وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    خطير/ تدليس تواريخ صلاحية منتجات لبيعها بمناسبة رأس السنة..!    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    عاجل : شركة التونسية للملاحة تفتح مناظرة لانتداب 61 إطار وعون إداري    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    النادي الإفريقي: مهدي ميلاد تحت الضغط    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    كأس إفريقيا للأمم : تعادل أنغولا وزيمبابوي (1-1)    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    عاجل-مُنتصر الطالبي: ''نحبوا نكملو لولالين في المجموعة''    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: ما يسمى بعقود 67/68 المبرمة بين ديوان الأراضي الدولية وبين أجرائه.. هل ولدت ميتة؟
انتهى نشر في الصباح يوم 04 - 01 - 2018

بقلم :فوزي الجلاصي متصرف عام بأملاك الدولة وباحث في القانون -
ننشر الجزء الخامس والأخير من دراسة قانونية لفوزي الجلاصي المتصرف العام بأملاك الدولة والباحث في القانون حول عقود كان قد ابرمها ديوان الأراضي الدولية.
..أما في ما يتعلق بالحكم ألاستئنافي عدد 30 المستأنس به من المحكمة فالثابت أن النقاش بشأن الوقائع المعروضة قد تعلق بشأن وجاهة الدفع المثار من المكلف العام حول مدى انطباق أحكام الفصل 402 مدني على النزاع المعروض .
وقد اعتبرت الدائرة الاستئنافية «أن الآجال المنصوص عليها بالفصل المذكور تنطبق على الدعوى الشخصية التي مناطها الالتزام ولا علاقة لها بالدعوى العينية.. ما يجعل أحكام الفصل 402 ا ع غير منطبقة على قضايا التحيين والتي تخرج عن مجال دعاوى تعمير الذمة «.
والملاحظ انه سواء تعلق القيام على أساس الأثر الشخصي أو الأثر العيني للالتزام فان سند القيام (العقد) ليكون معمرا للذمة لابد أن يكون مستوفيا الشروط والأركان على معنى احكام الفصل 2 مدني وبالتالي صحيحا، ما يجعل المحكمة مطالبة بالتحري حول صحة الصك (السند) المقدم للترسيم، خاصة متى كان من فئة 67/68 وما تثيره من جدل.
- وفي نزاع آخر(13) انتهت من خلاله الدائرة الاستئنافية الثانية الى نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بترسيم البيع استنادا الى:
- قاعدة الفصل 580 م ا ع
-حيازة وتصرف المشترين في العقار
- أن عقدة البيع معفاة من الرخصة الوارد بها أمر 04/06/1957
ففيما يتعلق بقاعدة الفصل 580 مدني فالملاحظ أنها من القواعد العامة وتتعلق بمبدإ الرضائية في عقد البيع مطلقا، في حين أن العقد المعروض على المحكمة موضوعه بيع عقار فلاحي والذي يعد من العقود الشكلية، والتي لا يكفي لانعقادها تراضي المتعاقدان واتفاقهما على الثمن والمثمن. وبالتالي فان أحكامها الواردة بالفصل 581 مدني تعد استثناء للفصل 580، وكان يتعين على المحكمة تنزيل العقد المقدم في إطاره وإعطائه الوصف الصحيح باعتباره من العقود الخاصة، لتكون عملية الاستدلال على النحو السليم، ناهيك أن العقد المطلوب ترسيمه، زيادة على كونه من العقود الشكلية، فان أحد أطرافه، البائع، تحجر عليه النصوص القانونية النافذة زمن التعاقد أن يكون مالكا لعقار فلاحي ما يجعله أمام استحالة قانونية لنقل الملكية على معنى أحكام الفصل 64 مدني ما يجعل القول أن العقد تام الموجبات القانونية، في غير طريقه.
كما اعتبرت المحكمة من ناحية أخرى أن «العقار في حوز وتصرف المشترين.. واستغلاله في الغرض الذي من أجله تم التعاقد...»، وهو استنتاج يتعارض مع واقع الحال طالما أن العقار في حوز وتصرف الدولة، ما يثير التساؤل حول وجاهة البينة التي اعتمدتها المحكمة لتعليل حكمها.
كما بدا للمحكمة من ناحية أخرى أن العقدة معفاة من الرخصة الوارد بها أمر 04/06/1957 قولا أن «كتب البيع تضمن التنصيص على أن هذه العقدة معفاة من الرخصة التي نص عليها.. القرار المؤرخ في 04/06/1957 وبالتالي فان تمسك المكلف العام بأحكام الأمر عدد 129/1964 يعد في غير طريقه.. الذي لم يستوجب الرخصة أو نص على البطلان كما يدعيه المكلف العام..».
لكن وخلافا لما بدا للمحكمة في ردها فان التنصيص بالعقدة على أنها معفاة من رخصة الوالي لا يكفي لاعتبارها كذلك، ضرورة أن الرخصة المشار إليها أوجبها نص قانوني وبالتالي فان الإعفاء منها لا يكون إلا بحكم القانون علاوة على أن احكام الأمر المذكور تهم النظام العام بالنظر الى عموم ما تضمنته من احكام زجرية وبالتالي فلا يمكن للأطراف – بحال - الاتفاق على ما يخالفها بل إن ذلك مآله البطلان لا محالة.
وباعتماد النصوص النافذة زمن إبرام العقد يتضح أن تلك الرخصة مستوجبة في العمليات العقارية المشار إليها بالفصل الأول من الأمر المذكور ولم تعف منها إلا العمليات الواقعة لفائدة للدولة والبلديات بصريح الفصل السابع، وينجر عن عدم توفرها بطلان العقد بصريح الفصل الثاني من الأمر المشار إليه.
2) - مادة الطعون في قرارات إدارة الملكية العقارية: (14)
في هذا القرار استندت أسباب الرفض (الصادر عن الإدارة) – بداية – إلى» وجوب الإدلاء بكتب تكميلي يوضح موضوع البيع كتحويله إلى أجزاء على الشياع والتعريف بإمضاء المشترين مع الإدلاء بكتب الرهن المشار إليه بالكتب «، إلا أن إدارة الملكية العقارية ما لبثت أن أبدت موقفا مغايرا بمناسبة إبداء الرأي في مطلب الطعن، عبرت من خلاله عن إمكانية ترسيم الرهن (دون الإدلاء بالعقد مع انه شرط صحة) مع تفويض النظر للمحكمة في باقي الأسباب، ما جعل المحكمة تنبري وراء موقف الإدارة الأخير للإذن بالترسيم، دون الخوض حقيقة في أسباب الرفض وفي صحة العقد وملحقاته مع أنها تعد لا محالة موانع قانونية من شانها أن تجعل عرض الموضوع على المحكمة العقارية بطريقة الطعن هذه مخالفا لمقتضيات الفصل 388 من م ح ع التي تشترط عدم استناد قرار رفض الإدارة إلى موانع قانونية.
خاتمة
وبالمحصلة يتضح أن وضعية هذه العقود من الناحية القانونية لا تخلو من تعقيد، فهي تعد باطلة لأكثر من سبب، وأساس التعاقد المتمثل في الأمر عدد 129/64 من المرجح أن يكون قد نسخ، وقضاء الدولة بجميع أجهزته يبدو غير مختص بالنظر في النزاعات الناشئة عنها.
كل ذلك بسبب عدم التلاؤم أو لنقل التعارض الواضح بين الإطار القانوني النافذ زمن إبرامها وبين الاختيارات السياسية والاقتصادية لدولة الاستقلال خلال ستينات القرن الماضي.
ورغم مرور مدة طويلة دون تفعيل تلك العقود ودون اتخاذ موقف واضح بخصوصها، ما حمل على الاعتقاد باستقرار الأوضاع بشأنها، إلا أن عرضها راهنا على أنظار القضاء، جعل تناولها بمعزل عن إطارها القانوني وحتى التاريخي – السياسي، أضحى بمثابة النبش في الماضي والسعي لإحياء اختيارات لم تكتب لها الحياة ، زاد في تعقيدها صمت السلطة العمومية وتباين مواقف مختلف الهيئات القضائية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.