تورس : عبد الرحمان الهذيلي ل«الصباح»: تململ.. عدم رضا اجتماعي وتحركات احتجاجية في الأفق.. والوضع ينبئ بسيناريو غضب عاصف

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عبد الرحمان الهذيلي ل«الصباح»: تململ.. عدم رضا اجتماعي وتحركات احتجاجية في الأفق.. والوضع ينبئ بسيناريو غضب عاصف

ريم سوودي نشر في الصباح يوم 09 - 11 - 2018

يخوض اليوم عمال وعاملات الحضائر تحركات جهوية، ليجددوا خلالها رفع مطلبهم بتسوية وضعياتهم المهنية التي يبدو انها ورغم ما حرر فيها خلال السنوات الماضية من محاضر جلسات وتعهدات حكومية الا انها تراوح مكانها. في نفس الوقت دخل عدد من المعلمين والاساتذة النواب في تحركات متفرقة للمطالبة بتنفيذ اتفاق التسوية على مراحل والذي تعهدت به وزارة الاشراف السنة الماضية.
في نفس الوقت لوح معتصمو»الصمود» بولاية القصرين بالدخول في سلسلة من التحركات التصعيدية أمام تواصل تجاهل السلطة لتحركاتهم وعدم تفاعلها مع مطلبهم الأساسي وهو التشغيل. ويتشبث مختلف الفاعلين الاجتماعيين الممثلين في معتمديات سيدي بوزيد بمواقعهم داخل مقرات المعتمديات ومطالبهم بالتنمية والتشغيل التي حملوها كعناوين لتحركاتهم الفردية والجماعية منذ سنتين،
بدورها بدأت معتمديات الحوض المنجمي تعيش على وقع تأخر صدور نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة التي من المفروض ان يتم اعلانها في الايام القليلة القادمة (17 نوفمبر).
تململ وعدم رضا لفاعلين اجتماعيين وتحركات اجتماعية واحتجاجات بدات تعيد نسخ نفسها من جديد في مواجهة تعهدات حكومية رسمية مع وقف التنفيذ، وامام وضع اقتصادي واجتماعي مثل على الدوام عنصر التحفيز الاساسي لارتفاع نسقها او خفوت صوتها.
فهل يعني ذلك ان البلاد التونسية ستكون في مواجهة نهاية سنة ساخنة للمرة الثامنة على التوالي وسيعاد سيناريو الاحتجاجات من جديد؟
عبد الرحمان الهذيلي الناشط الحقوقي اوضح في تصريحه ل»الصباح» ان الحكومة ورغم الوضع السياسي المتذبذب الذي تعيشه منذ فترة، فهي لم ترفع ايديها عن نشطاء الحركات الاجتماعية حيث شهدت أروقة المحاكم وعلى امتداد سنوات ملاحقات بالجملة لنشطاء الحركات الاجتماعية استهدفت استنزافهم وتحييدهم هم وكل مسانديهم عن أي احتجاج قادم.
غير انه وحسب رايه،»حجم الغضب والنقمة على الأداء السياسي وعلى الوضع المعيشي اليومي وحجم الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجون وانقلاب الحكومة عن تعهداتها في عديد الملفات وتلكؤها في تطبيق أخرى واعتمادها سياسة التجاهل للاحتجاجات والاعتصامات في الجهات» جعلها تفشل في خفت صوتهم. وهو ما سيدفع و»ينبئ بسيناريو غضب عاصف فرهان الحكومة على خوف المواطن من الفوضى المطلقة وعلى تدخل القوى المدنية والاجتماعية في كل مرة حتى لا يأخذ الاحتجاج اشكال عنيفة لن يكون في القادم له جدوى فالفوضى السياسية التي تعيشها بلادنا اليوم هي الخطر الأكبر الذي يهدد الوطن وحق المواطنين في الكرامة والعدالة الاجتماعية
وذكر عبد الرحمان الهذيلي بالمؤشرات التي أصدرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول الاحتجاجات الاجتماعية وحالات «الانتحار ومحاولات الانتحار» والهجرة غير النظامية التي وصفت ونقلت حقيقة الوضع الاجتماعي الحالي والذي تسوده حالة غضب كامنة أكثر منها ظاهرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسى.
واليوم يرى الهذيلي ان المواطن والفاعل الاجتماعي يجد نفسه أمام طبقة سياسية حاكمة ركزت خطابها منذ بداية سنة 2018 على أنها ستكون»سنة الإقلاع» و»آخر سنوات الصعوبات الاقتصادية» وفرضت رؤيتها من خلال قانون المالية ودعمت ذلك بقبضة امنية وقضائية لإسكات كل محتج ووفر لذلك حملة إعلامية دعائية منسقة تستهدف كل شكل للاحتجاج على هذه الخيارات وجعل الفجوة تتعمق بين عموم رهانات الطبقة السياسية وانتظارات المواطنين. في المقابل تهاوت القدرة الشرائية وشهدت الخدمات العمومية من صحة وتعليم ونقل وبنية أساسية تراجعا مرعبا في جودتها وتوفرها. إضافة لانصراف الطبقة السياسية لرهانات سنة 2019 الانتخابية وليس الاقتصادية والاجتماعية. فانخرطت في صراعات تموقع جعل الخارطة السياسية تشهد تغيرات يومية وتحالفات وانشقاقات وانصهار دون قواعد مبدئية واهداف وطنية محددة لتهيمن عقلية الغنيمة والتموقع.»
ونبه الهذيلي الى ان عموم المواطنين ليسوا في قطيعة تامة مع ما يجري داخل الأوساط السياسية بل يتابعون جيدا هذا المشهد وذلك ما سيغذي حالة الغضب وقرار القطيعة في المشاركة السياسية والذي سيظهر بوضوح اكثر سنة 2019 حيث ستذهب «الفرق الانتخابية» فقط برابطات مشجعيها للانتخابات».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.