قال منير حمدي مقرر لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة إن اللجنة ستشرع خلال الأسبوع القادم في نقاش مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات. وكان رئيس الحكومة طلب مؤخرا من مجلس نواب الشعب استعجال النظر في هذا المشروع لارتباطه بالقائمة السوداء وتصنيف تونس من قبل القافي ضمن البلدان عالية المخاطر في تمويل الارهاب وغسل الأموال. وترى الحكومة في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون أن المنظومة الحالية للسجل التجاري تعاني من عدة نقائص تشريعية وتنظيمية وهيكلية من ذلك عدم استجابتها للمعايير الدولة المعتمدة في التصدي لتبييض الاموال وتمويل الارهاب والتهرب الجبائي. ويهدف السجل التجاري حسب ما جاء في الفصل الأول من المشروع الجديد الى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية عبر تجميع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية للناشطين في المجال الاقتصادي وفي الجمعيات لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بتلك المعلومات. وتدار قاعدة بيانات السجل الوطني للمؤسسات طبق قواعد الامان والحوكمة الرشيدة. ويتضمن مشروع قانون السجل التجاري 68 فصلا، وأكد مقرر اللجنة منير حمدي أنه سيتم تسريع النظر فيه وقد لا يستغرق نقاشه أكثر من أسبوعين، وذكر حمدي أن اللجنة أجلت مساء أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو المصادقة على مشروع القانون عدد 78 لسنة 2016 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات. وذلك لوجود اشكال في الفصل الخامس والثلاثين. ويشار الى أن هذا المشروع يهدف إلى ضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك و كذلك دعم فرص التصدير. وصادقت اللجنة في جلستها التي حضرها ممثلون عن وزارات الصحة والفلاحة والتجارة ورئاسة الحكومة على بقية فصول باب الأحكام الانتقالية، ثم عاد نوابها من جديد الى الفصل 35 وهو فصل خلافي ومحل تجاذبات كبيرة بين وزارتي الصحة والفلاحة حول الجهة التي ستشرف على الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية.. وسأل نواب اللجنة هدى بن عمر ممثلة رئاسة الحكومة ان كان من الافضل وضع هذه الهيئة تحت اشراف رئاسة الحكومة وتجنب الاشكاليات التي قد تنجر عن الاشراف المزدوج عليها من قبل وزاتي الصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وعبر جلهم عن مخاوفهم من الاشراف المزدوج وهناك من حذر من انه في صورة الذهاب في هذا الخيار، فان الهدف المنشود من مشروع القانون والمتمثل في توحيد الهياكل الرقابية وتلافي تشتتها لن يقع تحقيقه. ونص الفصل الخلافي في صيغته الأصلية على أن:»تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية، ويكون مقر الهيئة بتونس العاصمة ويمكن أن تكون لها فروعا بكامل تراب الجمهورية. تتمتع الهيئة باستقلالية وظيفية في ممارسة مهامها وتخضع إلى الإشراف الإداري والمالي للوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالفلاحة. ويضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة وطرق تسييرها بأمر حكومي». ودعا النواب ممثلة رئاسة الحكومة الى اجابتهم خلال جلستهم القادمة ان كانت رئاسة الحكومة مستعدة للإشراف على هذه الهيئة أم أنها تفضل الابقاء على الاشراف المزدوج والمحافظة على الصيغة الاصلية للفصل الخامس والثلاثين.