لوح الاتحاد العام التونسي للشغل هذا الأسبوع بالإضراب العام الذي تم إقراره دون تحديد موعده.. إضراب عام يلوح ذو منحى تصعيديا من قبل المنظمة الشغيلة بل إن البعض اعتبر أن التمشي هو خطوة من بين الخطوات التي يمكن أن يلجأ إليها الاتحاد للضغط على الحكومة خاصة أن نور الدين الطبوبي ومساعديه لم يخفوا تمسكهم بإقالة يوسف الشاهد وفريقه، بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك بوصفهم للحكومة وإفرادها بنعوت اعتبرت قاسية. من جهتنا لا نعتقد أن اتحاد الشغل فكر في استعمال سلاح الإضراب العام فقط لزيادة الضغط على الشاهد الذي تطالب أغلب القوى السياسية برأسه وأصبح بقاؤه من عدمه محل تجاذب سياسي ومساومات بين الأحزاب السياسية.. بل إن الإضراب العام فرضه الوضع العام في البلاد وانهيار المقدرة الشرائية للمواطن وتدني المعيشة وزيادة نسبة الفقر وارتفاع حدة التداين وتوقف عجلة التشغيل... وهي من الملفات التي لم ولا ولن يتسامح فيها اتحاد الشغل، هذه المنظمة التاريخية العريقة التي تمثل عماد استقرار البلاد والتي مثلت أحد أبرز أضلع الرباعي الراعي للحوار. إن اتحاد الشغل وإن كان فاعلا مهما في الحياة السياسة للبلاد وطرفا يحسب له ألف حساب في كل القرارات السياسية، فإن تحركاته وقراراته ترتكز أساسا على المصلحة الوطنية بالأساس ولا نخال لجوءه إلى الإضراب العام حمال أوجه سياسية بل فقط ردا على ما آل إليه الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد من شبه انهيار.. فمن حق المنظمة الشغيلة أن تدافع عن هذا الشعب الذي «أحبه حشاد» و»مات» من أجله محمد علي، ومن حقها المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمالية لمنظوريها وهذا دورها الرئيسي الذي لا ينازعها فيه أحد.. وإن كنا نرى أن الوصول إلى الإضراب العام سيضر بالبلاد أكثر مما سينفعها، فإننا نساند الاتحاد في مسعاه لإجبار الحكومة عبر التفاوض والحوار من أجل حلول متينة وجذرية تحقق العدالة الاجتماعية وتنهض بالواقع الاجتماعي المنهار.. ونساند الاتحاد في مطالبه بالزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص في ظل وضع اجتماعي صعب وارتفاع كبير في الأسعار.. لكن كذلك من الضروري أن نطلب منه في المقابل السهر والدفع لتحسين الإنتاج والإنتاجية من أجل تحقيق تنافسية المؤسسة الاقتصادية، والعمل كذلك من أجل استرجاع قيمة العمل التي فقدت لدى الطبقة الشغيلة، والقطع مع حالة الفوضى في العمل والإضرابات العشوائية وإيقاف العمل وتعطيل وسائله... ان دور اتحاد الشغل اليوم كبير لتعديل الأوتار وتحقيق المعادلة بين حق الدولة وحق المواطن.. ولا نعتقد أن هذا الدور غائب عن الطبوبي وبقية قيادات الاتحاد الذين تبقى لديهم مصلحة الدولة فوق كل اعتبار رغم التداخل الذي فرض نفسه اليوم بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
