من معلومات وقدمت لهم قائمة اسمية بقيادات أمنية من «الأمن الموازي» وعندما وقع التغاضي عن سماعها اضطرّت اللّجنة الى الاستماع الى من رفضت سماعهم سابقا وهو الأمني عصام الدردوري الذي أدلى بوثائق خطيرة من بينها مكتوب سري مطلق أذن فيه البحيري لأحد دعاة الارهاب بدخول السجون التونسية، وأكد ان الامن الموازي حقيقة صدعت بها نائبة بالمجلس التأسيسي. تهديد بالانسحاب.. من جهته هدد الأستاذ نزار السنوسي بالانسحاب من المحاكمة ما لم يتم البت في الشكايات المنشورة ضد قاضي «التحقيق 13» الذي كان متعهدا بالقضية باعتبار وجود أربعة شكايات حول سير التحقيق تم تجاهلها مطلقا وثلاثة شكايات جزائية ضد قاضي «التحقيق 13» الذي كان متعهدا بالقضية لم يتم البت فيها كما لا يمكن التجريح فيه حاليا باعتباره أصبح وكيل جمهورية وأكد ان «التحقيق 13» يعتبر من العناصر الرئيسية في هذه المحاكمة قائلا «لن نتقدم أي خطوة اذا لم يتم البت في القضايا المنشورة أمامه ضده»، وأكد غياب شروط المحاكمة العادلة وبأنهم وصلوا الى مرحلة إنكار للعدالة وطلب من المحكمة ان لا تدفع بهم الى مغادرة القاعة والانسحاب وايجاد مخرج من هذه الوضعية. الحقيقة.. زوجة الشهيد شكري بلعيد الأستاذة بسمة الخلفاوي ذكرت ان هدف كل المنظمات القائمة بالحق الشخصي على غرار الجمعيّة التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل هو الوصول الى الحقيقة فباغتيال الشهيد بلعيد فقد هضم حقه وحق البلاد وهذا الضرر الكبير مس جل هذه الجمعيات التي ناضلت لسنوات لإرساء حقوق الانسان، وأكدت ان من ساهم من قريب او من بعيد في اغتيال الشهيد بلعيد يجب أن يشعر ب «الخزي» و»العار» ولاحظت أن «التحقيق13 « قام بإخفاء الحقائق ووصفت أعماله ب»المغشوشة» وأضرت بالبحث لأنها احتوت – حسب قولها - «أكاذيبا». واعتبرت أن ما احصل جريمة دولة وتساءلت عن الطرف الذي يحمي «التحقيق 13» الذي ثبت انه متواطئ وطلبت تأخير القضية الى أجل متسع لتدارك ما قام به القاضي المذكور الذي يجب ان يتخلى عن منصبه وتمم معاقبته على كل ما قام به وأكدت انهم لن يتوانوا عن المضي قدما في هذا الملف . مطالب افراج.. وبإفساح المجال للسان دفاع المتهمين رافع محام في حق المتهم ياسر المولهي فذكر ان جلسات المحاكمة وصلت الى 12 جلسة كما ان موكله موقوف منذ خمس سنوات ولا علاقة له بجميع الأحكام التحضيرية كما لم يكن ضالعا في أي عمل مادي بل ذنبه الوحيد انه خالف القانون الجبائي فحسب باعتباره مارس نشاطا تجاريا دون رخصة ولم يرتكب أي جريمة ارهابية وطلب تبعا لذلك الافراج المؤقت عنه الى حين البت في القضية . كما رافع الأستاذ انور اولاد علي في حق ياسر المولهي ومحمد علي دمق قائلا ان طول الإجراءات يمس من ضمانات المحاكمة العادلة باعتبار ان القضية منشورة منذ خمس سنوات دون ان يتم البت فيها وطلب تطبيق مقتضيات الفصل 104 مكرر لكي لا تطول الاجراءات ووصف القضية بأنها ملف «مزمن» لا ينتهي وطلب الافراج المؤقت عن موكليه . ورافع الأستاذ صلاح البركاتي ملاحظا ان مرافعات محامين القائمين بالحق الشخصي يطغى عليها التهديد والوعد والوعيد مؤكدا ان الشكايات التي تقدموا بها ضد قاضي التحقيق لا تلزم لسان دفاع المتهمين ومن يريد تعطيل المحاكمة فانه يضرب حق المحاكمة العادلة وفوض النظر في انتظار مآل الأعمال التحضيرية فيما عارض انتظار مآل القضية المنشورة أمام دائرة الاتهام مؤكدا ان الجانب السياسي لا يهمهم ومسألة «التعفن» السياسي لا تعنيهم وطلب الافراج المؤقت عن موكليه محمد العمري ومحمد الخياري وأكد أن بعض المورطين في قضايا ارهابية من نزلاء سجن المرناقية دخلوا في اضراب جوع من بين أسبابه طول انتظار المحاكمة والتعذيب والاكتظاظ مما يستوجب البت في القضايا لتخفيف الضغط. مناوشات وتعليقا على مرافعة البركاتي تدخل الاستاذ علي كلثوم الذي علق على عبارة «تعفن» سياسي مؤكدا ان الملف سياسي بامتياز باعتبار ان الشهيد بلعيد وقع اغتياله من قبل حركة وصفها بالإرهابية وقال «سنلقن كل من يدعي علما درسا في الاجراءات خلال المرافعات»، وأضاف ان تأكيدهم على البعد السياسي ليس من باب التجني على المتهمين ولكن لكشف الحقيقة مؤكدا ان كمال القضقاضي تمت تصفيته ولهم اثباتات على ذلك كما ان الشهيد بلعيد لم يقع اغتياله جزافا بل وقع تتبعه من قبل سيارات المتهمين ياسر المولهي ومحمد علي دمق وهما على علم بعملية الاغتيال وهنا تدخل المتهم ياسر المولهي وكذب الأستاذ كلثوم في خصوص علمه بعملية الاغتيال مما استدعى اخراجه من قاعة الجلسة وتسجيل ذلك بمحضر الجلسة . كما تدخلت الأستاذة الخلفاوي وأكدت ان ما يقوم به لسان دفاع المتهمين يربك مسألة الشكايات التي تقدموا بها وفيه كذلك تعتيم وأكدت ان القضية سياسية بامتياز .
