نظرت المحكمة الابتدائية مؤخرا ببن عروس في قضية تورط فيها كهل احيل بحالة فرار من اجل التدليس ومسك واستعمال مدلس والخيانة الموصوفة.. وحسب ما جاء في ملف القضية فقد كونت الشاكية وهي زوجة المظنون فيه بمعية ابنها وشقيقها شركة مختصة في تجهيز آلات الخياطة بجهة بن عروس إلا ان زوجها قام بتدليس محضر الجلسة الذي يضمن الاذن له من طرف الشركاء بربط الصلة بالوكالة العقارية الصناعية ، وحصل على عقد شراء الارض المحتوية على الشركة باسمه الخاص عوضا عن اسم الشركاء.. وبذلك تمكن الزوج بعد تدليس امضاء زوجته وابنه وصهره شقيق الزوجة من الاستبداد بملكية الارض المقامة عليها الشركة كما تمكن بالتصرف في مكاسب الشركة لخاصة نفسه وأحجم عن محاسبتها وبقية الشركاء او اطلاعها على حسابات الشركة، وامتنع عن موافاتها بأي محصول من محاصيل الشركة ..وبناء على ذلك تقدمت الزوجة وابنها بشكاية في التدليس وطلبت اجراء اختبار في المحاسبة واختبار في الخطوط وتمسكت مع المتضررين بالتتبع العدلي خاصة وان الزوج تحصن بالفرار وقد اصدرت بطاقة جلب ضده رجعت دون تنفيذ.. كما ثبت ان المظنون فيه حرر وعد بيع الشركة المذكورة وقبض بموجب امضائه وعدا بالبيع مبلغ 20 الف دينار مما الحق ضررا ببقية الشركاء.. وتم انتداب الخبير في الخطوط الذي افاد صلب تقريره ان الإمضاءين المرسمين بتلك الوثيقة يختلفان عن امضاء الشاكية وابنها.. وحيث ثبت استعمال المظنون فيه للوثيقة المدلسة لذلك وجهت اليه دائرة الاتهام تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس والخيانة الموصوفة ..