كشف عرض رئيس الحكومة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 عن عدة حقائق، وأتاح الفرصة أمام عدة أطراف من المعارضة، والتي ركز جل نوابها على اضراب الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر.. وكأن هناك قاسم مشترك بين العديد، وهو استغلال هذا الاضراب لضرب الحكومة، ففيما دافع البعض عن الموظفين وانتقد سياسة الحكومة التي نعتها بالفشل، هناك من النهضاويين من استغرب، كيف تحولت المفاوضات الاجتماعية من مطالبة بالزيادة الى الحديث عن السيادة، وهذا تساؤل في محله لأن المنظمة الشغيلة لم يعد مشكلها الرئيسي مع رئيس الحكومة لأنها تدرك أن الأمر لم يعد بيديه، بل الحاكم الرئيسي صاحب الحزب الرئيسي في البلاد، راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة.. الذي تحدث بخطاب الاستعلاء والانتصار، حيث أفشل وثيقة «قرطاج 2» وأطاح بالنقطة 64 في الماء الخاصة برحيل الحكومة.. وبصرف النظر عن رحيل الحكومة من عدمه، فانه لا أحد ينكر النجاح في عدد من الجوانب وتعطل أخرى عديدة لكن المنظمة الشغيلة تدرك جيدا أن الحزب الرئيسي أي النهضة، التي تدافع عن الحكومة بكتلتها الأولى في البرلمان، هي أيضا من ينفذ تعليمات الجهات المانحة، وبالتالي «كريستين لاغارد» باتت مجسمة في حركة النهضة، التي اصبحت الاتهامات تحاصرها من كل الجهات، حتى أنه بات من مطالب الأمين عام للاتحاد نور الدين الطبوبي فتح ملف الأمن الموازي.. بعد أن كان توجه الى النواب في كلمته يوم 22 نوفمبر وحملهم مسؤولية ما يحدث، حيث استثنى الحاضرين وقال للبقية الذين لم يساندوا الاضراب «لقد دمرتم الشعب»، وهي كلمة موجهة لنواب النهضة وحلفائهم، لأن النهضة ظلت دوما صاحبة الأغلبية في البرلمان، ومررت كل سياساتها وتشريعاتها لأن الاتحاد لم ينس يوم رمي بالقمامة زمن الترويكا وتم الاعتداء على النقابيين، ولا ينسى أيضا النقابات الموازية التي زرعت في طريقه زمن الترويكا ومنها من هو موال للنهضة، ولا ايضا احداث 9 أفريل والأمن الموازي.. وكذلك الاغتيالات السياسية والصفحات المحسوبة على النهضة التي تحاول تشويه النقابيين زيادة عن محاولات الاختراق لبطحاء محمد علي.. وهي أشياء حذر منها صراحة أعضاء المركزية النقابية. .. الاتحاد العام التونسي للشغل، انحاز للمواطن، لذلك ظل متماسكا وعصيا على كل من يحاول اختراقه، ولأنه يؤمن ايضا بان المواطن لم يجن شيئا من الاحزاب ولا أيضا من وعودها، لذلك باتت الانتخابات المقبلة تعنيه، فرغم انه سيظل قوة توازن، وقوة خير مثلما تؤكد ذلك المركزيات النقابية المتعاقبة فانه سيقف الى جانب المواطن حتى في اختياراته السياسية.. لان الاتحاد لم يقدم نفسه بديلا سياسيا، بل قوة مجتمعية حقوقية بعيدا عن بلاط الحكم لكنه بعث برسالة مشفرة الى الاحزاب المتغولة مفادها انه وضع صعب، وان عودته لمقاومة التغول والغطرسة ستغير المشهد السياسي وستضع الاحزاب التي لم تقدم شيئا للمواطن في حجمها الحقيقي.. رئيس الحكومة لا حل امامه غير ان تقاوم الحكومة التهريب، وتتصدى للمحتكرين، وتحارب غلاء الاسعار، حتى تنسجم حكومته مع دعوات النقابيين ولكن ايضا امامه عديد الملفات الصعبة حتى يجسم برامجه، لعل ابرزها العدالة الجبائية والقضاء على اشكال العمل الهش، والنهوض بالمرفق العمومي مع الحفاظ على المؤسسة العمومية لتكون علاقته بالاتحاد علاقة تفاعل وتكامل، واما المجال السياسي فقد اعيد تشكيله بمجرد اعلان الاتحاد بان الانتخابات المقبلة تعنيه..
