تمكنت وحدات الحرس الوطني بفوسانة خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت بمساعدة عدد من مواطني منطقة «ام فدغة» من الإيقاع بعصابة لسرقة المواشي و إلقاء القبض على ثلاثة من عناصرها و حجز شاحنتين محملتين ب55 رأسا من الاغنام المسروقة، وحسب ما افادنا به مواطنون من المنطقة المذكورة فانه اثر تكرر ظاهرة سرقة المواشي اصبح المربون يعمدون الى ضرب حراسة مشددة على قطعانهم بالاستعانة بمجموعة من الكلاب والاضواء الكاشفة حول كل «زريبة» والخروج لاستجلاء الامر عند سماع أي صوت مريب بما في ذلك اصوات السيارات، وليلتها بلغتهم انباء عن تجول عصابة سرقة اغنام ببعض المناطق الريفية للاستيلاء على المواشي فسارعوا بإبلاغ وحدات الحرس التي اقدمت على وضع كمين محكم لها واستطاعت ايقاف شاحنتين والقاء القبض على ثلاثة من افراد العصابة واثر مطاردة وصلت الى حدود معتمدية العيون تمكن عنصران اخران من الفرار اطلقا الرصاص على اعوان الحرس من سلاح كان معهما يرجح انه بندقية صيد لينجحا في الهروب، لكن المقبوض عليهم الثلاثة اكيد انهم سيعرفون بهويتي العنصرين الفارين لوضعهما على لائحة المفتش عنهم والقاء القبض عليهما في وقت لاحق، من جهة اخرى تمكن اعوان الحرس بفوسانة قبل تلك الحادثة بيوم (الخميس 15 فيفري) من احباط تهريب راسين من البقر نحو الاراضي الجزائرية على متن شاحنة خفيفة تم حجزها وايقاف المهرب، علما بان تهريب «العجول» و«الابقار» من جهة القصرين الى القطر الجزائري خلال سنة 2017 تسبب في ارتفاع كبير لأسعار اللحوم الحمراء (البقري) في مختلف اسواق الولاية نتيجة قلة العرض و كثرة الطلب، حيث افادنا عدد من القصابين العاملين بالسوق البلدية بالقصرين ان «كناترية» الابقار لم يتركوا لهم شيئا والعجل الذي كان يباع مقابل 2000د اصبح يقتنيه المهربون بسعر مضاعف ثم يحملونه الى الجزائر عبر المسالك الحدودية ولذلك ارتفعت اسعار اللحوم بل وكادت تفقد تماما من اسواق الجهة التي لا تباع فيها غير اللحوم المحلية لعدم وجود فرع لشركة اللحوم بالقصرين وعدم تعوّد اهالي الجهة على استهلاك اللحوم المجمدة الموردة من الخارج بل ورفضهم لها باعتبارها لم تدخل بعد في عاداتهم الغذائية، ومن نتيجة ظاهرة تهريب الابقار تجاوز ثمن «الهبرة» 20د بعد ان كان سنة 2016 وما قبلها يباع ب 14 د، في حين بلغ سعر اللحم البقري بالعظم 18د والحال انه كان سنة 2016 يباع بين 9 و11د والوضعية مرشحة الى مزيد الارتفاع مع اقتراب شهر رمضان ما لم يقع التصدي لكناترية الابقار ومنع بيع هذه الاخيرة خارج اسواق الدواب والمراقبة المشددة على الطرقات وبالمسالك الحدودية لإحباط تهريبها الى الجزائر.
