نفى رئيس الدولة الباجي قائد السبسي أن يكون وجّه شكوى الى مجلس نواب الشعب للاعتراض على التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة، كما أكد أنه لا يمكنه أن يرفض التصويت على الثقة لحكومة يوسف الشاهد أو أن يعترض على أداء الوزراء المرشحين لليمين كل حسب معتقده. وقال «إذا وافق مجلس النواب فنحن موافقون وسيؤدون اليمين بأنواعه، على القرآن أو غير ذلك، فهذه حكومة الدولة التونسية».. وشدد على أنه «مادامت الحكومة قائمة ولها ثقة مجلس الشعب لا يمكن أن أسحب منها الثقة»، لافتا إلى أن هناك نواميس وتقاليد وذوق في ممارسة السياسة». وخلص إلى انه لا بد من احترام مقام رئيس الجمهورية وهو ما يعني ضمنيا أنه شعر بعدم الاحترام، وهو ما يمكن أن يكون الدافع إلى اللقاء الإعلامي.. وأكد قائد السبسي خلال ندوة صحفية أمس بقصر قرطاج بحضور عدد من ممثلي الصحافة الوطنية والأجنبية «أن الأمور وصلت مرحلة تستوجب التوضيح»، وجدد موقفه من رئيس الحكومة مشددا على أنه «ليس لي خصومة مع الشاهد أنا من جاء به وتابعه وهو له خصاله وإذا كانت هناك مشاكل في التطبيق لا بد من الاعتراف بالخطإ والتوضيح». وأشار إلى انه لم يوجه أي رسالة إلى مجلس نواب الشعب ولكن هناك من طلب منه الرسالة التي بلغته من رئاسة الحكومة.. واستطرد بأن وظيفته ليست الدخول في هذه الجزئيات وأن مفهوم الدولة الذي نشأ عليه يحتم عليه عدم السقوط في السفاسف وقال «لست خصم الشاهد والشاهد ليس خصمي». الباجي قائد السبسي الذي تحدث بالأمس طوال ساعة ونصف كان وفيا لعاداته في استعراض قدراته الخطابية والشعرية وتوجيه الرسائل المزدوجة لخصومه مذكرا بأنه يظل أول رئيس منتخب ولا يسمح بالإساءة لشخصه. وبدا في استعراضه لملابسات الإعلان عن التعديل الوزاري وتسجيل الخروقات التي رافقت العملية كمن يقدم درسا في الاخلاق والسياسة وقد حمل بشكل غير مباشر مسؤولية الازمة الى رئيس الحكومة.. وذكّر قائد السبسي بأنه شاهد على الساحة السياسية منذ 1941 وانه عايش بناة الدولة الذين رحلوا ولم يبق ربما غيره بعدهم.. حكومة الظل قائد السبسي ولأول مرة تحدث عن حكومة الظل دون توضيح الامر، والتي تترصد الرئيس لارتكابه خطا جسيما برفض الوزراء أداء اليمين بأنه يعني الدفع أو التمهيد لإعفاء الرئيس.. والأرجح أن رئيس الدولة وجه لرئيس الحكومة ولحركة النهضة أيضا دعوة للانضباط بأنه ليس الباجي قائد السبسي بل رئيس الدولة وهكذا يتعين التعامل معه.. وأشار الى أن الدستور اقتضى أن يعينه الرئيس وأنه إذا اقتضى الدستور سحب الثقة سنذهب الى مجلس نواب الشعب. وعن أسباب الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية قال قائد السبسي «أنه التقى الاثنين الماضي رئيس الحكومة وأن اللقاء تمحور حول الوضع في البلاد وبذلك أعلن تمديد حالة الطوارئ. وقال في ذلك «أنا ضد هذا التمديد ولكن ما قدمه رئيس الحكومة من معطيات جعلني اتجه إلى هذا القرار وقمت بذلك في إطار دوري في تسهيل دواليب الدولة». وأشار إلى أن تمديد حالة الطوارئ يجري بمقتضى الأمر الصادر في 1978 وكشف أن هناك قانونا جديدا ينتظر المصادقة عليه. كما توقف قائد السبسي عند ملابسات إعلامه بالتحوير الوزاري من طرف رئيس الحكومة وانه اقترح عليه تأجيل الأمر إلى حين عودته من زيارته إلى موريتانيا في اليوم التالي، ولكنه فوجئ بالشاهد يتصل به في حدود الرابعة والنصف ويعلمه بقراره إعلان التحوير. وأضاف قائد السبسي انه اعترض على هذه الطريقة وانه لا يقبل بهذا التصرف موضحا انه طلب الاطلاع على قائمة الأسماء حيث «وجد أسماء لا يعرفها» على حد تعبيره، وأوضح انه وجد خمسة أسماء يعرفها وخمسة آخرين لهم انتماءات للنهضة وقال ان الانتماء للنهضة ليس باللحى بل يمكن «ان يكون حتى بقربيطة». وكشف قائد السبسي أنه طلب تأجيل الأمر الا أنه فوجئ بالشاهد يعلن قراره بشأن التعديل، ملاحظا «هذا ما حدث ومن حقي عدم الموافقة على هذا التمشي وهذا ايضا ما أكدته الناطقة باسم رئاسة الجمهورية». وأبدى رئيس الدولة استياءه مما حدث وأضاف «أن من دور رئيس الجمهورية تمرير أي قائمة للمجلس وهذا ما يحدث عادة وقد استأت لهذا السبب». وأشار الى أن إحداث أو إلغاء وزارة يستوجب المرور على الحكومة وهذا أيضا لم يحدث في حينه ولكنه حدث متأخرا بالأمس ووصف الامر بغير اللائق باعتبار أنه لا يمكن دعوة من تمت إقالتهم للنظر في هذا الأمر. وخلص قائد السبسي الى أن التمشي كان خاطئا وجدد موقفه بأنه «لا خلاف بينه وبين الشاهد ولكن لا بد من احترام مقام رئيس الدولة». واعتبر أن الفصل 92 من الدستور الذي يستند له الكثيرون في تحديد صلاحيات رئيس الحكومة ينص أيضا على «إعلام رئيس الدولة بما يقرره». وقال رئيس الدولة «لا بد أن أعرف المرشحين فهؤلاء يمثلون حكومة الدولة التونسية ولهذا عبرت عن عدم الموافقة لأني لم أكن في ظرف يجعلني أوافق... ولكني لم أشتك ولم أوجه مراسلة للمجلس، لست الباجي.. أنا رئيس الدولة ولي واجبات». وأشار الى أن هذا الحوار بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة يفرضه غياب المحكمة الدستورية التي يفترض ان تحل الخلافات». وقال انه يتعين على الرأي العام ان يعرف أن هناك دولة قائمة وأنها ليست دولة موز: «نتصرف بمسؤولية والكل يمكن ان يخطئ ويصيب..». وأردف بأن لديه نصيبا من التجربة وأنه عايش زعماء كبار وتعلم من بورقيبة طوال ثلاثين عاما «ولا يمكن أن ينسب لي ما نسب بشأن التعديل الوزاري»... وقال «أفكر في تونس قبل كل شيء والناس اللي ماتت من اجل تونس، وقبور تونس وقبور الساحل مليانة بالشهداء اللي كانوا يرددون تحيا تونس وهم يتلقون رصاص المحتل».. وأضاف «لدينا أمانة وأنا من عنده الأمانة التي تركها حشاد والهادي شاكر. نريد لدولتنا أن تكون الى الأمام نسير في تجربة صعبة لم يسبق لاحد المرور بها ودفعت قدما في هذه التجربة». وشدد على انه لا وجود لمورث ولا لتوريث ولكن هناك انتخابات وهذا هو الجديد.. وقال «لم آت الى قرطاج لأني ورثتها عن أبي.. الشعب انتخبني وهو يعرف سني وحالتي الصحية وحاضري وماضي أيضا، ولا أقبل أن تكون لدى الرأي العام نظرة الدونية.. نحن الأعلون». وأشار لأول مرة الى أن «حكومة الظل تريد تغيير الحكومة وهذا أمر طبيعي».. وألمح الى أن هناك من يريد نزع الثقة عن الرئيس مؤكدا عدم تشبثه بالسلطة وأن الناس تسير على قاعدة سر بنفسك وخلي الدار لمن بناها...وقال «أمارس مسؤوليتي في تسيير الدولة وأرفض النزول الى الحضيض والمساومات ولن ادخل في أمور إجرائية ولو كنت سأفعل لفعلت عندما تم إلغاء وزارة الطاقة بدون مجلس وزاري».. وأشار إلى أنه يريد التوضيح وتجنب اللبس انه ما دامت الحكومة قائمة وتحظى بثقة مجلس الشعب فلا يمكن أن أسحب منها الثقة. وختم بقوله «عاش من عرف قدره» مكررا أن هناك نواميس وتقاليد وذوقا في ممارسة السياسة وإذا كان هناك شعب يستحقها فهو الشعب التونسي، معتبرا أن وظيفته تلميع صورة تونس. وأعلن قائد السبسي أنه سيزور خلال اليومين القادمة فرنسا وايطاليا للمشاركة في الندوة الدولية للسلام التي يعقدها الرئيس الفرنسي ثم مواكبة المؤتمر الذي تحتضنه إيطاليا حول الأزمة في ليبيا. هل ندم على اختيار الشاهد؟ عن هذا السؤال قال قائد السبسي انه يرفض شخصنة الأوضاع وأشار إلى أنه لم يندم على اختياره بالقول «لا أندم على قرار اتخذته.. اخترته لمناقبه وأتحمل مسؤوليتي في ذلك، وليس هناك من هو صالح لكل زمان ومكان»... واعتبر أن الديموقراطية لا تفرض بل تمارس. وأشار انه لم يصل بعد الى مرحلة اللاعودة مشددا على أن تونس مختلفة عن الكثير من الدول وشعبها راق.. وفي مجمل ردوده حول أسئلة الصحافيين بشأن علاقته برئيس الحكومة رد قائد السبسي «بأنه لا مشكلة له مع رئيس الحكومة وأنه يريد مساعدته أو من يأتي بعده من أجل أمان تونس، وقال «لست ممن يتأثرون باللوم أو باللؤم» وكعادته استعرض قدراته في الشعر.. ما هو مصير الحكومة؟ يقول قائد السبسي في هذا الشأن هي بيد مجلس الشعب وإذا اقرها النواب سنقبل بها وهذا شرف المهنة. ودعا الى عدم شخصنة الأوضاع. لماذا هذا اللقاء؟ منذ البداية أشار رئيس الدولة أنه لم يأت للحوار وانه قدم معطيات تاركا للصحفيين حرية التصرف فيها. وقد أشار في مستهل الندوة الصحفية الأولى من نوعها لرئيس الجمهورية منذ توليه منصبه قبل أربع سنوات إلى أنه طلب عقد هذا اللقاء الذي فرضته اكراهات السياسة على حد تعبيره لتوضيح الأمور للرأي العام في «مسألة ليست بسيطة»، وأشار الى انه الوحيد المنتخب انتخابا مباشرا من الشعب وأن وظيفته الحرص على احترام الدستور حتى وإن كان البعض لا يقدر ذلك. وقال «كلفني الدستور والشعب لأحرص على احترام الدستور، وهذا هو الموضوع»... وكشف قائد السبسي انه يستمع للجميع من أساتذة القانون الدستوري وغيرهم وانه مواكب بشكل يومي للجرائد ويتابع البرامج التلفزية واعتبر أن الأمور تسير في الاتجاه غير الصحيح والترويج بأن الرئيس لا يقبل بالتعديل وربما يرفض اداء الوزراء اليمين كما ينص عليه الدستور واعتبر أن هناك من يسعى من وراء ذلك الى ان الرئيس يقترف خطا جسيما وقد يستوجب إعفاءه من مهامه. وقال «لست ممن يتشبثون بالسلطة رغم ان الشعب من انتخبنا وهذا لأول مرة في التاريخ.. و»اعتبر أن هؤلاء يسخنون البنادر لما هو قادم».. وأشار الى انه لا ديموقراطية بدون حرية الصحافة.. وماذا عن بيان حركة النهضة؟ وقد علق قائد السبسي على بيان النهضة أمس واعتبار ان يدها ممدودة للحوار من اجل الاستقرار بقوله ان الاستقرار ليس مرتبطا بشخص بل مرتبط بالأوضاع وان الاستقرار في حسن السياسة وفي توفر احتياجات الناس والاستجابة لتطلعاتهم، ومرة اخرى اعتبر انه لا مشكله له مع النهضة ولا مع النداء. وأشار الى ان شعرة معاوية التي طالما كان يشير اليها ما انفكت تضعف.. الحوار بين المغرب والجزائر عن موقفه من دعوة العاهل المغربي محمد السادس الجزائر لطي صفحة الخلافات والتوجه الى بناء المستقبل قال الباجي قائد السبسي أنه يدعم هذه الدعوة وأنه سبق له التأكيد على انه لا يمكن للاتحاد المغاربي ان يتحقق بدون المغرب او الجزائر واشار الى ان الامر يحتاج المزيد من الخطوات الجريئة وانه مستعد للدفع في هذا الاتجاه.. ◗ تغطية: آسيا العتروس الرئيس وانتقاداته ل«الصباح» انتقد رئيس الدولة خلال ندوته بالامس ما كانت «الصباح» - دون ذكرها بالإسم - نشرته على لسان العميد الصادق بلعيد بوصفه دور رئيس الدولة ب"البوسطاجي" بين المجلس ورئاسة الحكومة وتوقف مطولا عند هذا التصريح الذي يبدو أنه استاء منه واستعرض مطولا مكانة وقيمة الدار الاعلامية والتاريخية والسياسية في انارة الراي العام زمن الهادي العبيدي وهي التي كانت العنوان اليومي للرئيس بورقيبة.. وأشار الى احترامه لكل الصحفيين بمن في ذلك الذين يهاجمونه.. رئيس الدولة انتقد تشبيه دوره بدور «البوسطاجي» وأشاد بهذه المهنة و اعتبر أن بين هؤلاء قامات أسست للدولة ومنهم عبد الله فرحات وعمر الرياحي، وخلص الى انه ليس بامكان أي كان ان يكون «بوسطاجي»، وشدد على انه ليس له الاهلية ليكون كذلك.. واعتبر أن في ذلك اشارة على ما اصاب الاعلام من افلاس و انهيار، وربما تجاهل الرئيس ان ناقل الكفر ليس بكافر وأن التصريح منسوب لصاحبه وهو من أعمدة القانون الدستوري وهو ايضا من دعا الى ضرورة تغيير القانون الانتخابي وحمل الدستور مواقفه الناقدة للصلاحيات التي حددها الدستور للرئيس.. والاكيد ان الاعلام وإن كان يواجه الكثير من الصعوبات والتحديات ويتخبط في ازماته الكثيرة وغياب معركة الاصلاح، إلا أن وعي ابناء الدار بقيمة وأهمية المعركة الاعلامية وضرورة كسب رهان الاصلاح والتحدي وحماية هذا المكسب الاهم في الثورة و هو حرية الراي والتعبير، يظل ثابتا من اجل اعلام راق و من أجل سلطة رابعة لا تهادن ولا تستكين و لا تتردد في الاستجابة لتطلعات الرأي العام..
