هل يتطلب الوضع الراهن التمديد لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي؟ لماذا يصر المحيطون بالرئيس على الحديث عن عامين إضافيين لرئيس الدولة؟ لماذا صمتت جل أحزاب المعارضة عن التنديد بهذا التمديد المخالف للدستور والانتقال الديمقراطي أصلا؟ كيف للمعارضة أن تهرب من مواجهة هذا الموقف والحال أنها ترى في الباجي من الأسباب الرئيسيّة للازمة السياسية؟ أسئلة قد تجد ما يبررها في ظل الارتفاع الحاصل في منسوب المطالبة بالتمديد لرئيس الجمهورية بسنتين إضافيتين وكان آخر المبشرين بهذا التمديد بولبابة قزبار الصديق الشخصي والمستشار السابق للرئيس، وقد انطلقت أصوات من داخل النداء أيضا بالدعوة إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابي القادم بغاية ضمان الاستقرار ظاهريا والحال أن هذا المنطق يتجاوز أفق الاستقرار ليدرك واقع التوريث وهو ما كشفه القيادي السابق بنداء تونس لزهر العكرمي. فمحاولات توريث نجل الرئيس انطلقت منذ نحو ثلاث سنوات وذلك حين تسلم حافظ قائد السبسي مفاتيح الحزب من الأب/المؤسس بعد أشغال المؤتمر التأسيسي للنداء في شهر جانفي 2016 ليتحول الحزب من فضاء لتعاطي الشأن السياسي إلى "مزرعة خاصة" كما وصفها القيادي الحالي بالحزب رضا بلحاج في تصريح سابق ل"الصباح". ولَم تكن مسالة التمديد لتمر بهذه السهولة في الداخل أو الخارج حيث اشتركت الجهتان في اعتبار أن أي تأخير للانتخابات إنما هو مَس للمد الديمقراطي في بلادنا وضرب لعلوية الدستور حيث عبر وفد من الكونغرس الأمريكي عن بالغ انشغاله من أي تلاعب بالمواعيد الانتخابية وقد كشف الناطق الرسمي باسم مجلس نواب الشعب محمد صوف في تصريح ل"موزاييك" "أن وفد لجنة الشراكة بالكونغرس الأمريكي شدد على ضرورة تنظيم الانتخابات سنة 2019 ودعم هيئة الانتخابات باستكمال انتخاب أعضائها وضمان جاهزيتها للمحطات الانتخابية القادمة. وأوضح محمد صوف أنّ اللقاء تطرق إلى المواضيع الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية، كما تم التطرق إلى التجربة الديمقراطية في تونس وإرساء المؤسسات الديمقراطية المنبثقة عن دستور 2014. كما أضاف أنّه تم التطرق إلى المواعيد الانتخابية القادمة، مشيرا إلى أنّ الوفد أكد على ضرورة تنظيم الانتخابات القادمة في موعدها ومواصلة الإعداد الجيد لها، لافتا إلى أن الوفد الأمريكي أكد دعم بلاده لتونس لإنجاح مسارها الانتقالي ومقاومة الإرهاب وفِي واقع الأمر فان هذا الموقف يؤكد ما تتم الإشارة إليه من نية رئاسة الجمهورية والمحيطين به وبقية تشكيلات العائلة سعيها للتمديد للباجي قائد السبسي وذلك إلى حين اكتمال النمو السياسي لنجله حافظ الذي فقد كل الأوراق التي تخوله للحصول على الإرث السياسي لوالده، فبعد ان فشل حافظ قائد السبسي في ترأس قائمة تونس 2 قبل الانتخابات التشريعية لسنة 2014 وبعد ان فشل في خوض غمار الانتخابات الجزئية بألمانيا التي كانت تشكل مدخلا رئيسيا لحافظ حتى يرث السلطة عن أبيه وهو السيناريو الذي أحبطه النائب الصحبي بن فرج في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي في شهر نوفمبر المنقضي. غير أن درس ألمانيا لم يكن بالدرس المفهوم لأدعياء التوريث، بعد أن حاولت أطراف محيطة بالباجي قائد السبسي حمله على إقناع النواب بالدعوة إلى التمديد والتمسك به كخيار للاستقرار، والحال أن أصل الفعل هو تحضير الأرضية لنجل الرئيس وقطع الطريق أمام رئيس الحكومة يوسف الشاهد. حسابيا يعد الشاهد المنافس الوحيد للمدير التنفيذي عن عرش الرئيس، فأي تمديد سيضمن وقتا إضافيا لإقناع الرأي العام بجدوى حافظ قائد السبسي مقابل تهرئة الشاهد في هذه المرحلة من خلال توتير مناخات عمل الحكومة وخلق اضطرابات سياسية داخل الحكومة، هكذا أمر سيضعف الشاهد ويقلل من حظوظه أمام الناخب والرأي العام في الداخل وشركاء الحكومة من دول ومؤسسات وجهات مانحة في الخارج. والواضح أن دعوة حافظ قائد السبسي لحركة النهضة للتوافق قد تندرج في هذا الإطار، فحافظ ومن ورائه الباجي قائد السبسي يدركان أن لا شيء قد يمر تحت قبة البرلمان دون تأشيرة راشد الغنوشي والكتلة البرلمانية للحزب، ويدرك آل السبسي أن دعم النهضة سيمكنهم من ربح الوقت واختصار المسافة والزمن، وحيث ان التوافق أهم عناصر الجمع بين الجهتين (الرئيس والنهضة) فان بيان النداء الأخير شكل بوابة للدفع بالنهضة تجاه خيار التمديد، موقف لئن لم تفصح عنه الحركة بشكل مباشر إلا انه مرفوض شكلا ومضمونًا لتعارضه مع مضامين الانتقال الديمقراطي والاستقرار السياسي. ويبقى السؤال الأهم لماذا لم تنف الرئاسة خبر التمديد منذ شهر مارس المنقضي حين كشفت عنه مجلة "جون أفريك"؟ هل تسعى الرئاسة بصمتها هذا إلى جعل فعل التمديد وتأجيل الانتخابات فعلا عاديا والحال انهما يتضاربان مع المسالة الديمقراطية؟ هل برفض التمديد وتأجيل الانتخابات بسنتين يكون الباجي قد فقد كل أوراقه السياسية فعلا؟
