يشهد انجاز ميناء سيدي منصور بالشواطئ الشمالية لمدينة الصفاقس إشكاليات عديدة تتعلق خاصة بالجوانب البيئية للمشروع والتي كانت محل تشكيات وتذمر من قبل المواطنين خاصة فيما يتعلق بالروائح الكريهة التي ما فتئت تنتشر مع تقدم إنجازه وكثرة الطحالب وتكدس كميات كبيرة من»الضريع» على طول الشريط الشاطئي بالمنطقة نتجت عنها غازات وروائح مقلقة. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يهدف خاصة إلى دفع الاستثمار وإحداث مواطن شغل بالمنطقة وإسداء الخدمات المينائية لوحدات الصيد الساحلي وتبلغ تكلفته الجملية حوالي 20 مليون دينار وانطلقت الأشغال منذ سبتمبر 2016 لتتواصل على امتداد 24 شهرا، فيما بلغت نسبة تقدم الاشغال إلى حد الآن حوالي 75%. هذا المشروع الذي طالما طالب به الأهالي منذ سنوات طويلة باعتبار أن أغلب العائلات بالمنطقة تمارس الصيد البحري التقليدي والساحلي، ينتظر أن تصل طاقة استيعاب المرفأ إلى 300 وحدة صيد ساحلي ويشتمل خاصة على رصيف لمكوث المراكب وآخر للإنزال ومسطح يحتوي على سوق لبيع المنتوج بالجملة، وحدة لإنتاج الثلج وأخرى لتبريد وخزن المنتوج، محطة وقود، ورشات لصنع وإصلاح السفن والميكانيك والحدادة وكذلك إحداث أرضية مسطحة بمساحة تفوق 3 هكتارات وتهيئتها وانجاز منشآت حجرية لحماية أرضية الميناء وأرصفة الميناء بطول جملي حوالي 360 مترا خطي وتهيئة رصيفين عائمين بطول 80 مترا للرصيف الواحد مع انجاز مسطح منحدر لرفع السفن لعمليات الصيانة. بعث لجنة جهوية والوالي على الخط عبرت مجموعة من البحارة والصيادين بالمنطقة التي تعد حوالي عشرين ألف ساكن حسب اخر إحصاء وطني، عن مخاوفهم مع تقدم انجاز الأشغال من أن التيارات المائية قد تجرف التراب بشكل كبير وتعيق إرساء السفن وهو ما يستوجب إجراء عمليات تدخل متكررة لجهر مكان إرساء القوارب، ما يعتبر حسب رأيهم نقصا في الدراسات التقنية والبيئية كما أن تحويل وجهة الماء أو صناعة حواجز قد تؤثر على الوضع البيئي بالمنطقة وتدخل ارتباكا على قوة الأمواج والمد والجزر والتيارات المائية وجرف التربة. وقد طالب عدد من الأهالي السلطات المحلية بالتدخل العاجل لإعادة النظر في عديد الاختيارات ومراجعة دراسة التأثيرات البيئية التي تم إجراؤها منذ حوالي عشر سنوات لحماية المشروع والمنطقة ككل. وفي إطار متابعة انجاز المشروع المذكور تقرر خلال جلسة عمل أشرف عليها عادل الخبثاني والي الجهة مؤخرا إحداث لجنة مشتركة تتولى تشخيص الوضع وإعداد حلول للإشكاليات المطروحة وخطة عمل على المدى القصير. وتضم اللجنة الإدارات الجهوية المعنية من تجهيز وفلاحة وتطهير وصحة وحماية وتهيئة الشريط الساحلي وخبراء جامعيين وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني وذلك بقيادة بلدية صفاقس. من جهة أخرى أكد مصدر من وكالة حماية المحيط أن المشروع تحصل على موافقة مصالح الوكالة مند اكثر من عشر سنوات عندما تقدمت الجهات المعنية بدراسة التأثير على المحيط إلا أنه كان على المشرفين على المشروع مراجعة الوكالة قبل الشروع في الأشغال قصد تحيين عناصر الدراسة والأخذ بملاحظات المصالح الفنية لتفادي أية إشكالية. علما بأن طريق سيدي منصور توجد به عديد المنازل والبناءات على حافة البحر وهي وضعية غير قانونية حسب العارفين بالموضوع وتعد تجاوزا خطيرا للتشريع الجاري به العمل من جهة كما أنها تساهم بشكل أو بآخر في تلويث المنطقة من جهة أخرى.