استفسارات عن الامكانيات المتاحة لإدماج العاملين في اطار الخدمة المدنية التطوعية دعوة الى معالجة النقائص التي يعاني منها القطاع الصحي في باجة والمهدية والقيروان تونس- الصباح في إطار دوره الرقابي عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة مساءلة لكل من عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني وفوزي عبد الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل وعماد الحمامي وزير الصحة. وكان من المفروض أن تتم مساءلة وزير الدفاع الوطني من قبل النائبة عن الجبهة الشعبية مباركة البراهمي والنائب عن الديمقراطية غازي الشواشي والنائب عن نفس الكتلة عماد الدايمي لكن مباركة البراهمي وغازي الشواشي سحبا طلب المساءلة، أما عماد الدايمي فاستفسر عن ملابسات حادثة غرق مركب يقل تسعين مهاجرا سريا ليلة 8 أكتوبر الماضي اثر الاصطدام بخافرة صدر بعل التابعة للجيش الوطني، وتساءل لماذا سقط ذلك العدد الهائل من الضحايا والبالغ ستة واربعين شخصا وعبر عن رغبته في الاطلاع على ما انتهت اليه عملية تحديد المسؤوليات على ضوء التحقيقات والابحاث التي تم القيام بها وذكر انه كان على المؤسسة العسكرية بعد ان تبينت مسؤولية آمر الخافرة العسكرية في هذه الفاجعة الأليمة ان تقدم اعتذارا لأهالي الضحايا. ووجه النائب عن النهضة ماهر مذيوب سؤاله الى وزير التكوين المهني والتشغيل وهو يتعلق بالإشكاليات العويصة التي يتعرض لها تونسيون هاجروا الى الخارج خاصة الى بلدان الخليج لانهم كانوا ضحايا تحيل مكاتب توظيف دولية. وتطرقت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية في سؤالها الموجه الى وزير التكوين المهني والتشغيل الى ملف المنتفعين بالخدمة المدنية التطوعية بالقطاع العام واستفسرت عن سبب عدم انتدابهم ودعت الى ايجاد حل لآليات التشغيل الهش. وسأل منير حمدي النائب عن نداء تونس وزير الصحة على المستشفى متعدد الاختصاصات بباجة ودعاه الى معالجة النقائص التي يشكو منها القطاع الصحي في هذه الجهة وفي نفس الصدد استفسرت النائبة عن النهضة ليلى الوسلاتي بوصلاح نفس الوزير عن النقائص المسجلة في القطاع الصحي بولاية المهدية وتساءلت عن موعد انطلاق مشروع بناء مستشفى الجم وتحدث النائب عن الديمقراطية محمد الحامدي عن الوضع الصحي الكارثي في سيدي بوزيد. وفي ردوده بين فوزي عبد الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل ان مكاتب التوظيف الخاصة غير المرخص فيها لا ترجع بالنظر لوزارته، أما المكاتب المرخص فيها والبالغ عددها 24 فهي تخضع لتفقد الوزارة ومراقبتها ولم يقع تسجيل تجاوزات فيها. وذكر الوزير أن موضوع التوظيف في الخارج هو موضوع هام وأن وزارة التكوين المهني والتشغيل توليه العناية التي يستحق لأنه يمس من صورة تونس قبل مساسه من سمعة الأفراد، فصورة تونس على حد وصفه مشعة في الخارج بفضل أبنائها المهاجرين الذي يناهز عددهم 1200000. وأضاف عبد الرحمان أنه أدى زيارة الى الخليج وتحديدا الى كل من السعودية وقطر قصد بحث ملف التوظيف بالخارج وتزامنت تلك الزيارة مع نشر بعض وسائل الاعلام ارقاما احرجت سلطات الدول الشقيقة لكن عند التدقيق فيها تين انها ليست صحيحة. وفسر الوزير أن الوساطة في التوظيف تنقسم الى وساطة في الداخل ووساطة في الخارج اما الوساطة في الداخل فهي وساطة عمومية تخضع الى قانون الشغل وتؤمنها الوكالة التونسية للتكوين المهني التشغيل. وبالنسبة الى الوساطة في الخارج فهي تنقسم الى وساطة عمومية تكون عن طريق وكالة التعاون الفني وعن طريق وكالة التكوين المهني والتشغيل والى وساطة خاصة تتم عن طريق مكاتب خاصة تحصل على تراخيص من قبل وكالة التكوين المهني والتشغيل. وبعثت وكالة التكوين المهني والتشغيل حسب ما ذكره عبد الرحمان مكتبا في الرياض وآخر في قطر وثالث في باريس وتتمثل مهمة هذه المكاتب في توظيف العاطلين عن العمل. وأضاف أن هناك اتفاقية قديمة مع فرنسا لتشغيل 9200 تونسي سنويا لكن في السنوات السابقة لم يقع استنفاذ هذه الحصة وهذا العام تم وضع الاليات الكفيلة لتطبيق هذا الاتفاق وينتظر ان تتم الاستفادة من كل الحصة. ودعا الوزير نواب الشعب الى التفريق بين مكاتب التوظيف المعترف بها وبين المكاتب التي تنشط في الخفاء وذكر انه من بين 24 مكتبا معترفا به هناك اربعة مكاتب تقوم بالنصيب الاوفر من عمليات التوظيف وهذه العمليات ليست يسيرة وتتطلب دراية كبيرة والماما بقوانين البلدان الاجنبية وتعمل الوزارة على دعم المكاتب التي تمتلك تراخيص وهي تؤمن زيارات لتفقدها ولمراقبة العقود وتقوم بتقارير حول مدى التزامها بتطبيق كراسات الشروط وذكر الوزير أنه لا توجد اي حالة تجاوز للقانون في الخارج لدى مكاتب التشغيل الخاصة المرخص لها وتم سابقا فتح تحقيق وتبين ان هناك حالتين مخالفتين وتم القيام بالإجراءات اللازمة وارجاع الاموال الى اصحابها. وذكر الوزير ان مكاتب التوظيف الخاصة في سنة 2011 وظفت 81 شخصا اما في 2017 فقد ارتفع العدد الى 1300 في اختصاصات الطب والأساتذة والمعملين ومهن الفندقة ومندوبي المبيعات. وذكر ان مكاتب التوظيف غير المرخص لها تسببت في اشكاليات عديدة وتم منذ 2012 الى غاية اليوم تقديم 24 قضية لكن من المؤسف جدا ان من تم الحكم عليهم وقضوا العقوبات المستوجبة عادوا الى نفس الممارسات فالقانون الذي يطبق عليهم يعاقب على الاحتيال لذلك تعمل الوزارة على اعداد قانون جديد ينص على عقوبات زجرية وستقع احالته في غضون اسبوعين على رئاسة الحكومة. وذكر انه سيتم تنظيم ندوة في سبتمبر القادم حول مؤسسات التوظيف في الخارج وذكر ان الوزارة تريد الترفيع في عدد المؤسسات الخاصة لتصل الى مائة مكتب. الخدمة المدنية التطوعية عن سؤال النائبة سامية عبو اجاب فوزي عبد الرحمان انه لا يمر اسبوع دون ان تصله تظلمات من المعنيين بالخدمة المدنية التطوعية لكن الخدمة المدنية التطوعية تختلف عن الاليتين ستة عشر وعشرين فهي ليست آلية هشة وتسمح للشاب بالعمل ضمن جمعية، فالجمعية هي التي شغلت المنتفعين في مدارس ومرافق عمومية وليست الوزارة لكن الوزارة تقوم بخلاص الجمعية وقد تكون هناك تجاوزات والوزارة بالمرصاد لها وبين ان عدد المنتفعين بها في حدود ستة وعشرين الف شاب وشابة يحصلون على منح بقيمة 200 دينار وفسر ان محاضر الجلسات والاتفاقات في اطار لجان خمسة زائد خمسة نفسها اقرت ان الخدمة المدنية التطوعية ليست من آليات العمل الهش لذلك لا يمكن ادراجها في اطار مطالب التسوية المتعلقة بالآليات الهشة وبالتالي لا يوجد أي تعهد مؤسساتي مع الاطراف الاجتماعية لتسوية هذه الالية على اساس انها الية تستحق التسوية ضمن اليات التشغيل الهشة. وعبر عن اسفه لان الوضعية المالية للدولة التونسية لا تسمح بحل مشاكل جميع الشباب. وبخصوص التجاوزات التي ترتكبها الجمعيات ذكر الوزير قد تكون هناك تجاوزات لكن الوزارة تتابع الملف وفي صوة تبين وجود عمليات تشغيل وهمية تقع احالة الجمعية المعنية الى النيابة العمومية وتتعامل الوزارة على حد قوله مع سبعة الاف جمعية وهناك جمعيات كبرى تتمتع بالمنح في اطار الخدمة المدنية التطوعية مثل الكشافة التونسية وجمعية المعطلين عن العمل ومنظمة الاعراف واتحاد الشغل واتحاد المرأة وخلص الى انه ليس من السهل تسوية وضعيات المنتفعين بهذا البرنامج وادماجهم في القطاع العام. تمويلات ردا عن الاسئلة الموجهة اليه بين عماد الحمامي وزير الصحة العمومية أن هناك اتفاقية مع المجموعة الدولية للمستشفيات لتمويل مشروع المستشفى متعدد الاختصاصات بباجة، واكد ان الحاجيات من طب الاختصاص متوفرة في باجة بنسبة كبيرة واقر بوجود نقص في اطباء الاشعة. وبخصوص المهدية أجاب الوزير النائبة ليلى بوصلاح التي سبق لها ان ساءلت وزير التجهيز حول مسشتفى الجم بانه سيتم الانطلاق في احداث مستشفى الجم في شهر أكتوبر 2018 واكد ان كل الدراسات والموارد متوفّرة ومرصودة. واجابة عن اسئلة النائب محمد الحامدي بين عماد الحمامي ان القيمة الجملية للتجهيزات التي وقع تخصيصها لولاية القيروان ارتفعت إلى 8 مليون دينار. وقدم الوزير معطيات عن المستشفى الجهوي بحفوز وطمأن النائب أن الدراسة تتقدم.