مرة أخرى اتجهت الأنظار على امتداد الأسبوع الجاري الى قضية رجل الأعمال شفيق جراية على اثر التدوينة التي وصفها البعض ب»الخطيرة» التي نشرها النائب بمجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج على حسابه على الفايسبوك مساء يوم الأحد الفارط تحت عنوان «خطير جدا: التخطيط والعمل على قبر قضية شفيق الجراية جانب من القصة بما يفرضه الواجب الوطني وفي حدود ما يسمح به واجب التحفظ «.. «تدوينة « أثارت ضجة كبرى ورافقتها العديد من ردود الأفعال من مختلف الأطراف المتداخلة في القضية وهم محامي شفيق جراية وجمعية القضاة وكذلك الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس كما رافقتها عدة «اشاعات» حول تعرض الشاهد في القضية الى تهديدات وحرق منزله. وفي هذا السياق ذكر فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال شفيق الجراية ل»الصباح» ان الأبحاث في القضية تسير في مسارها الطبيعي ووفق ما تقتضيه الاجراءات وأكد أن الأبحاث فيها مازالت تطول وهذا أمر طبيعي وفق ما تقتضيه الاجراءات ولا يعتبر ذلك محاولة ل قبر» القضية مثلما تم الترويج لذلك وأضاف ان ملف التآمر على أمن الدّولة الخارجي المتهم فيه موكّله انطلق ب»وشاية» من طرف أمني الى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس الذي أحال الملف الى وكالة الجمهورية بالمحكمة العسكرية بتونس وقد قاموا برفع شكايات ضد «الواشي» موضوعها الإيهام بجريمة. وذكر الجدلاوي ان الدائرة العاشرة بمحكمة الاستئناف بتونس هي الوحيدة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة العسكرية وبالتالي فان الدائرة التاسعة التي تولت النظر في القضية التي شملت الأبحاث فيها موكله غير مختصة «. سماع شهادات وأضاف انه طلب رفقة هيئة الدّفاع عن الجرّاية من حاكم التحقيق العسكري سماع ستة أشخاص من أعضاء الحكومة بينهم رئيس الحكومة الحالي لعلاقتهم بالملف ولأن سماعهم سيكون له تأثيرا على سير الإجراءات. أما فيما يتعلق بالملف الثاني المتهم فيه شفيق الجراية ب»وضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي» فلم يتم سماع موكله فيه وقد تم التمديد في بطاقة الإيداع الصادرة في حق موكله لمدة أربعة أشهر اخرى وأكد ان هيئة الدفاع طلبت سماع زوجة الشاهد في هذا الملف والتي كانت حاضرة مع زوجها بفندق بجنيف باعتبار ان شهادة زوجها التي جاء فيها أن «شفيق الجرّاية التقى في شهر ماي الفارط بشخصيّة أجنبية تعمل في الديبلوماسية الموازية بجنيف ودار الحديث بينهما حسب تصريحه عن صفقة سلاح» أثرت سلبا على ملف القضية. «زوبعة» في فنجان وأكد الجدلاوي أن «هيئة الدفاع رفعت شكاية ضد الشاّهد المذكور من أجل تهمة الإدلاء بشهادة زور وطالبت السلطات السويسرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ادارة الفندق الذي مكّن الشاهد من صور تم التقاطها بواسطة كاميرا المراقبة بالفندق، وأضاف الجدلاوي ان «وشاية «الشاهد في القضية هي «كذبة» وقد ثبت ذلك من خلال تضارب تصريحاته عند اعادة سماعه مرة أخرى في القضية كما اتضح كذلك وجود اتصالات هاتفية عديدة بينه وبين أحد الأطراف في الحكومة قبل توجهه للادلاء بشهادته أما فيما يخص تصريحات النائب الصحبي بن فرج فقد اعتبرها الجدلاوي مجرد «زوبعة «في فنجان» كما أكد ان ما يتم الترويج له من وجود تهديدات للشاهد وغيرها هي مجرد «اشاعات» . تحمل المسؤولية من جهتها أصدرت جمعية القضاة التونسيّين بيانا طالبت فيه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها بإصدار»التوضيحات الاعلامية الدقيقة والمستفيضة حول المسار الاجرائي لهذه القضية بمحكمة الاستئناف بتونس ومدى مطابقة ذلك المسار للقانون واحترامه له في نطاق واجب الشفافية ذي الأثر المباشر على مصداقية المؤسسة القضائية وكواجب محمول عليها مثل سائر المؤسسات والسلط العمومية» وأكدت الجمعية ان «خطورة التصريحات التي تم تداولها بخصوص هذه «التدوينة» تكمن فيما «تشير إليه من ضغط على القاضية المتعهدة بملف القضية بدائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس لإجبارها على التخلي عن النظر فيها ومن تدخل في سير القضاء من خلال السعي لتغيير تركيبة الدوائر وفرض قضاء على المقاس» وطالبت الجمعية» المجلس الأعلى للقضاء بصفته الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله بتحمل مسؤولياته في التحري في الموضوع في نطاق احترام استقلالية المحاكم وإقرار التدابير الضرورية في الغرض كما طالبت التفقدية العامة بوزارة العدل فيما يرجع اليها بالنظر باتخاذ الإجراءات اللازمة». الوكالة العامة توضح من جهتها نفت الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس وجود مذكرة عمل محررة منذ 5 سبتمبر 2017 تتضمن «إفراد الدائرة العاشرة بمحكمة الإستئناف بتونس بالقضايا العسكرية دون غيرها من الدوائر» باعتبار انه لا وجود لأي مذكرة عمل ممضاة من طرف الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف أو من نوابه في هذا الخصوص» . وحول اخر المستجدات المتعلقة بالقضية فقد رفضت مساء أمس الأول دائرة الإتهام التاسعة بمحكمة الإستئناف بتونس المطلب الذي تقّدمت به هيئة الدفاع عن صابر العجيلي المدير العام السابق للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني والمتمثل في طلب تخلي قاضي التحقيق العسكري عن ملف قضية التآمر على أمن الدولة لفائدة قطب الإرهاب وكانت هيئة الدفاع عن العجيلي طلبت من دائرة الإتهام التاسعة تأخير النظر في ملف القضية الى حين النظر في مطلب استجلاب الملف التي تقدمت به الهيئة الى الوكيل العام باستئناف تونس الا أن دائرة الإتهام رفضت التأخير وقضت أمس الاول برفض مطلب هيئة دفاع صابر العجيلي المتمثل مثلما أشرنا في طلب تخلي القضاء العسكري عن الملف لفائدة قطب الإرهاب وبالتالي فان القضاء العسكري سيواصل تعهده بملف التآمر على أمن الدولة المتهم فيه كل من شفيق الجّراية صابر العجيلي وعماد عاشور.
