مواصلة لندواتها الفكرية التي تقيمها رابطة تونس للثقافة والتعدد بالاشتراك مع جمعية صاحب الطابع للثقافة الإسلامية التأمت مؤخرا ندوة فكرية أثثها الدكتور جلول عزونة خصصها للحديث عن موضوع راهني وقضية هي اليوم هاجس الجميع واختار أن يتحدث في المسألة الاقتصادية وعن مخاطر المواصلة في تطبيق المنوال التنموي القديم وضرورة أن تتبنى الدولة خيارا اقتصاديا بديلا ومنوال تنمية جديد يقطع ما هو مطبق اليوم. قيمة هذه الندوة في كونها استضافت شخصية قريبة من الجبهة الشعبية المكونة من أحزاب لها تقارب في وجهات النظر الايديولوجية أغلبها لها توجهات شيوعية يسارية مع بعض المستقلين الذين يلتقون معها في البعد الاجتماعي وفي قضية العدالة الاجتماعية ومعاداة الرأسمالية المجحفة ونظرية اقتصاد السوق المحرر من كل القيود والليبرالية المتوحشة التي اينما حلت إلا وأنتجت الفقر. لذلك كان من المفيد أن نستمع إلى وجهة نظر الجبهة والتيار اليساري الشيوعي في المسألة الاقتصادية وأن نتعرف على البديل الذي يقترحه هذا المكون الحزبي لكل المشاكل التي ترهق وتؤرق البلاد وأن نناقش وجهة نظره والحلول التي يقدمها لمشكلة البطالة وكيفية الحد منها ومشكلة المديونية التي كبلت الدولة وجعلتها مرتهنة في سيادتها وقرارها السياسي للمؤسسات المالية العالمية المانحة ومشكلة التهميش الاجتماعي وغياب التنمية في الجهات الداخلية وقضية غياب العدالة الاجتماعية السبب المباشر لكل المآسي التي يعرفها الشباب ومشكلة الاصلاحات الكبرى التي يطالب بها صندوق النقد الدولي وتتحمس لها الحكومة وفي كلمة مشكلة الخيارات الاقتصادية الفاشلة ومنوال التنمية الذي لم يعد قادرا أن يضيف جديدا للشعب وكل القضايا الأخرى الحارقة التي نتخبط فيها اليوم والتي لها علاقة بسؤال الاقلاع الاقتصادي وتحسن المالية العمومية. في هذه الندوة التي اختار لها من نظمها عنوان «النمط الاقتصادي المهيمن والبديل التقدمي» حاول جلول عزونة أن يحملنا إلى الضفة الأخرى ويقدم لنا وجهة نظر قليلا ما نسمعها بتدقيق وتفصيل فكل ما نعرفه عن الجبهة الشعبية هو أنها تيار يساري كثيرا ما يرفع اللاءات وهو دائم الرفض لكل ما تقترحه الحكومات المتعاقبة ورافض باستمرار للسياسات الرسمية المتبعة. ووجهة النظر هذه تنطلق من مسلمة وقناعة تقول بأن كل مشاكل البلاد المالية والاقتصادية والاجتماعية مرتبطة أساسا بالنمط الاقتصادي المتبع وبمنوال التنمية الذي كثر الحديث عنه بعد الثورة وعن ضرورة تغييره وهو حديث يتم تغييبه اليوم بعد انتخابات 2014 وهو أصل المشكل وطالما لم نغير هذا المنوال التنموي فإننا سوف نظل نتخبط في نفس المشاكل على اعتبار أنه منوال انتهت صلاحيته واستهلك واستنفذ أغراضه وصلح لفترة من الزمن منذ الاستقلال إلى أواخر الثمانيات من القرن الماضي ولم يعد قادرا على الإفادة أكثر وهو منوال قامت عليه الثورة التي وعدت بالتشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية والجبائية وتوزيع خيرات البلاد بالتساوي بين كل الجهات وهي كلها مشاكل تسبب فيها المنوال القديم المطبق حاليا وقد كان من المؤمل أن تغيره الثورة وتتبنى مكانه منوالا جديدا كما فعلنا مع الدستور الجديد الذي غير النظام السياسي فالمرحلة الحالية تقتضي نظرة اقتصادية جديدة وخيارات بديلة. فكيف يمكن أن نعالج قضية البطالة والهجرة السرية والتهميش والإقصاء الاجتماعي ونحن لا نزال نطبق المنوال الاقتصادي الذي أنتجها؟ (يتبع)