أحيل على مكتب التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في شهر جويلية الماضي مدير عام بيتروفاك المستقيل بعد ان وجهت اليه تهم الخيانة الموصوفة والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستعمال اختام غير تابعة للسلطات العمومية فيما هو مضر بحقوق ومصالح الغير والمشاركة في التحيل طبق احكام فصول المجلة الجنائية.. وحسبما جاء في أوراق الملف فان هذه القضية انطلقت على اثر تقدم المدير الجديد لشركة بيتروفاك قبل مغادرتها تونس في 2017 ضد المدير المستقيل يتهمه بشبهات فساد وتلاعب بالصفقات العمومية وتضخيم «بوليصات» التأمين والتدليس وتواطئه مع شركة خدمات في شخص ممثلها القانوني للاستيلاء على اموال الشركة مستغلا العلاقة التعاقدية بين الشركتين اضافة الى قبوله تقارير أصدرتها شركة الخدمات لبيتروفاك تتضمن مبالغ مضخمة دون اية مراقبة، والترفيع غير المبرر في المعاملات معها الى مبلغ 450 الف دينار وتمكينها من تسبقة في حدود 100 ألف دينار.. إضافة إلى شبهة عدم التامين لجملة من البضائع احتسبت بالملايين.. باستنطاق المشتكى به نفى جملة التهم المنسوبة اليه والمبالغ المضخمة لبوليصات التأمين ولاحظ انه شغل خطة مدير عام شركة بتروفاك منذ 2013 الى غاية 31 مارس 2017 تاريخ استقالته على خلفية تعطل الانتاج للغاز الطبيعي بجزيرة قرقنة لمدة عام كامل ملاحظا انه بخصوص وقائع القضية المتصلة بالفواتير المقدمة من الشركة والتي تضمنت المبالغ المضخمة لبوليصات التامين لم تتم فعلا ... اما فيما يخص تواطؤه مع شركة الخدمات والاستيلاء على الاموال العمومية افاد ان شركة بيتروفاك كانت متعاقدة مع الشركة قبل تاريخ التحاقه بها أي في2007 وكانت تتولى تقديم الخدمات المتصلة بإجراءات التصريح القمرقي والشحن والنقل والتامين بالإضافة الى اجراء الصلح مع الديوانة منذ 2010 بعد ان كان التعامل بين الشركتين يتم بمقتضى أذون تزويد.. وأكد انه منذ التحاقه على راس فرع الشركة بتونس وجد اشغال التنقيب لبئرين بجزيرة قرقنة جارية وكان الابقاء على التعامل مع الشركة حتميا بسبب تعدد الخدمات التي تقدمها للشركة والتي تغطي كامل حاجيات بيتروفاك من نقل وشحن وتامين سواء على الصادرات او الواردات ومعاملات التصريح لدى الديوانة.. لذلك عمل على مواصلة التعامل مع نفس الشركة خلال 2014 وابرم العقد لمدة 3 سنوات.. ولاحظ المشتكى به انه كان يتقاضى من شركة بيتروفاك مبلغ 40 الف دينار شهريا وعلاقته بالمظنون فيه بوصفه ممثلا قانونيا لشركة الخدمات وليس على اساس محاباة او من اجل الترفيع في رقم المعاملات او تواطؤ مثلما اتهموه بذلك وأكد ان الاتفاقية المبرمة بين شركة «بيتروفاك» والدولة تخول له اختيار شركة وساطة كمزود وحيد وذلك ينطبق على عدة شركات.. مشيرا الى عدم تفطنه لارتفاع قيمة التامين المضمن بالفواتير المقدمة من شركة الخدمات المذكورة.. ولاحظ المشتكى به ان معاملات الشركة مرتفعة جدا وعلى درجة من الضخامة لذلك فان ارتفاع بوليصات التامين في ظرف امني مختل نتيجة العصيان المدني بمنطقة الصخيرة امر عادي خاصة وان شركة بيتروفاك اخضعت منذ 2013 الى اعمال تدقيق ومحاسبات مالية وكانت الملفات مستوفية للوثائق التجارية المطلوبة.. كما نفى تدليس أو استعمال مدلس مؤكدا أن الشكاية كيدية من المدير الجديد لبتروفاك بسبب عنصريته وتبرمه من الاطارات المحلية الموجودة بالشركة واستبدالها بإطارات اجنبية وارتفاع كلفة عملها بفرع شركة تونس.. وقد تقرر ابقاء المظنون فيه بحالة سراح حسب طلب محاميي الدفاع خاصة وان لسان الدفاع اعتبر ان قلم التحقيق ليس مختصا في البت في قضية الحال بسبب عدم اختصاصه بصريح القانون المحدث للقطب القضائي والمالي والاقتصادي..