غطّى قرار اقالة وزير الداخلية لطفي براهم، بصفة مؤقّتة على الجدل المُثار منذ مدّة على خلفية الأزمة السياسية التي اندلعت بعد تعليق العمل بوثيقة قرطاج 2 وخاصّة بعد خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد والذي حمّل فيه نجل رئيس الجمهورية حافظ قايد السبسي مسؤولية تدمير حزب نداء تونس، واتجه النقاش العام من أزمة حكومة تخلّى عنها أغلبية الموقعين على وثيقة قرطاج ولكنها ترفض التخلّي والمغادرة،الى نقاش عام حول الإقالة «المثيرة» لوزير الداخلية وما رافقها من تأويلات وتخمينات. لكن الجدل الذي تواصل لأيام بشان إقالة وزير الداخلية بدأ بدوره يخفت وتعود كل الأنظار لتتوجّه مرّة أخرى إلى القصبة والى قصر قرطاج والى مصير وثيقة قرطاج 2 التي من المقرّر أن تُستأنف المفاوضات بشأنها بين الموقعين على اتفاق قرطاج بعد عيد الفطر،وحسب ما توفّر لدينا من معطيات فان هناك رغبة من رئيس الدولة لاحتواء هذه الأزمة وتليين بعض المواقف المتصلّبة بشأن مغادرة يوسف الشاهد. وبعيدا عن مشاورات الموقعين على وثيقة قرطاج التي لم تنقطع في الكواليس، هناك عدد من الأحزاب البرلمانية بدأت تُطالب علنا بضرورة أن يعود يوسف الشاهد إلى البرلمان ليطرح نفسه وحكومته على مجلس نواب الشعب للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها في ظلّ الازمة السياسية الحالية وباعتبار أن حالة الطوارئ الحالية تمنع التقدّم بعريضة سحب الثقة من الحكومة والتي هي في حدّ ذاتها اختبار نيابي للحكومة ولكن الحكومة يمكن أن تطرح نفسها للتصويت على الثقة حتى تجدّد «شرعيتها» البرلمانية. دعوات بالتوجّه الى البرلمان منذ أيام أطلق حزب التيّار الديمقراطي مبادرة سياسية تتمثّل في الرجوع إلى الفصل 99 من الدستور الذي ينصّ على أنه ل»رئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.. ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما...». وذلك في محاولة من حزب التيار الديمقراطي لحلحلة الأزمة السياسية التي تمرّ بها البلاد وعجزت الأطراف الحاكمة والمنظمات الوطنية الداعمة لها في اطار اتفاق قرطاج على الخروج منها. وعلّل التيار الديمقراطي مبادرته بالرغبة في «مجلس نواب الشعب بإعادة النظر في منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد وتحميلها مسؤوليتها في تقييم الأداء الحكومي وإيجاد الحلول الضرورية»، وفق ما عبّر عنه الأمين العام للحزب غازي الشواشي في تصريح سابق. ومنذ يومين دعا الحزب الجمهوري أمام ما وصفه ب»الأخطار التي تهدد استقرار البلاد وأمنها وتعطل مؤسسات الدولة»، إلى تفعيل أحكام الدستور بدعوة رئيس الحكومة الى العودة الى مجلس نواب الشعب لتجديد الثقة في حكومته أو رئيس الجمهورية إلى طلب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها،وذلك في بلاغ له أصدره في الغرض. وبعد الأزمة السياسية الأخيرة على اثر تعليق العمل بوثيقة قرطاج 2 وتبادل الاتهامات المعلن بين المدير التنفيذي لحزب نداء تونس ورئيس الحكومة يوسف الشاهد دعت كتل نيابية التي هي أساسا كتلة الجبهة الشعبية وكتلة الولاء للوطن والكتلة الديمقراطية وفي اطار ما وصفوها ب «مبادرة لتطويق الأزمة ومساعي النهضة لفرض يوسف الشاهد»، وفق تعبير رئيس كتلة الجبهة أحمد الصديق الى عقد جلسة عامة بالبرلمان للتداول حول «أزمة الحكم التي تعيشها البلاد». في المقابل تمسّك حزب مشروع تونس الذي له ثالث أقوى كتلة برلمانية دعوته الى الاتفاق على تشكيل «حكومة كفاءات غير معنية بالشؤون الحزبية» دون أن يستبعد أن يكون على رأس هذه الحكومة يوسف الشاهد وذلك بهدف إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية في السنة والصنف المتبقية قبل انتخابات 2019 وفق رؤيته. الاستقالة «مستبعدة» تشير كل المعطيات إلى أنه من المستبعد أن يقدّم يوسف الشاهد استقالته رغم احتدام الازمة السياسية خاصّة وأنه ما زال يُراهن على ثقة رئيس الجمهورية الذي لم يقل كلمته بعد في مسألة مغادرة يوسف الشاهد من عدمها،كما وان حالة الطوراىء المُعلنة في البلاد تمنع قانونا التقدّم بعريضة سحب ثقة ضدّ رئيس الحكومة أو وزرائها فان الفرضية الدستورية الوحيدة المتبقية هو أن يطرح رئيس الحكومة نفسه على مجلس نواب الشعب للتصويت على الثقة حتى تجدّد الحكومة شرعيتها البرلمانية ويتم حلّ الخلافات السياسية تحت قبّة البرلمان ولكن ذلك بالنسبة ليوسف الشاهد يعدّ مجازفة غير مضمونة العواقب لاسباب مختلفة أبرزها أن مواقف الكتل النيابية ستعكس مواقف الأحزاب،كما وان مواقف الكتل وخاصّة كتلتي النهضة والنداء غير حاسمة باعتبار أن هناك جدلا داخل هذه الكتل بمعنى أن كتلة النداء ليست كلّها مجمعة على مغادرة الشاهد ونواب كتلة النهضة بدورهم لا يجمعون على ضرورة بقاء الشاهد وثالث أكبر كتلة برلمانية وهي كتلة مشروع تونس يرى الحزب الحلّ في حكومة كفاءات وبالتالي قد لا تمنح ثقتها للشاهد لو طرح ثقته على البرلمان.. وفي كل ذلك ما زال رئيس الجمهورية يُمسك بكل خيوط اللعبة!
