بدل البحث عن سياسات "علاج" لأوضاع التونسي المتأزمة وبعث إصلاحات "وقائية" تبعث الروح من جديد في الصناديق الاجتماعية التجأت الحكومة الحالية الى اسهل الحلول من خلال إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية في إطار دراسة الحلول الممكنة للحدّ من عجز الصناديق الاجتماعية وتنويعمصادر التمويل والتحكم في التوازنات العامة للمالية العمومية. ويؤكد هذا الإجراء أن الحديث عن إرساء إصلاحات جذرية لإنقاذ الصناديق الاجتماعية في إطار الاجتماعات"الماراطونية" بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بقيت حبرا على الأوراق التي حررت فيها محاضر الجلسات بين الجانبين. ورغم الدراسات الإحصائية التي تؤكد أن عتبة الفقر الرسمية في تونس حددت ب 863 دينارا وبذلك فان أي تونسي راتبه الشهري يساوي أو اقل من هذا الرقم فهو فقير، كما حددت الطبقة الوسطى لمن لهم دخل شهري يتجاوز ألف دينار ستتواصل معاناة التونسي من تقهقر وضعيته الاجتماعية والمعيشية بعد عجزه على مجابهة المصاريف الأساسية. لكن يبدو أن "سياسة العمى" التي تنتهجها الحكومة ستؤدي الى زيادة "تفقير التونسي" مقابل وجود حلول لعجز برامجها الإصلاحية، كما ستتضاعف معاناة التونسي مع "الراتب" بعد فرض نسبة اقتطاع من الأجر ب 1 بالمائة. وتجدر الإشارة إلى أن راتب التونسي بات محلّ تندر حيث يطلق على الموظف "المنتف" أو "الموظف ديما نظيف" في إشارة إلى أن راتب التونسي لم يعد يغني ولا يسمن من جوع حيث يؤكد العديد من الأجراء في تونس أن الأجر الشهري لا يكفي سوى أسبوعين من كامل الشهر وأحيانا اقل من ذلك بكثير. مساهمة الاشخاص الطبعيين.. وقد اقترحت الحكومة في قانون المالية الجديد إحداثمساهمة اجتماعية تضامنية يخصص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعيةتستوجب على الأشخاص الطبيعيين الخاضعة مداخيلهم للضريبة المنصوص عليها بالفصل 44 من مجلةالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلىالمؤسسات طبقا للتشريع الجاري بهالعمل وكذلك المعفاة منها. وبالتالي تستوجب المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأشخاص الطبيعيينالمحققين لأصناف المداخيل التالية: - الأرباح الصناعية والتجارية. - أرباح المهن غير التجارية. - أرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحر. - المرتبات والأجور والمنح والجرايات والإيرادات العمرية. - المداخيل العقارية (التسويغ). - مداخيل الأوراق المالية ورؤوس الأموال المنقولة. - المداخيل ذات المصدر الأجنبي التي لم تخضع للضريبة ببلد المصدر. - المداخيل المضبوطة حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروةفي صورة عدم تحقيق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أوأرباح المهن غير التجارية أو أرباح الاستغلال الفلاحي أو الصيد البحري. وتساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيينالفارق بين الضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة على الدخلالمنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة. وتحتسب الضريبة على الدخل باعتبار المساهمة الاجتماعية التضامنية علىالمداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018 والمصرح بها خلال سنة 2019 والسنوات الموالية وبالتالي تطبق المساهمة المذكورة بالنسبة إلى الخصم من المورد المستوجبعلى الأجور والمرتبات والجرايات والإيرادات على المبالغ المدفوعةابتداء من غرة جانفي 2018. جهاد الكلبوسي مؤطر: شرح اقتطاع مساهمات المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة وبالنسبة إلى المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات،فإن المساهمة الاجتماعية التضامنية تساوي الفارق بين الضريبة على الشركاتالمستوجبة حسب النسب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل تضاف لهانقطة والضريبة المستوجبة حسب النسب المذكورة دون إضافة نقطة مع حد أدنىيساوي: . 300 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة. . 200دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركاتبنسبة 25 بالمائة او 20 بالمائة او 15 بالمائة. . 100دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركاتبنسبة 10 بالمائة. ولغاية تخصيص مردود النقطة الإضافية المطبقة على نسب الضريبةعلى الشركات لفائدة الصناديق الاجتماعية، تحتسب الضريبة على الشركاتباعتبار 2018 والمصرح بها خلال سنة 2019 والسنوات الموالية حسب النسب التالية،11بالمائة و16 بالمائة و21 بالمائة و26 بالمائة و36 بالمائة. أما بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات المعفاة كليا من الضريبة على الشركاتطبقا للتشريع الجاري به العمل أو المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية منالاستغلال بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 منالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدارمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ويقترحتحديد المساهمة المذكورة ب 200 دينار. ولتيسير استخلاص المساهمة الاجتماعية التضامنية المذكورةوإحكام مراقبتها، يقترح: - استخلاصها في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخالص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والخصم منالمورد عند الاقتضاء. - مراقبتها ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن النسبة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. جهاد