«نثمن ما جاء في قانون الاستثمار من حوافز وتشجيعات لكن الإدارة أكبر معرقل وعائق لنمو شركاتنا»... هذا ما اكدته وفاء العماري رئيسة مركز المسيرين الشبان خلال عرضها لدراسة أجراها مكتب الدراسات «وان تو وان» حول علاقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإدارة. وأكدت ان الإدارة والإجراءات الجبائية مكبلة لتطور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في بلادنا. وفي استعراضه لنتائج استطلاع الرأي أكد يوسف المدب مدير عام مكتب الدراسات «وان تو وان» أن الدراسة شملت 500 مؤسسة في الفترة الممتدة بين 25 أكتوبر و7 نوفمبر الجاري مدة نشاطها يتراوح بين 15 و18 سنة. كما أظهرت الدراسة أن 76.3 من المؤسسات المستجوبة تعتبر الإدارة معرقلة لنموها و52.6 بالمائة تقول أن الادارة سببا اساسيا في تراجع رقم معاملاتها، كما كشفت أن أي إدارة لم تتحصل على نسبة رضا ب50 بالمائة وكانت أعلى نسبة لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بنسبة 31.6 بالمائة. وتصدر المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية المرتبة الأولى في شفافية المعاملات فيما حلت وكالة النهوض بالاستثمارات في المركز الثاني في قائمة الاستطلاع مع احرازها المرتبة الأولى في ما يهم نجاعة الخدمات المسداة لفائدة الشركات الصناعية. وآلت المرتبة الثالثة في مجمل الخدمات المسداة لصالح القباضات المالية، التي أصبحت تتولى اعتماد استخلاص الضرائب رقميا لتحصل بذلك على المركز الأول في مجال رقمنة الخدمات بنسبة 62 بالمائة. وجاء مركز النهوض بالصادرات في المرتبة الأولى في مجال خدمات الاستقبال، فيما نال البنك المركزي التونسي ذات المرتبة في سرعة تنفيذ الخدمة. واظهر المسح ذاته أن مسؤولي وأصحاب المؤسسات التي شملها الاستطلاع أفادوا بتعرضهم لطلب رشاوى من قبل العديد من الإدارات وتتعلق أساسا بالمصالح الديوانية بنسبة 23.9 بالمائة تليها مصالح الصفقات العمومية ب19.4 بالمائة والحصول على خدمات أخرى بنسبة 18.5 بالمائة، فيما بلغت هذه النسبة 15.9 بالمائة لدى مصالح المراقبة الجبائية. وطالبت المؤسسات الصغرى والمتوسطة بنسبة 23.7 بالمائة برقمنة الإدارة وبنسبة 23.3 بالمائة بتحسين جودة الخدمات و21.8 بالمائة بالشفافية على مستوى الإجراءات وبنسبة 13 بالمائة بتسهيل الحصول على المعلومة و9.9 بالمائة بتمكن أعوان الإدارة من المعلومة. وخلص الاستبيان إلى أن 8 مسؤولين من 10 يعتبرون أن الإدارة معرقلا لتطورهم كما لم تتحصل أية إدارة على نسبة رضا حيث بلغ 58/100 في حين أن حجم الرضا المطلوب يجب أن يكون في حدود 70/100. وحول نتائج الاستبيان، أكّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المكلف ، سليم الفرياني، أن تنظيم حلقة النقاش يندرج في اطار تجسيد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤكدا انفتاح الحكومة على دراسة نتائج المسح بهدف تطوير أداء المؤسسات العمومية المسدية للخدمات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.