أثارت من جديد حادثة اعتداء تلميذ بسكين حاد على أستاذته بجهة طبرقة مؤخرا موجة من الغضب والانتقادات سواء من الإطار التربوي أو من الأولياء، على خلفية تصاعد ظاهرة العنف داخل المؤسسات التربوية وبمحيطها الخارجي. فلا تُعدّ هذه الحادثة الأولى من نوعها بل تكرّرت عشرات المرات منذ الثورة إلى أن أصبحت في السنوات الثلاث الأخيرة تمثّلّ تهديدا حقيقيا لسلامة الإطار التربوي والتلاميذ. فحالات العنف والاعتداء لم تكن موّجهة للإطار التربوي فحسب وإنما أيضا للتلاميذ بالاعتداء عليهم من غرباء اقتحموا المدارس والمعاهد في مناسبات متكّررة أو من طرف زملائهم. والخطير في هذا الملف أنّها تحوّلت إلى ظاهرة انتشرت بالمناطق الداخلية والأحياء الشعبية وبالمدن والأحياء الراقية على حدّ سواء وفق ما أكّده نجيب السلامي الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي ل"الصباح الأسبوعي" التي اثارت الموضوع باعتبار اننا نسجل اليوم العودة المدرسية بعد عطلة بأسبوع اختتم بها السداسي الاول من السنة الدراسية الحالية . حيث أشار نجيب السلامي الى أنّه " منذ 15 سبتمبر موعد العودة المدرسية إلى حدود شهر ديسمبر 2017 تمّ تسجيل 200 حالة اعتداء شديد شملت اعتداءات على الإطار التربوي من تلاميذ وغرباء وأيضا سرقات للمعاهد مثلما حدث مؤخرا بجهة برج البكوش". والظاهرة التي انتشرت خلال السنة الدراسية الحالية وفق قول الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي أن "الكثير من حالات العنف وصلت إلى حدّ الإجرام، وبلغ عددها 20 حالة بآلات حادة كالسكين وتمثّلت هذه الحالات في اقتحام حرمة المؤسسات التربوية وسرقتها واعتداء تلاميذ على زملائهم وحالات قليلة على الأساتذة، والخطير أنّها متفرقة ولا تهمّ مناطق بعينها". يُضاف إلى هذه الاعتداءات، اعتداءات الأولياء اللفظية من حين إلى آخر على الأساتذة أو الإطار التربوي بصفة عامة، ومهما كان العنف وفق تأكيد السلامي فإنّ الظاهرة أصبحت مزعجة على خلفية تطوّر نوعية الاعتداء وتحوّلها إلى حدّ الإجرام. وأرجع السلامي تنامي ظاهرة العنف والاعتداءات خاصة من الغرباء إلى غياب الردع القويّ وعدم حرص وزارة التربية على متابعة القضايا بتعلّة استقلالية القضاء، ونقص الإطار البشري من قيمين وحراس ومختصين نفسيين وغيرهم حتى يتمّ الحدّ من هذه الظاهرة. إضافة إلى هذه الأسباب هناك أسباب أخرى على غرار انتشار استهلاك مادة "الزطلة" والمخدرات، فأغلب المقتحمين للمؤسسات التربوية كانوا في حالات غير طبيعية لاستهلاكهم لمواد مخدّرة منتشرة بشكل فاضح في المحيط المدرسي، فعدد من التلاميذ يتناولون أقراصا مخدّرة يعمدون إلى سلوكات غير مقبولة منها الاعتداء على زملائهم والإطار التربوي. وحسب الإحصائيات الأخيرة فإنّ 50 % من التلاميذ تناولوا مواد مخدّرة على الأقلّ مرّة واحدة نتيجة انتشارها وإمكانية اقتنائها بسهولة دون رقيب أو حسيب. من جهته أوضح المستوري القمودي الكاتب عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي أنّ "النقابات التعليمية دقّت ناقوس الخطر مئات المرات حول انتشار ظاهرة العنف في الأوساط المدرسية والحديث في هذا الموضوع أصبح بمثابة المارطون" وبيّن القمودي في السياق ذاته قائلا "ما مادمنا لمّ نسنّ قوانين تُجرّم الاعتداء على الإطار التربوي وعلى المؤسسات التربوية فإنّ هذه الاعتداءات ستتكرّر ولن تتوقف بل ستصبح في تزايد" وأضاف "وإن كانت لدينا قوانين تجرّم العنف فإنه لابدّ أيضا من قوانين أخرى تكون زجريّة أكثر ولابدّ من بقاء هذا الملف على طاولة النقاش ويكون من الملفات الحارقة للحدّ من ظاهرة العنف داخل المؤسسات التربوية وبمحيطها الخارجي". إشكالية العنف لا تعني التلاميذ أو الإطار التربوي فحسب وإنما أضحت ظاهرة تهدّد استقرار المجتمع وتثير الخوف والريبة لدى الأولياء من جهة وأيضا مكونات المجتمع المدني وغيرهم خاصّة وأنها شملت أطفالا ومراهقين. فقد أكّدت ضحى الجورشي المديرة التنفيذية لجمعية Ado+ المهتمة بشأن اليافعين واليافعات في تصريح ل"الصباح الأسبوعي" أنّ "ظاهرة العنف أضحت مشكلة كبيرة تهدّد الأطفال واليافعين واليافعات، والمثير في هذا الملف تطوّر نسب الاعتداءات ما يستوجب إيجاد حلول سريعة وطرحها على طاولة النقاش خاصة في ما يتعلّق بالأطفال وانتشار استهلاك مادة الزطلة والمخدرات في المحيط المدرسي وخارجه، أضف إلى ذلك ظاهرة الانقطاع المدرسي" وأضافت "من المؤسف جدّ أن تعلن وزارة الداخلية مؤخرا أنّ 31 % من الذين تمّ القبض عليهم في الاحتجاجات الأخيرة أعمارهم تتراوح بين 15 و18 سنة وهي كارثة حقيقة تكشف إلى حدّ ما خطورة هذه الظاهرة ومدى تهديها للمجتمع التونسي بصفة عامة والطفولة بصفة خاصة".
