رغم السنوات التي قضتها في العمل في المنازل كمعينة منزلية ورغم أنها لم ترتكب هفوات مهنية في هذا المجال إلا أن ذلك لم يخف نوايا السرقة لديها خصوصا بعد ان علمت ان مؤجرتها كانت تخفي صندوقا «كوفر» داخل خزنة سرية يحتوي على مصوغ وأموال ظنت ان ذلك سيغير حياتها وينقلها من حالة الفقر التي كانت تعيشها الى حياة أفضل، وفي الاثناء تعرفت على شاب واستطاعت ان تؤثر عليه وتقنعه بضرورة سرقة مؤجرتها لمجابهة ظروف الحياة الصعبة.. خصوصا وأنها كانت تعرف أوقات تواجدها بالمنزل من عدمه.. ويوم الواقعة اعلمت صديقها ان مؤجرتها لن تكون متواجدة بالمنزل طيلة ذلك اليوم، فاتفق هذا الاخير مع نفرين اخرين وتسللوا الى المنزل ثم الى غرفة نوم ابنتها وعمدوا الى زحزحة سرير ابنتها وفتح خزنة كانت مخفية وراء السرير وخلعها واستخراج صندوق يحتوي على صكين بنكيين ومبالغ مالية بالعملة الصعبة والدينار التونسي ناهزت 250 الف دينار اضافة الى جوازي سفر زوجها (لبناني الجنسية) وابنها وساعات يدوية و2 «ايباد «ومصوغ واغراض عثروا عليها ثم غادروا المكان ... بعودة المتضررة وزوجها الى المنزل عاينا آثار الخلع قبل أن يكتشفا عملية السرقة فما كان منهما إلا أن قصدا أقرب مركز أمني اين سجلا شكاية في الغرض انطلقت بموجبها التحريات ووجهت صاحبة المنزل شكوكها الى المعينة المنزلية الوحيدة التي كانت تعلم بوجود الخزنة في ذلك المكان فتم ايقافها على الفور. وباستنطاقها اعترفت بتفاصيل فعلتها وأدلت بهوية شريكها وبعرضه على باحث البداية اعترف مباشرة بما نسب اليه فتم تحرير محضر في شأنه أحيل بمقتضاه وبقية المتهمين على أنظار العدالة لتقول فيهم كلمتها. وبعد استكمال الابحاث في هذه القضية أحيل الملف على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة تونس التي وجهت للمتهمين ال5 الذين احيلوا بحالة ايقاف تهمة السرقة الموصوفة من داخل محل مسكون باستعمال التسور والخلع. وبمثولهم أمام الدائرة الجنائية بابتدائية تونس واصلوا اعترافاتهم المسجلة عليهم فيما تجاوز محامي الدفاع مبدأ الادانة ولاحظ أن منوبيه اعترفوا بما نسب اليهم بحثا وتحقيقا ومحاكمة وأن الضرر تم جبره وطلب بناء على ذلك اسعافهم بأقصى ظروف التخفيف فقررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة...
