تورس : على خلفية تقرير حول طفلة توفي والدها في ظروف مسترابة: مندوب حماية الطفولة بصفاقس أمام القضاء.. والوزارة تحقق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

على خلفية تقرير حول طفلة توفي والدها في ظروف مسترابة: مندوب حماية الطفولة بصفاقس أمام القضاء.. والوزارة تحقق

الحبيب بن دبابيس نشر في الصباح يوم 21 - 09 - 2018

علمت «الصباح» أن وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة، قررت فتح تحقيق إداري بشان وضعية الطفلة وجدان بكاكرة أصيلة مدينة صفاقس وعمرها 6 سنوات، بعد شكاية وردت على مصالحها، تفيد أنه تم إسناد حضانة هذه الطفلة خطأ بعد وفاة والدها وذلك بسبب تقرير إداري قدمه مندوب حماية الطفولة بصفاقس، قيل إنه تضمن تزويرا وتدليسا، وتم اعتماده من قبل قاضي الأسرة بصفاقس في إصدار حكم الحضانة، فيما سيتم الاستماع إلى المشتكى به، في تحقيق قضائي، بعد أن تم رفع قضية عدلية إلى وكالة الجمهورية بصفاقس والتي أذنت بفتح تحقيق في الموضوع.
وجاء في نص الشكاية الموجه إلى وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حصلت «الصباح» على نسخة منه، وحملت إمضاء المدعوّة وجدان بكاكرة، أنها قد اتصلت بمندوب حماية الطفولة بصفاقس يوم 16جويلية 2018 لإعلامه أن ابنة أخيها- المتوفي مؤخرا- رتاج بكاكرة عمرها 6 سنوات، ترفض الالتحاق بوالدتها والعيش معها في مدينة فوشانة، وهي تفضل العيش برفقتها في مدينة صفاقس، وأنها تهدد بالانتحار إذا تم إرغامها على ذلك، لقناعتها أن والدتها قد شاركت في قتل والدها، وهو موضوع محل تحقيق قضائي.
وحسب ذات الشكاية، فان مندوب حماية الطفولة بصفاقس، كان قد اتخذ قرار تدبير آنذاك يقضي بإبقاء الطفلة رتاج بكاكرة بصفة مؤقتة مع الشاكية وجدان بصفتها عمتها، بعد أن استمع إلى أقوالها مباشرة، وذلك إلى حين أن يبت قاضي الأسرة بمحكمة صفاقس 2 في وضعيتها.
وحيث أن قاضي الأسرة قد طلب من مندوب حماية الطفولة بصفاقس، إعداد تقرير بشأن وضعية الطفلة رتاج بكاكرة، فذكر له المندوب، انه بعد المقابلات التي أجراها مع الطفلة ووالدتها ومع عمتها الشاكية، فقد لاحظ تعلق الطفلة رتاج بعمتها، تعلقا شديدا، ولاحظ صدا كبيرا منها لوالدتها، حتى أنها رفضت تقبيلها.
وجاء في الشكاية أن مندوب حماية الطفولة أورد في تقريره انه يخشى على الطفلة رتاج من عمتها، ومن أن تستغل حالتها النفسية لتنتقم من والدتها، وان تلقنها التهديد بالانتحار إذا تم تسليمها لوالدتها.
أما تقرير الطبيب النفسي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بتاريخ 17 أوت 2018 فقد جاء فيه أن الطفلة رتاج بكاكرة، ترفض الالتحاق بوالدتها وأكد تعلقها وحبها الشديد لعمتها مضيفا أن حالة الطفلة سوية وهي طفلة ذكية وأنها لا تحس بالأمان إلا مع عمتها وتشعر بالخطر لو التحقت بمنزل والدتها. مضيفا ان حالتها النفسية والمعنوية تقتضي بقاءها مع عمتها بصفة مؤقتة، إلى حين نهاية البحث في موضوع وفاة والدها.
كما أفاد الطبيب النفسي في تقريره، أن الطفلة رتاج تخشى على نفسها من أمها لأنها تملك معطيات ومعلومات خطيرة تتعلق بمقتل والدها ومشاركة أمها وخالها في العملية.
تزوير..
أفادت الشاكية وجدان بكاكرة عمة الطفلة رتاج ذات ال6 سنوات في رسالتها أن مندوب حماية الطفولة لم يلتق معها في مكتبه سوى مرة واحدة كانت يوم 16جويلية 2018، ومرة في مكتب قاضي الأسرة والطفولة لفترة لم تتجاوز الدقيقتين بتاريخ17 جويلية 2018 ورغم ذلك فقد عمد إلى تدليس أقوالها وافتعال البعض منها وتزوير تصريحاتها التي أدلت بها وضمّن ذلك في تقرير رسمي موجه لقاضي الأسرة اختتمه بتدوين استنتاج، يتناقض تماما- حسب قولها- مع تدبيره العاجل سابقا، ومع تقرير الطب النفسي ومفاده أن العمة وجدان تلقن ابنة أخيها الطفلة رتاج التهديد بالانتحار.
تدليس ذهني..
ذكرت الشاكية أن تدليس أقوالها وافتعالها وتزوير تصريحاتها، تدليسا ذهنيا وماديا، من قبل مندوب حماية الطفولة بصفاقس، قد اثر تأثيرا واضحا، في الحكم الذي أصدره قاضي الأسرة، والذي اسند الحضانة للام دون مراعاة لمصلحة الطفلة الفضلى بصفة مؤقتة في انتظار نهاية التحقيق القضائي المتعلق بوفاة والدها المسترابة.
فساد إداري!!
اعتبرت الشاكية وجدان بكاكرة في رسالتها إلى وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أن ما أتاه مندوب حماية الطفولة مع الطفلة رتاج جريمة في حق الطفولة والبراءة، ويتناقض تماما مع مهامه ومع ما هو محمول عليه قانونا وأخلاقا بحكم الوظيفة وهو «حماية الطفولة» من كل المخاطر ومن كل أنواع الأذى النفسي والعاطفي والاجتماعي وان عملية إسناد الحضانة للام في الوقت الراهن، مظلمة كبرى لا يرقى لها الشك، حيث انه ما كان لقاضي الأسرة أن يصدر هذا الحكم، لو لم يتول المندوب تزوير أقوالها وتدليسها ومغالطة القضاء وتوجيهه نحو إسناد الحضانة لوالدة رتاج، خلافا لمصلحتها الفضلى مطالبة الوزيرة بالتدخل لإنصافهما وإنصاف الطفلة اليتيمة رتاج بكاكرة وإيقاف ما أسمته بالتلاعب بحقوق الاطفال،وبالفساد الإداري.
القضاء على الخط
للإشارة فإن الشاكية تقدمت بقضية عدلية إلى وكالة الجمهورية بصفاقس وتم تضمينها تحت عدد 5 - 4456 بمحكمة صفاقس 2 وهي الشكاية التي سيتم بمقتضاها الاستماع إلى كل الأطراف المعنية وكل من سيكشف عنه البحث في هذه القضية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.