تحادث امس رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بقصر قرطاج، مع رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي. وأفاد الغنوشي، بأن اللقاء استعرض الأوضاع الراهنة بالبلاد، وخاصة المشاكل المتعلقة بمسار الإنتقال الديمقراطي، والتجاذبات التي شهدها مجلس نواب الشعب مؤخرا، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وإستنكر الخطابات المتشنّجة التي بلغت حد النيل من مقام رئيس الجمهورية، مؤكدّا على ضرورة التهدئة ومواصلة سياسة الحوار دون إقصاء، للتوصّل الى توافق كفيل بتجاوز الصعوبات القائمة. خبر سيء وآخر أكثر سوءا نشر القيادي بالتيار الديمقراطي محمد عبّو تدوينة على صفحته الاجتماعية تحت عنوان: «خبر سيء وخبر أكثر سوءا.. عن نظام خارج عن الشرعية» وجاء في الخبر السيء ما يلي: «أُعلم بهذا الخبر النيام، والمتظاهرين بالنوم ليستيقظوا، وهو أن فاسدين يسيّرون بلادنا ويحظون بحماية الشاغل لمنصب رئيس الدولة وبعض الوزراء والقضاء الذي لم يستقل رغم كل الضمانات التي حصل عليها، وتتستر على ملفاتهم وزارة الداخلية التي لديها معلومات عن فساد شخصيات سياسية نافذة، من شراء الأسلحة الفاسدة إلى قبض أموال من الإمارات ومن تنظيم مسلح في ليبيا لتمويل انتخابات نداء تونس.. تدخّل في القضاء لحماية الفاسدين.. تدخل في القضاء للزج بأبرياء في السجن في إطار تصفية حسابات وربما خدمة قوى أجنبية.. قال الكثيرون أنهم لم يكونوا على علم بمدى فساد الطرابلسية قبل الثورة وندموا على جهلهم، اليوم ما يحرّك الساحة السياسية في تونس هو قضايا الفساد والابتزاز بين قوى مختلفة، والبقية، ما هي إلا تفاصيل، فلا يقولن أحد أنه لم يكن على علم». أما الخبر الأكثر سوءا فهو:»تورط مقربين جدا من أعلى السلطة في فساد وجرائم أخرى قد تتعلق بالأمن القومي، سيدفع بمنظومة الفساد الحاكمة للتشبث بالسلطة معوّلة على قدرة خَبِرتْها في التحيّل على جزء من التونسيين، باستعمال مبالغ خيالية كتلك التي دخلت تونس سنة 2014 للتحصّن بالسلطة من كل محاسبة».. دعوة دعا أمس الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي رئيس مجلس نواب الشعب الى الاستئناس برأي المحكمة الإدارية للخروج من المأزق التشريعي بخصوص التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه. وأوضح في اتصال مع اذاعة «جوهرة أف أم» أن المحكمة الإدارية هي المخولة حاليا لتأويل النص القانوني. ولاحظ عصام الشابي ان الحكومة ومؤسسات الدولة بعد انتخابات 2014 كانت غير متعاونة مع الهيئة لدعم مسار العدالة الانتقالية بسبب خلافات مع رئيستها سهام بن سدرين. استهداف لمسار العدالة الانتقالية قال القيادي بحركة"تونس أوّلا رضا بالحاج بعدما شاهدت استماتة كتلة نداء تونس من أجل عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، أستخلص من وراء هذه الحملة استهداف مسار العدالة الانتقالية الذي أوشك على الانتهاء وهو في ربع ساعته الأخير" على حدّ تعبيره. وأضاف بالحاج في تدوينة نشرها أمس على صفحته الاجتماعية: "يعلم الجميع أن هذا المسار عرف منذ انطلاقه الهنّات والأخطاء والانحرافات التي عرفها مسار العدالة الانتقاليّة إلاّ أنّ معالجة ذلك لا يتم بإيقاف المسار عبر تأويل خاطئ للقانون ودون تعليل لأسباب ذلك واستعمال صلاحيات لا ترجع لمجلس نواب الشعب في ما يتعلق بالمصادقة على التمديد وإنّما بترك المسار يصل إلى نهايته ثم تقييمه من طرف الجميع وخصوصا المؤرّخين". واضاف"التمشي الذي يهدف إلى نسف مسار العدالة الانتقالية بالطريقة التي نشاهدها هو إهدار للمال العام باعتبار ما كلّفته أعمال الهيئة من أعباء على ميزانية الدولة معتبرا ان هذه المعركة التي يحمل رايتها النداء هي معركة خاسرة خاصة أن تونس شهدت ثورة وأنه لا بدّ من تحقيق عدالة انتقالية لحماية المسار الديمقراطي الذي انطلقت فيه". ◗ رصد: منال
