تقدمت الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية في شخص ممثلها القانوني بقضية ضد رئيس الجامعة التونسية ل«التيكواندو» بوصفه رئيس لجنة تنظيم البطولة التي ستدور فعالياتها بمدينة الحمامات انطلاقا من 6 إلى 13 أفريل 2018 لمنعه من توجيه أية دعوة أو استقبال عدد من اللاعبين من حاملي الجنسية الاسرائيلية. ووفق ما جاء بعريضة الدعوى التي تحصلت «الصباح» على نسخة منها فإن «وقع التنبيه على رئيس الجامعة المذكورة بواسطة عدل تنفيذ من خلال محضر في الغرض من مغبة استقبال أي عضو يمثل هذا الكيان العدو أو إيوائه بالأراضي التونسية والامتناع عن توجيه أية دعوة له». واستندت العريضة على ما جاء به نص الدستور التونسي في ديباجته القاضي بدعم تونس لحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرير الفلسطينية كما أكد على مناهضة تونس لكل أشكال الاحتلال والعنصرية..وتكون بذلك الدولة التونسية ملتزمة بموجب الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها بعدم التعاطي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال. كما جاء في ذات العريضة «أن العلاقات التونسية مع ما يعرف ب «دولة إسرائيل» منعدمة كما أنها مرفوضة شعبيا وهو ما قد يهدد السلم الأهلي والأمن العام الوطني في صورة استضافة لاعبين من دولة معادية و مدانة عن كل ما ترتكبه من جرائم وهو ما يمثل خطرا ملما وواضحا وبيّنا»، كما جاء بعريضة الدعوى أن «تواجد لاعبين من هذا الكيان يمس من النظام ويستفز شعور العامة من الشعب التونسي خاصة وان هذه الاستضافة سيترتب عليها رفع علم «دولة إسرائيل» غير المعترف به وطنيا ورسميا وشعبيا ورفع «نشيدها الوطني» بما قد ينجر عنه ردود فعل يمكن أن لا تحمد عقباه من طرف المواطنين». كما ورد بها « أنه من المفارقات أن الدولة التونسية ستضطر لتوفير حماية أمنية لمواطني دولة غير معترف بها بما يؤكد ضرورة منع مشاركتهم والخطر الملم بها في صورة وقوعها على النظام العام والأمن الوطني. وطالبت الشاكية «بالحكم استعجاليا بمنع المشرف على الدورة الرياضية من توجيه أية دعوة أو استقبال أو إيواء اللاعبين من حملة جنسية ما يعرف ب»دولة إسرائيل» باعتباره رئيسا للجامعة التونسية ل»التيكواندو» ورئيسا للجنة تنظيم للبطولة مع الإذن بتنفيذ القرار الذي ستصدره المحكمة طبق مسودته وذلك عملا بالفصول 201 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
