قرر كما هو معلوم المكتب الجامعي خلال اجتماعه الاسبوعي المنقضي تجميد نشاط 4 اعضاء لمدة شهرين ودعوتهم للمثول امام لجنة للتحرير عليهم وقد استند المكتب الجامعي في قراره الى فصول متنوعة ومتعددة من القوانين الاساسية والداخلية للجامعة التونسية لكرة القدم الفصلان 6 و64 من القانون الاساسي في الميزان أول الفصول الذي اعتمده أهل القرار في المكتب الجامعي لاتخاذ قرار التجميد المؤقت لمدة شهرين ضد كل من محمد الحبيب مقداد وسنان بن سعد وحنان السليمي وبلال الفضيلي هو الفصل السادس من القانون الأساسي للمكتب الجامعي والذي يلزم أعضاء المكتب الجامعي بضرورة احترام قوانين المكتب الجامعي والتعهد بالالتزام بها وتطبيقها واحترام المواثيق الأخلاقية للاتحاد الدولي للفيفا وللاتحاد الافريقي لكرة القدم اما الفصل الثاني الذي استند عليه المكتب الجامعي في اجتماعه الاخير فهو الفصل 64 من القانون الاساسي والدي يجيز للمكتب الجامعي اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة بالنسبة إلى الحالات غير المتوقعة والتي لا يتضمنها القانون الاساسي او القوانين الداخلية أو الرياضية للجامعة التونسية لكرة القدم كما يمكنه اتخاذ القرارات المناسبة في الحالات القاهرة فصول القوانين الداخلية وتكييفها لاتخاذ قرار التجميد اعتمد المكتب الجامعي في قراره بشان تجميد الاعضاء الاربعة على 3 فصول من القانون الداخلي اما الفصل الاول فهو الفصل 70 والذي يلزم كل أعضاء المكتب الجامعي ومسؤولي الرابطات بتجنب كل التصرفات والتصريحات والمراسلات والتي تسيء لكرة القدم وللهياكل الرياضية اما الفصل وهو الفصل 71 وهو الذي يلزم أعضاء الجامعة والهياكل الرياضية واللجان التابعة لها باحترام سرية المداولات أما ثالث الفصول الذي لجأت إليه الجامعة فهو الفصل 72 من القانون الداخلي والذي يجيز للمكتب الجامعي اتخاذ العقوبات التالية وهي: التوبيخ - - الإنذار -الإبعاد والتجميد الشطب النهائي - بيد أن هذه المستندات التي اعتمدها المكتب الجامعي في اتخاذه لقراراته في اجتماعه الأخير الأسبوع المنقضي يراها العديد من الملاحظين مجانبة للصواب وفيها الكثير من المؤاخذات القانونية وأولها أن المكتب الجامعي واستنادا الى ما تم تداوله لم يتول استدعاء الأعضاء الأربعة لحضور اجتماع المكتب الجامعي إذ ينص الفصل 34 من القانون الاساسي للجامعة التونسية لكرة القدم والمؤرخ في 2 اكتوبر 2009 وأمضاه رئيس الجامعة انداك كمال بن عمر والكاتب العام رضا كريم ان رئيس الجامعة ملزم بواجب استدعاء كل اعضاء المكتب الجامعي للاجتماعات التي تعقد مرة على الاقل في الشهر وفق جدول اعمال مضبوط ومحدد ويمكن لأي عضو اضافة مقترحات لجدول الاعمال قبل اسبوع من انعقاد الجلسة ويدون الكاتب العام كل المداولات في محضر جلسة ويعد اجتماع المكتب الجامعي قانونيا في حال انعقاده ب8 أعضاء إما القرارات فيتم اتخاذها بأغلبية الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات فان صوت رئيس المكتب الجامعي يكون مفصليا وحاسما وبما ان رئيس الجامعة لم يوجه الدعوة حسب ما أتى ذكره بعض الأعضاء المبعدين في الاجال القانونية فان كل ما اتخذه المكتب الجامعي يعد باطلا قانونا اما النقطة الثانية والتي تثير اللبس فتكمن في ان الفصل 72 من القانون الداخلي لا يجيز للمكتب الجامعي اتخاذ قرارات تأديبية ضد أعضائه ذلك أن وزارة الشباب والرياضة هي المخولة قانونا طبقا لهذا الفصل باتخاذ القرارات التأديبية ضد اعضاء المكتب الجامعي كما ان القانون المنظم للهياكل الرياضية لا يبيح ايضا للجامعة الاقدام على مثل هده الخطوة ذلك أن الفصل 72 من القانون الداخلي يتيح للجامعة اتخاذ القرارات التأديبية ضد اعضاء الرابطات والجمعيات فقط لماذا عقوبة التجميد بشهرين؟ لسائل أن يتساءل لماذا قررت الجامعة تجميد نشاط الاعضاء الأربعة لمدة شهرين ولماذا تتم معاقبته ب3 اشهر او اكثر.... الجواب بسيط وجلي ذلك أن إحدى الجلسات العامة الاخيرة للجامعة تم خلالها تنقيح لوائح المجلة التأديبية وينص القانون المنقح انه لا يجوز استئناف القرارات التأديبية التي لا تتجاوز مدتها 3 اشهر وبما ان العقوبة المسلطة على الاعضاء المبعدين مدتها شهران فقط فانه لا يحق لهؤلاء الأعضاء استئناف قرار المكتب الجامعي لدى المحكمة الدولية الرياضية تبعات القرار من تبعات قرارات المكتب الجامعي انه يحجر على الأعضاء الأربعة ممارسة أي نشاط رياضي خلال فترة التجميد المؤقت وعليه فان هؤلاء الاعضاء ممنوعون من ممارسة نشاطهم داخل الهياكل الرياضية المحلية والإقليمية والدولية ماذا بعد؟ يبدو ان الامور لن تقف عند هذا الحد ذلك أن الأعضاء المبعدين يرون أن القرار المتخذ ضدهم مرفوض شكلا قبل النظر في حيثيات المضمون بما أن الاجتماع عقد دون استدعائهم للحضور ومن ثمة يحق لهم الطعن في القرار لدى المحكمة الدولية الرياضية اما المكتب الجامعي فيرى ان قراره قانوني وشرعي ولا تشوبه شائبة وبين هذا وذاك يبقى هذا الملف مفتوحا على كل الفرضيات في ظل القراءات التأويلية المتنوعة لمنطوق قرار المكتب الجامعي