بقي قطاع الأراضي الدولية يراوح مكانه خلال السنوات الأخيرة دون تحقيق أي تقدم ميداني ملموس، فرغم كثرة الجلسات وتتالي الوعود من طرف السلط الجهوية والمركزية ودخول أحزاب على الخط استغلت هذا الملف واستثمرته في برامجها الانتخابية لإستمالة الناخبين. فإن الوضعية بقيت على حالها، أراض مهملة ومستثمرون خصوصا الشبان منهم ينتظرون تنفيذ تلك الوعود. فالسلط الجهوية بنابل لا حول ولا قوة لها أمام تعطل الأمور على المستوى المركزي وتحديدا وزارتي أملاك الدولة والفلاحة الطرفين الأصليين في تعطيل استغلال هذه الأراضي الشاسعة التي تشكو الإهمال وتحويلها إلى أراض منتجة ومستقطبة لليد العاملة. وقد اعترف المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل خلال الجلسة بوجود صعوبات ومشاكل تعترض برامج الاستثمار المصادق عليها حسب صيغ الإستغلال(الفلاحين الشبان، الفنيين الفلاحيين، شركات الإحياء).. كما أكدت والية الجهة على ضرورة وضع منهجية واضحة لمتابعة الاستغلال والاستثمار بالنسبة للأراضي الدولية الفلاحية مع كل من مصالح أملاك الدولة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. وضرورة توفير بنك معلومات يخص الرصيد العقاري الفلاحي للولاية حتى تتم برمجته ضمن تصورات مستقبلية يمتد على عدة سنوات فضلا عن إعداد قائمة ومقترح يوجه لوزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة في شركات الإحياء الشاغرة والمسترجعة والتي تعد جاهزة للنشر لإعادة توزيعها من جديد. كما اكدت على اهمية إعادة هيكلة الأراضي التي يمكن إفرازها كمقاسم للفلاحين الشبان. دون ان ننسى وضعيات عقود 68 وفض اشكالياتها. وتجدر الاشارة الى ان أهم الأراضي الدولية الشاغرة والمهملة تقع بمعتمديات بني خلادقرمبالية، بوعرقوب.. والتي تعد مئات الهكتارات وهي الى الان خارج دائرة الإنتاج. مع العلم إن ولاية نابل فلاحية بالدرجة الأولى رغم طابعها السياحي وانخراطها منذ سنوات في المجال الصناعي بإحداث مناطق صناعية منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي لم يشهد تطورا كبيرا.