* تحركات احتجاجية تصعيدية وإبقاء المكتب التنفيذي في حالة اجتماع دائم تونس -الصباح هدد المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة الفلاحية المجتمع أمس الأول بتنفيذ يوم غضب وطني في حال تمادت وزارة الفلاحة في سياسة التهميش وتجاهل مطالب الفلاحين والبحارة والإمعان باتخاذ القرارات العشوائية الجانب.. وفق ما جاء في بيان شديد اللهجة صدر عن المركزية النقابية. في تعليق على الاتهامات الكبيرة والقرارات التصعيدية الخطيرة التي تبناها المكتب التنفيذي الذي تقرر إبقاؤه في حالة اجتماع دائم لمتابعة تطورات الأوضاع حمّل عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مسؤولية تردي الوضع الراهن إلى وزير الفلاحة والصيد البحري لتغاضيه عن المطالب المشروعة للفلاحين وتوخي سياسة الهروب إلى الأمام -على حد تعبيره- في التعاطي مع الملفات الساخنة واتخاذ الإجراءات الأحادية الجانب دون تشريك للمهنة وتحديدا لاتحاد الفلاحة في عدد من القضايا ومنها إصدار الدليل الأخير حول كلفة الإنتاج لمختلف المنتوجات الفلاحية، معلنا عدم قبول المنظمة به لعدم تشريكها في ضبط عناصر تحيين الكلفة. فرّق تسد... أوضح الزار أن المنهج الذي يعتمده الوزير سمير الطيب يرتكز على مبدأ فرّق تسد بتعمّد تغييب المهنة عن مناقشة القرارات الحاسمة، في الأثناء تواصل الإشكاليات المطروحة في منحاها التصاعدي بما يهدد استدامة عديد الأنشطة الفلاحية. وأورد في هذا الجانب أن افتقار الوزارة لسياسة واضحة وناجعة في التصرف في الموارد المائية على ندرتها وانعدام الرؤية المستقبلية في التصرف في معضلة مياه الري يؤثر بشكل شديد الخطورة على القطاع، منتقدا عدم الأخذ بمقترحات المنظمة في تعميم تقنية تحلية المياه على الزراعات السقوية على غرار استعمالاته في مجال الشرب، في المقابل يتواصل الضغط على الفلاحين لترشيد استعمال المياه والحال أن هذا المورد مفقود ما يطرح أكثر من سؤال حول أسلوب تعطي الوزارة مع هذا الملف. أزمة قادمة في الحليب من الملفات المطروحة والتي تهدد منظومة الحليب ذكر عبد المجيد الزار التراخي القائم في مستوى معالجة ملف الأعلاف بفعل الجفاف المتواصل وارتفاع كلفتها وتفشي ظاهرة الاتجار بهذه المادة المدعمة بالمسالك الموازية،ما يدفع مربي الماشية إلى التفويت والتفريط في الأبقار بما ينعكس على طاقة الإنتاج مستقبلا، متوقعا مواجهة أزمة قادمة في الحليب في حال تواصل إرباك المنظومة. البحارة غاضبون حول حالة الاحتقان التي تسود البحارة وتحركاتهم الاحتجاجية في عديد الموانئ التي تبناها المكتب التنفيذي؟ أورد الزار أن اشكال حرمان عدد من البحارة من منحة الراحة البولوجية في عدد من المناطق رغم توقف نشاطهم ومساهمتهم في تمويل صندوق صرف هذه المستحقات دون الاستفادة منها مطلب مشروع تسانده المنظمة وإن كان الأمر لا يقتضي تمتيع الجميع بالمنحة، لكن من حق كل من توقف عن العمل في إطار هذه الآلية الحصول على مستحقاته المالية، إلى هذا الملف يضاف أيضا ملف التغطية الاجتماعية المتعثر. التوريد العشوائي يشكل التوريد العشوائي أحد أبرز الملفات التي تطالب المنظمة بإيجاد حلول عاجلة لها، وفي هذا الإطار شدد الزار على ضرورة تفعل المجلس الوطني للتوريد الذي أقرته حكومة الحبيب الصيد ولم ينعقد إلى يوم الناس هذا. التمسك بالحوار رغم التصعيد إزاء تراكم المشاكل والصعوبات ومع تجاهل الدعوات لتنظيم اجتماعات لجنة5+5 توخى الاتحاد أسلوب التصعيد بالدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية محليا وجهويا،وتنظيم يوم غضب وطني في أجل لا يتجاوز منتصف شهر مارس. غير أنه يبقى منفتحا على أي مبادرة للحوار والتواصل مع أي جهة رسمية للتقدم في حلحلة الملفات العالقة وحماية مصالح الفلاحين والبحارة حسب تأكيد المتحدث.
