بعد تأخير ناهز الساعتين وبنسبة حضور ضعيفة عطلت سير عمله، عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة خصصها للنظر في مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري، ثم مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان، إضافة الى مقترح قانون قدمته النائبة عن الوطنية ليلى أولاد علي ويتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات. ففي ما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بممارسة الصيد البحري الوارد في فصل وحيد فتمت المصادقة عليه بموافقة 123 نائبا واعتراض نائب واحتفاظ نائب، وهو يخول للأعوان المكلفين بمعاينة جرائم الصيد البحري واثباتها بمقتضى محاضر ميدانية، الاعتماد على المعلومات التي توفرها تجهيزات المراقبة عبر الاقمار الاصطناعية لإثبات هذه المخالفات. وخلال نقاشه، طالب الهادي بن ابراهم النائب عن النهضة بحماية أرواح البحارة قبل محاسبتهم على مخالفات الصيد العشوائي، وفي نفس السياق تحدثت ليلى الوسلاتي النائبة عن نفس الكتلة عن ضحايا مركب البركة، وتساءلت عن كيفية مراقبة المراكب غير المجهزة بالأجهزة الطرفية، واستفسرت عن موعد تطبيق نظام التغطية الاجتماعية الجديد الخاص بصغار البحارة. ودعت سماح بوحوال النائبة عن نداء تونس الى دعم قدرة صغار البحارة على اقتناء الاجهزة الطرفية من خلال تمكينهم من قروض صغرى، وذكرت ان منظومة المراقبة بالأقمار الاصطناعية تكتسي نجاعة كبيرة في التصدي لمخالفات الصيد البحري، وبينت انه يجب تطبيق القانون على جميع السواحل حماية للثروة السمكية. أما هيكل بلقاسم النائب عن الجبهة الشعبية فقال إن مشروع القانون جاء وفاء لأرواح ضحايا الخبزة المرة أي بحارة مركب البركة ولهذا السبب يجب ان يكون هاجسه الوحيد حماية الأرواح وتوفير شروط السلامة الضرورية للبحارة، ونبه الى أن العديد من البحارة غير قادرين ماديا على تجهيز مراكبهم بالأجهزة الطرفية، وطالب بتوفير صندوق تعويض البحارة خلال فترة الراحة البيولوجية. وأبدى النائب عن الديمقراطية سالم لبيض تعاطفا كبيرا مع صغار البحارة وتساءل عن استراتيجية الدولة لإنقاذ قطاع الصيد البحري لأن وضعية البحارة مزرية وفي نفس الوقت المستهلك يعاني من الاسعار المشطة للأسماك. وتحدث لبيض عن بحارة مدنين وشكاويهم من ارتفاع كلفة المحروقات وضعف الدعم وغلاء أسعار الثلج والمعدات والزيوت وكلفة اليد العاملة وارتفاع التغطية الاجتماعية. وحسب النائبة عن الوطنية سعاد الزوالي كشفت كارثة مركب البركة ضعف منظومة انقاذ البحارة، وطالبت الزوالي بتوفير خافرات انقاذ ودعمها بالمعدات اللازمة. وقالت ان «الكركارة» تسببت في استنزاف الثروات السمكية وهو ما أدى الى الارتفاع المشط للأسعار. وبينت النائبة غير المنتمية الى كتل هاجر بن الشيخ احمد ان مشروع القانون سيحد من الهجرة السرية وسيمكن من معاينة مخالفات الصيد العشوائي وبيع المنتوج في عرض البحر بالعملة الصعبة وهذا هو السبب الذي ادى الى ارتفاع اسعار الاسماك. عدم توفر النصاب نظرا لعدم توفر النصاب بسبب غياب جل النواب لم تتمكن الجلسة العامة المسائية لمجلس نواب الشعب من تمرير مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري، و مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان وأعلنت فوزية بن فضة النائبة الثانية لرئيس مجلس نواب الشعب عن ارجاء التصويت على المشروعين الى وقت لاحق، وقبل ذلك أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب اياد الدهماني على أهمية الاتفاقية مع مصر في دعم التصدير، وبين ان الاتفاقية مع السودان تندرج في اطار استراتيجية متكاملة للدولة التونسية في التوجه نحو الاسواق الافريقية. وتعقيبا على مطالبة النائب عن النهضة ماهر مذيوب بتوفير الظروف الملائمة لنقل التونسيين المقيمين بدول الخليج، أكد الدهماني أنه سيحرص على تنظيم لقاء خاص لتدارس ظروف عودة التونسيين بالخارج، وردا على النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية أكد الدهماني انه لن يقع التفويت في الناقلة الجوية الوطنية. المسؤولية المجتمعية ناقش النواب خلال جلستهم العامة مبادرة تشريعية تتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات قدمتها النائبة عن الوطنية ليلى اولاد علي مفسرة أن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات هي مسار دولي يرتكز على ميثاق الأممالمتحدة للمسؤولية المجتمعية، وهي تعني تحمل المؤسسة الاقتصادية مسؤولياتها الاخلاقية تجاه المجتمع والبيئة. وأضافت ان ابرز مثال يمكن تذكره بمناسبة هذه المبادرة هو ما حدث في الحوض المنجمي وشركة الفسفاط قفصة طيلة السنوات الماضية، وذكرت ان الهدف منها هو تحقيق مصالحة بين المؤسسة ومحيطها وقالت انه في صورة تمريرها ستخلق الية تمويل مبتكرة ومستدامة من اجل دعم مشاريع تنموية في كامل البلاد لفائدة الفئات المهمشة لأن مساهمة صغيرة من مؤسسة اقتصادية يمكن ان تحدث فرقا كبيرا في حياة الناس. وخلال نقاش المبادرة التشريعية قالت النائب عن نداء تونس الطيب المدني إنه من الموقعين عليها لكن الصيغة المعدلة من قبل لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية ضحك على ذقون ابناء الجهات الداخلية. وتحدث شفيق العيادي النائب عن الجبهة الشعبية عن معاناة أهالي صفاقس من التلوث الناجم عن الأنشطة الفسفاطية، ودعا المجمع الكيميائي الى كف أذاه عن الناس. وفسرت درة اليعقوبي النائبة عن الاتحاد الوطني الحر معاني المسؤولية المجتمعية وعبرت عن مساندة كتلتها لهذه المبادرة التشريعية، وقالت النائبة ليليا يونس عن افاق تونس ان المبادرة تضع اطارا مؤسساتيا للمسؤولية المجتمعية كما انها تحد من ظلم المؤسسات لبعض الجهات خاصة صفاقسوقفصة وقابس. وعبر مصطفى بن أحمد رئيس كتلة الوطنية عن استحسانه للمبادرة التشريعية ودعا الكتل الى المصادقة عليها، وذكر النائب نذير بن عمو ان مقترح القانون لم يعرف معنى المسؤولية المجتمعية وهو اقرب للأدب منه للنص القانوني واقترح ارجاعه الى اللجنة التشريعية، وذكر النائب عن الديمقراطية عماد الدايمي أن المساهمات التي ستدفعها المؤسسات يجب أن تذهب للاستثمار. وفي نهاية الجلسة طلب رئيس لجنة الصناعة والطاقة عامر العريض ارجاء التصويت على المبادرة الى حين عقد جلسة توافقات وهو ما حدث. ◗ سعيدة بوهلال عبد الله الرابحي: إنتاج الاسماك تحسن.. والمضاربات هي المتسببة في غلاء الأسعار تعقيبا على ملاحظات نواب الشعب خلال الجلسة العامة لمجلسهم أمس والمخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بممارسة الصيد البحري، أكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي أن مشكلة ارتفاع اسعار الاسماك تعود الى المضاربات وليس بسبب تراجع الانتاج لأن الانتاج على حد قوله في تحسن وبلغ 129 ألفا فاصل خمسة طن سنة 2017 مقابل 126 ألفا فاصل خمسة طن سنة الفين وستة عشر. وذكر كاتب الدولة أن مشروع القانون المتعلق بممارسة الصيد البحري يندرج في اطار حزمة متكاملة من الاصلاحات الرامية الى مقاومة الصيد العشوائي والحد من استنزاف الثروات السمكية، ووضع منظومة لمراقبة المراكب، ومراجعة المنظومة القانونية للصيد البحري، ومراجعة منظومة التغطية الاجتماعية للبحارة، واعدد قانون اطاري لتربية الأحياء المائية. وفي ما يتعلق بالتغطية الاجتماعية للبحارة بين كاتب الدولة أنه تم انجاز دراسة حول وضعية البحارة ومن خلالها سيتم اصدار نظام خاص وذكر ان وزير الشؤون الاجتماعية تعهد بذلك وأضاف انه سيقع نقاش هذا النظام مع المهنة. ولتأمين مراقبة السواحل أكد انه تم تكوين مائة حرس بحري جديد وتوزيعهم على الجهات. وأضاف كاتب الدولة أن منظومة المراقبة بالأقمار الاصطناعية المعروفة بال»في آم آس»موجودة في كل بلدان المتوسط. وبين أن القانون لا يهم مراكب صغار البحارة بل يهم نحو الف مركب كبير وستكون كلفة التجهيزات في حدود سبعة آلاف دينار ستتكفل الدولة بنسبته 50 بالمائة منها وسيحصل اصحاب المراكب الذين سيقتنون الأجهزة الطرفية على نسبة خمسة بالمائة اضافية في منحة المحروقات. وطمأن كاتب الدولة المتخوفين على سلامة المعطيات الشخصية ان كل المعلومات ستكون في الحفظ والأمان وذكر أن المنظومة الجديدة ستسمح بمعرفة مواقع السفن بما يوفر حماية للبحارة، ويساهم في الحد من الصيد العشوائي بالكركارة وأكد ان الوزارة سجلت خلال السنة المنقضية 1132 مخالفة هناك منها ما يتعلق بالصيد الجائر. وفي نفس السياق تحدث كاتب الدولة عن العقوبات المسلطة على المخالفين وقال انها تتراوح بين الف ومائة الف دينار خطية، وعقوبة سجنية بشهرين وهو ما يعني ان القانون يكتسي صبغة زجرية. وبخصوص الراحة البيولوجية قال انه تم تعميمها خلال السنة الماضية على مستوى البحر الابيض المتوسط وتم وضع مراكب مراقبة لكن هذا لم يحل دون حصول انتهاكات حيث تم القبض على مراكب ايطالية وأخرى مصرية مخالفة وتطبيق القانون عليها. وفي ما يتعلق برخص التن قال كاتب الدولة انه تم القيام بقرعة شفافة مكنت من منح رخص لثلاثة مراكب بمدنين وثلاثة مراكب بطبلبة ومركبين بقابس.
