قال أمس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان الوقت قد حان للتفكير في تحوير حكومي، وأكد خلال كلمة له في مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد على ضرورة إيجاد الحلول الحقيقية القادرة لإنقاذ البلاد، والإقرار بأن الأيادي المرتعشة لا يمكن أن تصنع ربيع تونس، وعقب الأمين العام في تصريح إذاعي أمس على ما قاله في سيدي بوزيد بأنه يدعم إجراء تقييم موضوعي وهادئ في ظل تفكك وعجز في بعض مفاصل الدولة وإداراتها بهدف البحث عن الأسباب والمسببات، وفق تعبيره. ويأتي تصريح الطبوبي في ظل وضع سياسي واقتصادي واجتماعي صعب تمر به البلاد بسبب تراكمات داخلية وخارجية أثرت سلبا على الأداء الحكومي خاصة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وقبل أشهر من الانتخابات البلدية المنتظرة، جاءت هذه الدعوة الصريحة بضرورة إجراء تحوير وزراي لتعلن انتهاء «الود» بين المركزية النقابية وحكومة الوحدة الوطنية، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على العديد من الملفات العالقة بين الطرفين إضافة إلى ارتداداتها على المشهد السياسي المتهرئ بطبيعته. وبخصوص تصريحات الطبوبي أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري : «أن الوضع العام في تونس وصل إلى مرحلة خطيرة للغاية، بسبب فشل ذريع في إدارة شؤون البلاد التي أصبحت على شفا الانهيار الكلي، واعتبر البوغديري في تصريح ل»الصباح» أن ما قاله نور الدين الطبوبي هو رسالة تحذيرية مضمونة الوصول إلى كل الحكومة بأن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التراخي وسياسة الأيادي المرتعشة وعليها القيام ببعض المراجعات في علاقة بالتوجهات الاقتصادية والاجتماعية. هذا وطالب الأمين العام المساعد، الحكومة والأطراف المعنية من أحزاب ومنظمات وطنية بالتحلي بالإرادة اللازمة لتجاوز الصعوبات، خاصة وأن المركزية النقابية أثبتت في العديد من المناسبات قدرتها على التضحية وفق رؤية مشتركة مع مختلف الأطراف، مؤكدا أن تغييرا جزئيا في الجسم الحكومي سيكون له مفعول إيجابي خاصة وأن البلاد مقبلة على مواعيد سياسية وتحديات اقتصادية، وفق تعبيره. وعن الحلول المطروحة لتجاوز الأزمة الراهنة، أكد الأمين العام المساعد أن جميع الخيارات مطروحة في ظل الفشل الحكومي الواضح، ولابد من ضخ دماء جديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والخروج من الأزمة الخانقة، وعلى الحكومة التركيز على وضع مخطّط تنموي شامل، وإقرار قانون طوارئ للجباية يمكن الإدارة من الصلاحيات اللازمة لمقاومة التهرب والغش الجبائي والعمل على إنقاذ المؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات اقتصادية والحرص على ضمان ديمومتها ونجاعتها والحفاظ على مواطن الشغل فيها. يذكر أن اتحاد الشغل كان قد أكد في أكثر من مناسبة التزامه بوثيقة قرطاج وتمكسه بتقييم أداء عمل الحكومة على أساس تقيدها بالوثيقة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لكن يبدو أن تصريح الطبوبي سينهي «الود» بين المركزية النقابية وحكومة الوحدة الوطنية.