نرغب في اصدار قانون البنايات المتداعية للسقوط قبل الانتخابات البلدية تونس: الصباح أمام لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب فسر شكري بلحسن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة أمس دواعي تقديم الحكومة مشروع القانون الجديد المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط. والداعي الأكبر لازالة العقارات المتداعية للسقوط على حد تأكيده درأ المخاطر والحفاظ على سلامة المتساكنين والمارة والأجوار اضافة الى الرغبة في اعادة توظيفها وادراجها ضمن الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان الحق الدستوري للمواطن في عيش كريم دون المساس بحق الملكية وتعويض البنايات المتداعية ببنايات سكنية ومحلات تجارية مع الحفاظ على الطابع العمراني وحماية جمالية المدن. وفسر ان التشريع الحالي يخول لرئيس البلدية اعتماد سلطات الضبط الاداري للقيام بعدة اجراءات منها الهدم لكن هناك صعوبات في تطبيقه. وأشار كاتب الدولة الى أن أرقام البنايات المتداعية للسقوط غير ثابتة وكل وزارة لديها احصائيات وذكر ان وزارته أحصت حولي خمسة آلاف بناية متداعية للسقوط ونجد في المرتبة الأولى تونس وتوجد فيها 933 بناية متداعية للسقوط منها 100 بناية تستدعي الهدم الكلي و68 بناية تستدعي الهدم الجزئي وسبع مائة وخمسة وستين بناية تستدعي الترميم الثقيل ونجد في صفاقس ستة وخمسين بناية وفي سوسة ستمائة وخمسة وثلاثين بناية وفي القيروان 149 بناية وفي توزر 24 بناية.. وبين بلحسن أن الكلفة التقديرية لعملية الهدم ورفع الفضلات والتسييج ستكون في حدود الف مليار بما يعني ان الاموال التي تحيلها الدولة للبلديات يجب ان تخصص كلها للبنايات المتداعية. وذكر انه اثر سقوط البناية المتداعية في سوسة، وهي على ملك 13 شخصا على الشياع وتقطنها 8 عائلات ونتج عن انهيارها وفاة 3 اشخاص، تدخلت السلطة لإيواء العائلات عن طريق الكراء لكن الكلفة مرتفعة وليس بإمكان المجلس الجهوي تحملها بمفرده وهناك بناية اخرى حاولت البلدية التدخل فيها وهي القصر الحسيني بحمام الأنف وكان يقطن فيها خمسون شخصا وعندما انتظمت جلسة لدراسة الملف اصبح عدد السكان 90 وتم استصدار قرار اخلاء فوري مع التكفل بمعلوم الكراء لفائدة ستة وثمانين عائلة لمدة ستة اشهر وهناك من بين هذه العائلات من تتمتع بمنحة العائلات المعوزة وببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة وهو ما يعني ان الدولة مطالبة بالتدخل لفائدتها. وذكر ان وزارته تكفلت بمبلغ قدره مائة الف دينار وفتحت هذا الاعتماد، وكان من المفروض ان تتكفل وزارة التنمية بمائتي الف دينار لكنها لم تتمكن من فتح الاعتماد، وطلبت وزارة الشؤون الثقافية تخصيص هذا المعلم لفائدتها وتعهدت بالهدم لمنافذه اثر الاخلاء المباشر وبإجراءات الترميم. وخلص كاتب الدولة الى أن الصعوبات التي تحيط بملف البنايات المتداعية تكمن في تحديد هوية المالكين وتعقد الوضعية الاستحقاقية للبناية اذ هناك املاك اجانب وملكية مشتتة وصعوبات ترتيبية واجرائية. كما انه ليس بإمكان كل البلديات التعهد بمثل هذه البنايات لان العملية تتطلب فنيين ومختصين وموارد مالية للتعهد بالهدم والترميم. وذكر أن هناك بنايات يتدخل فيها معهد التراث احيانا لسنوات عديدة من اجل القيام بصيانة بسيطة.. واستدرك كاتب الدولة ليؤكد ان أكبر صعوبة تكمن في ايواء العائلات والقيام بالعمليات الميدانية وتشخيص البنايات المتداعية للسقوط. وبين انه على الخمسة الاف بناية متداعية هناك نحو 2000 قرار هدم اتخذته البلديات لكن التنفيذ كان بنسبة تتراوح بين عشرة وعشرين بالمائة فقط نظرا لصعوبة اخراج العائلات القاطنة بتلك البنايات واعادة اسكانها وأكد ان البلديات غير قادرة بمفردها على حل مشاكل البنايات المتداعية ونبه الى أن هذا الاشكال هو اشكال وطني كبير يهم الجميع لأن هناك بنايات تشكل خطرا حقيقيا على حياة المتساكنين والشاغلين والاجوار والمارة ولا بد من اصدار القانون في اقرب وقت وتطبيقه على جناح السرعة. وعبر كاتب الدولة عن أمله في إصدار المشروع قبل السادس من ماي أي قبل الانتخابات البلدية وقبل شهر جوان حتى تنطلق المجالس المنتخبة في النظر في هذه الملفات التي تهمها بدرجة هامة.
