ضمن سلسلة مسامراتها الرمضانية ومواصلة في ندواتها الفكرية التي تقيمها رابطة تونس للثقافة والتعدد بالاشتراك مع جمعية صاحب الطابع للثقافة الإسلامية التأمت ندوة فكرية ليلة الجمعة 8 جوان الجاري أثثها الدكتور جلول عزونة خصصها للحديث عن موضوع راهني وقضية هي اليوم هاجس الجميع واختار أن يتحدث في المسألة الاقتصادية وعن مخاطر المواصلة في تطبيق المنوال التنموي القديم وضرورة أن تتبنى الدولة خيارا اقتصاديا بديلا ومنوال تنمية جديد يقطع ما هو مطبق اليوم . قيمة هذه الندوة في كونها استضافت شخصية قريبة من الجبهة الشعبية المكونة من أحزاب لها تقارب في وجهات النظر الايديولوجية أغلبها له توجهات شيوعية يسارية مع بعض المستقلين الذين يلتقون معها في البعد الاجتماعي وفي قضية العدالة الاجتماعية ومعاداة الرأسمالية المجحفة ونظرية اقتصاد السوق المحرر من كل القيود والليبرالية المتوحشة التي اينما حلت إلا وأنتجت الفقر. لذلك كان من المفيد أن نستمع إلى وجهة نظر الجبهة والتيار اليساري الشيوعي في المسألة الاقتصادية وأن نتعرف على البديل الندي يقترحه هذا المكون الحزبي لكل المشاكل التي ترهق وتؤرق البلاد وأن نناقش وجهة نظره والحلول التي يقدمها لمشكلة البطالة وكيفية الحد منها ومشكلة المديونية التي كبلت الدولة وجعلتها مرتهنة في سيادتها وقرارها السياسي للمؤسسات المالية العالمية المانحة ومشكلة التهميش الاجتماعي وغياب التنمية في الجهات الداخلية وقضية غياب العدالة الاجتماعية السبب المباشر لكل المآسي التي يعرفها الشباب ومشكلة الاصلاحات الكبرى التي يطالب بها صندوق النقد الدولي وتتحمس لها الحكومة وفي كلمة مشكلة الخيارات الاقتصادية الفاشلة ومنوال التنمية الذي لم يعد قادرا أن يضيف جديدا للشعب وكل القضايا الأخرى الحارقة التي نتخبط فيها اليوم والتي لها علاقة بسؤال الاقلاع الاقتصادي وتحسن المالية العمومية. في هذه الندوة التي اختار لها من نظمها عنوان " النمط الاقتصادي المهيمن والبديل التقدمي " حاول جلول عزونة أن يحملنا إلى الضفة الأخرى ويقدم لنا وجهة نظر قليلا ما نسمعها بتدقيق وتفصيل فكل ما نعرفه عن الجبهة الشعبية هو أنها تيار يساري كثيرا ما يرفع اللاءات وهو دائم الرفض لكل ما تقترحه الحكومات المتعاقبة و رافض باستمرار للسياسات الرسمية المتبعة . ووجهة النظر هذه تنطلق من مسلمة وقناعة تقول بأن كل مشاكل البلاد المالية والاقتصادية والاجتماعية مرتبطة أساسا بالنمط الاقتصادي المتبع وبمنوال التنمية الذي كثر الحديث عنه بعد الثورة وعن ضرورة تغييره وهو حديث يتم تغييبه اليوم بعد انتخابات 2014 وهو أصل المشكل وطالما لم نغير هذا المنوال التنموي فإننا سوف نظل نتخبط في نفس المشاكل على اعتبار أنه منوال انتهت صلاحيته واستهلك واستنفذ أغراضه وصلح لفترة من الزمن منذ الاستقلال إلى أواخر الثمانيات من القرن الماضي ولم يعد قادرا على الإفادة أكثر وهو منوال قامت عليه الثورة التي وعدت بالتشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية والجبائية وتوزيع خيرات البلاد بالتساوي بين كل الجهات وهي كلها مشاكل تسبب فيها المنوال القديم المطبق حاليا وقد كان من المؤمل أن تغيره الثورة وتتبنى مكانه منوالا جديدا كما فعلنا مع الدستور الجديد الذي غير النظام السياسي فالمرحلة الحالية تقتضي نظرة اقتصادية جديدة وخيارات بديلة. فكيف يمكن أن نعالج قضية البطالة والهجرة السرية والتهميش والإقصاء الاجتماعي ونحن لا نزال نطبق في المنوال الاقتصادي الذي أنتجها ؟ اليوم هناك إجماع على أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية ومالية عميقة وبأن الوضع خطير فكل الذين استمعنا إليهم من سياسيين وخبراء في المال والاقتصاد قد صرحوا بأن تونس تمر بمرحلة الإفلاس المالي ويقدمون لوحة قاتمة بعد تفاقم حجم الدين الخارجي وتقلص الاحتياط من العملة الصعبة وتراجع الاستثمار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وتعثر تحسين وضع الجهات المنسية وظهور انفلات اجتماعي كبير بعد تخلي الدولة عن إيجاد الحلول للشباب العاطل عن العمل الذي خير أن يفك ارتباطه بدولته وانتمائه لوطنه وقرر حل مشاكله بمفرده و بطريقته الخاصة في حين أن الحل لكل هذه المشاكل لن يكون إلا جماعيا وفي إطار الدولة والانتماء الجماعي وبعد وضع بديل اقتصادي وطني. إن الخطر الكبير اليوم هو أننا نتيجة السياسات المتبعة من قبل كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة نعيش وضعا يشبه وضع الدولة التونسية في أواخر القرن التاسع عشر حينما خضعت البلاد إلى نظام الكومسيون المالي الذي كان مدخلا لارتهان الدولة التونسية للدول الأجنبية وبداية التحضير لاستعمارها ووضعها تحت التبعية للأجنبي الأمر الذي أفقدها استقلالها و سيادتها الوطنية فالاستعمار القديم دخل من بوابة العجز المالي ومن وراء الارتهان المالي والتداين المرتفع فهل غادرنا الكومسيون المالي ؟ يعتبر جلول عزونة أن تونس اليوم تعيش نفس الوضع الذي كانت عليه زمن الوزير المصلح خير الدين باشا حينما دخلت في أزمة مالية عميقة حتمت عليها اللجوء إلى التداين الخارجي المتواصل واستعصى على الدولة إرجاع ديونها الخارجية الأمر الذي سمح للدول الغربية - انقلترا وإيطاليا وفرنسا- أن تشكل لجنة الكومسيون المالي الدولي سنة 1869 وأن تستقر بالبلاد لمراقبة وتسيير التصرف المالي للدولة وأن تتدخل في القرار السياسي بإعطاء التوجيهات وفرض الشروط والاملاءات في كل ما يتعلق بتسيير نفقات الدولة في إيهام بأن هذه اللجنة مهمتها مساعدة تونس على تسديد ديونها وترشيد نفقاتها العمومية ولكنها في الحقيقة كانت بداية لفرض الحماية تمهيدا لتركيز نظام الاستعمار واحتلال الأرض والإنسان وافتكاك السيادة الوطنية واليوم تونس تعيش نفس هذه الوضعية بعد أن وصلت ديونها الخارجية مستويات غير مسبوقة (نسبة الدين الخارجي 75% من الناتج المحلي الإجمالي) وبعد أن أصبح صندوق النقد الدوالي والاتحاد الأوروبي يتدخلان مباشرة في فرض الاملاءات والشروط والإصلاحات على الحكومة التونسية و أصبح لممثلي هذه المؤسسات المالية العالمية المانحة مكتب قار ورسمي بالبنك المركزي وفي قصر الحكومة وهذا يذكرنا بلجنة الكومسيون المالي الدولية التي تشكلت في القرن التاسع عشر .... لذلك نقول بكل وضوح بأننا نعيش وضع الكومسيون المالي غير المعلن وهو وضع خطير يذكرنا بالبدايات الأولى للاستعمار. فالاحتلال الفرنسي بدأ بهذه الطريقة ونحن اليوم لا نتردد في القول بأننا نعيش وضع الاستعمار الجديد بعد أن تركزت لجنة للكومسيون المالي غير المعلن واستقرت في بلادنا. اليوم نحتاج إلى تعديل ضروري في التوجهات الاقتصادية وتقديم بديل تقدمي غير مرتبط بمنوال التنمية للرأسمالية المتوحشة وأن نفك الارتباط مع هذه المؤسسات المالية العالمية التي ترتب الإرتهان الخارجي وتؤسس للاستعمار من جديد ونمط اقتصادي جديد يغني عن اللجوء إلى الصندوق النقد الدولي و منوال تنمية يعول على الذات بالدرجة الأولى عناوينه الكبرى مقاومة التهريب والتهرب الجبائي الذي يسبب للدولة خاسرة كبرى من الأموال الضائعة والمهدورة التي لا تستخلصها الدولة والتي من المفروض أن تغنيها عن الاقتراض الأجنبي وتجعلها في وضع مالي مروح وتحقق إحدى أهداف الثورة وهي العادلة الجبائية . نحتاج اليوم إلى خيارات اقتصادية جديدة وبديل تنموي وطني وهذا ما فعلته الجبهة الشعبية التي لقيت صدا كبيرا في تطبيق أفكارها التي قال عنها المرحوم سليم شاكر وزير المالية في حكومة الحبيب الصيد حينما التقينا به وقدمنا له برنامجنا في كتاب أنه لا يستطيع الاستجابة لها وقد طالبناه بالكثير من الأشياء لكنه في كل مرة كان يرفض تطبيقها ويمتنع لأسباب غير مفهومة. اليوم هناك حرب معلومات وهناك إعلام موجه وحقائق مغلوطة هي من بين أسباب أزمتنا فحينما تكون المعلومة مغلوطة يسهل على السياسي توجيه الناس والتحكم في الجماهير وخلق رأي عام مزيف ومن المعطيات التي يروج لها من يحكم ويستند عليها في تطبيق إصلاحات مضرة بالشعب القول بأن كتلة الأجور وعدد الموظفين يرهقان المالية العمومية ما يجعل الحكومة لا تلتفت إلى قضايا التنمية وهذه مغالطة كبرى فالذي لا يقولونه هو أن 80% من الشعب التونسي يعمل أفراده في الوظيفة العمومية وأجور هذه الشريحة من المواطنين هي الأزهد على المستوى العالمي وهي مرتبات لا تسمح لأصحابها من العيش دون اللجوء إلى الاقتراض البنكي وتحول دون الاستجابة لمتطلبات الحياة بشكل مريح ففي إحصائية حديثة أثبتت أن مرتب الموظف التونسي لا يصمد أكثر من عشرين يوما ولا يتعدى في كل الحالات اليوم 17 من كل شهر ليجد نفسه بعد ذلك في عجز مالي لإكمال ما تبقى من أيام الشهر حتى يحصل على مرتبه من جديد فهل بهذه الوضعية يمكن أن نتحدث عن إرهاق المالية العمومية بكتلة الأجور التي يقولون عنها أنها مرتفعة جدا ؟ هل بهذه الوضعية يمكن أن نطالب الموظف أن يعمل أكثر وهو يعلم أن مقدرته الشرائية في تدهور مستمر وبأنه يتحمل لوحده عبء الأداء الضريبي من خلال الخصم من المورد بعد أن أوضحت دراسة أخرى أن المواطن التونسي هو من أكثر المواطنين دفعا للضرائب على المستوى الدولي وأن نظامنا الجبائي هو من أكثر التشريعات إثقالا لكاهل بالضرائب. من المغالطات الأخرى الترويج إلى أن المؤسسات العمومية مفلسة وهي عبء على الدولة والحال أن هناك لوبيات وجهات معلومة لها ارتباطات بأجندات خارجية ومصالح خاصة قد أضعفوا هذه المؤسسات حتى لا تقدم الخدمات الاجتماعية المطلوبة وأفلسوها ماليا حتى تظهر أمام الرأي العام أنها عبء ثقيل لنجد اليوم أنفسنا أمام مؤسسات عمومية لا تقدم خدمات للشعب في مجل النقل والصحة والتعليم والأشغال العامة لقد تعمدوا إضعافها تمهيدا لبيعها وخصخصتها خدمة لأصحاب القطاع الخاص والاستثمار الخاص والتوجهات الليبرالية المتوحشة التي لا مكان فيها إلا لرأس المال. الدولة اليوم بدأت تتخلى عن القيام بواجبها الاجتماعي وتخلت عن كثير من أدوارها لصالح القطاع الخاص وهذا خطر آخر نحتاج أن نهتهم به. مشكلة التشغيل هي الأخرى تحوم حولها الكثير من المغالطات وحلها واضح وهو أن كل الخبراء الذين استمعنا إليهم في الجبهة الشعبية قد قالوا لنا بأن حل البطالة والتقليص من عدد العاطلين عن العمل لن يكون إلا من خلال تبنى نمط الاقتصاد الاجتماعي التضامني وفسح المجال للشباب بأن يؤسسوا تعاونيات ويقيموا جمعيات في شكل مؤسسات صغرى ومتوسطة في مجالات شتى تحت رقابة الدولة ومرافقتها وهذا التوجه الاقتصادي هو الذي ينفع لبلد صغير مثل تونس خاصة وأن العالم متجه اليوم نحو هذا النمط من الاقتصاد ففي فرنسا نجد أن 10 %من اقتصادها هو تضامني وفي بلد السويد فإن الاقتصاد الاجتماعي التضامني نسيته 50% وأما في الولاياتالمتحدةالأمريكية فإن الكثير من النشاط الاقتصادي هو تضامني إجتماعي ونسبته في حدود 15% في مجالات مثل الفلاحة والتعليم وهي نظرة اقتصادية يمكن أن توفر الكثير من مواطن الشغل وتحل أزمة بطالة الشباب وتحدث حركية اقتصادية نحتاجها وهو توجه يقول عنه المختصون بأنه قادر في غضون ثلاث سنوات أن يقلص من نسبة البطالة فقط إذا توفرت الرؤية الواضحة والتمويل اللازم والتشجيع المطلوب. ينهي جلول عزونة هذه الندوة الهامة بقوله نحن في الجبهة الشعبية نشترك مع الكثير من الناس الذين يرون أن النمط الاقتصادي المهيمن اليوم والذي يطبقه من يحكم لا يساعد كثيرا على حل الأزمة الاقتصادية والمالية ولا يتوفر على حلول كثيرة لأزمة البطالة والمديونية والتوريد والتهميش والتنمية بل هو منوال يعيد في نفس الأخطار ويواصل في نفس السياسات التي قامت من أجلها الثورة وأن ما نحتاجه هو منوال تنمية تقدمي وطني جديد.
