كما كان منتظرا قرر مجلس وزراء المالية للاتحاد الأوروبي إخراج تونس من القائمة السوداء وإدراجها في القائمة الرمادية للتهرب الضريبي.. وقد تضافرت جهود المسؤولين الأوروبيين مع الديبلوماسية التونسية من أجل الخروج من هذه الورطة التي كان يمكن أن تكون لها انعكاسات خطيرة على اقتصادنا في هذا الظرف العصيب. إلا أن هذا المرور من القائمة السوداء، أي قائمة الدول والحكومات غير المتعاونة، إلى القائمة الرمادية، أي قائمة الدول المتعاونة، يطرح على بلادنا العديد من التحديات.. لتطبيق الالتزامات التي أخذناها على عاتقنا. ولابد لنا من وضع خارطة طريق واضحة لإنجاز هذه المهام في آجالها خاصة وأن لجنة تقييمية ستراقب مدى التقدم الذي حققته بلادنا في هذا المجال والذي سيسمح لنا بالمرور إلى القائمة البيضاء إن نجحنا في الاقتراب من المعايير الدولية في مجال الشفافية الجبائية. ومطالب الإتحاد الأوروبي تهم مسألتين هامتين، المسألة الأولى مرتبطة بمزيد الشفافية في نظامنا الجبائي والتعاون أكثر في مجال تداول المعطيات الجبائية حول الأشخاص والمؤسسات. وهذه المسألة أصبحت في أولى اهتمامات البلدان المتقدمة والمنظومة الدولية منذ الأزمة العالمية لسنة 2009 فقد وضعف مختلف قمم مجموعتي الثمانية والعشرين مسألة محاربة التهرب الجبائي في صدارة اهتماماتها من أجل حل مسألة المديونية وأزمات المالية العمومية التي تعاني منها أغلب الدول المتقدمة. فتم وضع عديد الاتفاقيات الدولية لتفادي والحد من ظاهرة التهرب الجبائي. كما فرضت بعض الدول الكبرى كالولايات المتحدةالأمريكية اتفاقات ثنائية على أغلب دول العالم من اجل تداول المعلومات في الميدان الجبائي. وقد ازداد هذا الاهتمام كثافة بعد تطور الظاهرة الإرهابية ونموها على المستوى العالمي. فقد عملت أغلب الدول على مراقبة التحويلات المالية وقطع إمكانات تحويل الأموال وتبيضها. وقد نتج عن هذه التطورات ظهور إرادة سياسية كبرى وحازمة في الدول المتقدمة وعند هذه المؤسسات الدولية للتعاطي بكل جدية مع مسألة تبادل المعلومات والمعطيات. ويجب علينا أن نفهم هذا التطور وأن نتعاطى معه بالجدية الكافية والتعاون الضروري لتفادي الوضع الذي وقعنا فيه في الأيام الأخيرة. المسألة الثانية التي يطالب بها الإتحاد الأوروبي بلادنا هي القيام بإصلاحات كبرى تهم الحوافز والامتيازات الضريبية التي تقدمها بلادنا للمستثمرين الأجانب. وهنا نذكر أن بلادنا قدمت جملة من الحوافز والتسهيلات في إطار قانون أفريل 1972 لجلب المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على الانتصاب في بلادنا ومن جملة هذه الحوافز نشير إلى الحوافز الضريبية والتي تمتع المستثمرين الموجهين إلى التصدير بعدم دفع ضريبة. وقد لعب هذا القانون وهذه الحوافز دورا كبيرا في جلب المستثمرين وفي دعم القدرة التنافسية لبلادنا. إلا أن هذه التحفيزات تغيرت منذ سنة 2014 حيث قررنا وضع ضريبة على الشركات المصدرة. وهذا التطور هو نتيجة التراجع في دعم المستثمرين الأجانب والتوجه الجديد نحو إعطاء نفس الامتيازات ونفس الحوافز إلى كل المستثمرين دون تمييز بين المصدرين والمستثمرين للأسواق الداخلية. إلا أن الإتحاد الأوروبي يعتبر أن هذا التطور التدريجي غير كاف وأنه يجب علينا المرور بسرعة إلى مساواة تامة بين المستثمرين وبالتالي إلغاء الحوافز الموجهة المصدرين. وهذه المسألة تثير إشكاليات هيكلية بالنسبة لبلادنا باعتبار أن هذه الامتيازات والجبائية منها ساهمت في دعم القدرة التنافسية لاقتصادنا، وهذا يدعو إلى التسريع في التحول الاقتصادي لتكون القطاعات الجديدة قاطرة النمو في بلادنا. إلا أنه سيطرح عديد التحديات الكبرى للكثير من القطاعات التقليدية كقطاع النسيج. في النهاية نقول إنه ولئن كان قرار خروج بلادنا من القائمة السوداء إلى القائمة الرمادية هاما فإن المرور إلى القائمة البيضاء سيطرح إشكالات كبرى وتحديات هامة لبلادنا في هذه المرحلة الانتقالية.
