تولي السلط الجهوية بنابل إهتماما متواصلا للبرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي من خلال تعدد الجلسات والزيارات الميدانية لمتابعة ومعاينة سير إجراء أشغال المشاريع بكل من نابل – المرازقة وبوعرقوب أو الأراضي الجاري تخصيصها لمشاريع جديدة على غرار تاكلسة ومنزل بوزلفة وبني خلاد... خصوصا إذا علمنا وأن وزارة التجهيز والإسكان ستفتح قريبا مناقصة لبناء 4600 مسكن في إطار هذا البرنامج الوطني الهام الذي إنطلق منذ سنة 2013 بتمويلات خليجية. حول التسريع في استكمال مختلف الإجراءات الإدارية لتمكين حوالي 102 مترشحا من الانتفاع بتدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في قسطه الأول في الأيام القليلة القادمة تفعيلا للتوصيات المتخذة من طرف والية نابل. وفي هذا الإطار وبتكليف من والية نابل سلوى الخياري ونيابة عنها، أشرف معتمد مركز الولاية عماد سليم على جلسة عمل بحضور أعضاء اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في قسطه الأول للنظر والتثبت في إمضاء مختلف الوثائق المتصلة بانتفاع 27 مترشحا بقسط هدم المساكن القديمة والمتداعية للسقوط وإعادة البناء على عين المكان بإعتمادات تقدر ب25 ألف دينار لكل حالة تقدر فيها مساهمة الدولة بنسبة 50 % والباقي(12الفا و500 دينار) محمول على المنتفع يسدد على 25 سنة أي في حدود 41,6 دينار شهريا مع التنفيل بفترة إمهال و 75 مترشحا بقسط إضافة أجزاء بإعتمادات تتراوح من 6 آلاف دينار إلى 17 ألف دينار باعتماد نفس المقاييس موزعين على مختلف معتمديات الولاية وتمّ التدقيق في كل الملفات المعروضة على الجلسة ومن توفّر شرط التعريف بالإمضاء على وثيقة الالتزام وكتب الاعتراف بدين مع كل عقد أشغال مخصص للإزالة أو التوسعة، وعليه تمت المصادقة في آخر الجلسة على كل المطالب التي استوفت الإجراءات اللازمة لتختم بإمضاء رئيس المجلس الجهوي على العقود الجاهزة قريبا على أن يستكمل النظر في الجزء المتبقي من الملفات بمجرد أن تقع إحالتها على مصالح الولاية وسيتم دعوة كل المنتفعين إلى تسلم المثال الهندسي المجسم لنوعية الأشغال من مصالح التجهيز واستلام القسط الأول من المقدار المالي المخصص لكل تدخل في الأيام القليلة القادمة وسيقع صرف الأقساط الثلاثة المتبقية على مراحل وعند انتهاء أشغال كل قسط بعد معاينة مصالح التجهيز للتثبت من تقدم الأشغال ومطابقتها للمثال الهندسي المعد مسبقا. وتبقى مجالات التدخل في الهدم وإعادة البناء على عين المكان أو إضافة أجزاء لنواة سكنية قائمة متوفرة حسب الحالات المتأكدة والمقترحة من طرف السادة المعتمدين وتكون مدعمة ببحوث اجتماعية وتخضع بالضرورة إلى معاينة ميدانية ومصادقة من طرف كل أعضاء اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي. والمهم أن تسند هذه المساكن لمستحقيها من العائلات التي تعلق آمال كبيرة على البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي لإمتلاك مسكن لائق يحفظ كرامتها. وهنا لا بد على السلط المعنية أن تتحرى في أسماء المرشحين ويتم الإعلان عن القائمة الأولية للعموم حتى تتم الإعتراضات حسب الآجال القانونية من أجل قطع الطريق وسد الثغرات أمام الإنتهازيين.
