مثل أمس الأول أمام أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم شاب أحضر بحالة إيقاف لمقاضاته من أجل تهمة تتعلق بعدم إشعار السلط وقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم. منطلق التتبع في قضية الحال كان على اثر الاشتباه في المتهم الذي كان ينوي التحول إلى إحدى بؤر التوتر رفقة اثنين من أصدقائه بعد عرض أحدهما عليه هذا المقترح وتحريضه له إلا أن الشخصين تمكنا من السفر إلى سوريا فيما ظل هو في تونس وقد كان يعد العدة للالتحاق بهما وكانا يتواصلان معه لإقناعه بالالتحاق بهما، وببلوغ الأمر للوحدات الأمنية تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة ليقع بعد سلسلة من الأبحاث مداهمة منزله بإذن من السلط القضائية حيث حجز لديه عدد من الكتب ذات المنحى التكفيري فضلا عن هاتف جوال وجواز سفر وبمراجعة النيابة العمومية مرجع النظر تم إيقافه والاحتفاظ به ليقع لاحقا إحالته على أنظار القضاء من اجل ما نسب إليه. باستنطاق المتهم أنكر ما نسب إليه من تهم مؤكدا أنه تأثر في البداية ببعض الأفكار المحرضة على التحول إلى سوريا إلا أنه سرعان ما أقلع عن ذلك. من جانبه رافع لسان الدفاع عن المتهم موضحا أنه بالعودة لأوراق الملف فانه لا وجود لما يفيد بأنه قرر مغادرة البلاد والسفر إلى سوريا مضيفا بأن ما حجز لديه لا يرتقي لان يكون دليلا ماديا لإدانته منتهيا في الأخير إلى طلب القضاء بعدم سماع الدعوى في شأنه.