أفاد سليم بسباس النائب بمجلس الشعب عن حركة النهضة وعضو في لجنة المالية والتخطيط ل«الصباح» بان اللجنة صادقت مؤخرا على قانون خاص اقترحته وزارة التجارة يتعلق بتعديل في شروط الانتفاع بالسيارة الشعبية بالتوازي مع المصادقة على القانون الخاص بالامتياز الجبائي القاضي بتقليص الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019. وأضاف بسباس في ذات السياق أن البند الخاص بامتياز السيارة الشعبية، يتعلق بتعديلات في شروط الانتفاع حتى تتناغم مع إجراءات أخرى على غرار الإجراء المتعلق بالمسكن الأول، مشيرا إلى انه قد تم على ضوء هذه التعديلات توسيع الفئات المستهدفة لتشمل العائلات التي يتراوح دخلها السنوي في ما بين 4.5 و10 مرات «السميغ».. وحول أنواع السيارات وأصنافها التي سيشملها القانون الجديد، بين بسباس في تصريحه ل «الصباح» أن اللجنة رفعت مطلبا في هذا الغرض حتى لا يقتصر الإجراء على صنف فقط من السيارات لكن لم يتم اعتماده باعتبار أنه سيكلف ميزانية الدولة كثيرا خاصة أن المعطيات والأرقام التي تم عرضها للغرض أمام اللجنة بينت أن تكاليف الزيادة في السيارات ذات الخمس خيول فقط تتراوح في ما بين 45 و50 مليون دينار. كما أكد بسباس على أن المصادقة على قانون الامتياز بالسيارة الشعبية وبعد التعديلات التي شملته يخص فقط السيارات ذات الأربع خيول والتي لا تتجاوز سعة اسطوانتها ال 1200 صم مكعب، مشيرا إلى انه سيعتمد هذا الإجراء بداية من شهر جانفي المقبل لتستفيد منه 5 آلاف عائلة خلال سنة 2019، على أن تواصل الحكومة في تطبيقه لسنوات قادمة... ويعد هذا القرار الجديد الذي سيتم اعتماده قريبا بالتوازي مع الإجراءات التي تضمنها رسميا قانون المالية لسنة 2019، من أهم الإجراءات التي سيكون لها تأثير ايجابي على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، رغم الجدل الكبير الذي أثاره منذ أن أعلن عنه رئيس الحكومة في عرضه لتوجهات قانون المالية الجديد منذ 3 أشهر مضت. لان أهم الانتقادات التي أثارها هذا الإجراء هو انه لا يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية التي تعرفها البلاد منذ مدة والتي على رأسها انزلاق الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية المرجعية والحال ان السيارات الشعبية توردها الدولة من الدول الخارجية.. وللوقوف عند هذا الإجراء من الناحية التقنية وإمكانية تفعيله في الظرف الصعب الذي يمر به الدينار التونسي خصوصا واقتصاد البلاد عموما، اتصلت «الصباح» بوزارة التجارة باعتبارها سلطة الإشراف على قطاع التجارة الخارجية، والتي أفادتنا بان إجراء التخفيض سيكون عن طريق التقليص في الضغط الجبائي على توريد السيارات الشعبية المحدد ب 25 بالمائة كاداءات ومعاليم ديوانية تشمل الأداء على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة في شق كبير منها، هذه النسبة التي تعادل الربع من سعر السيارة في الداخل التونسي، في حين تناهز هذه النسبة ال 40 بالمائة بالنسبة إلى بقية السيارات التي لا تتمتع بالامتياز الجبائي. وسيكون بالتالي التخفيض في الضغط الجبائي بنسبة 15 بالمائة على توريد السيارات الشعبية ليصبح في حدود ال 10 بالمائة، وسيشمل كل أنواع السيارات التي تندرج ضمن برنامج الامتياز الجبائي للسيارات الشعبية، وهو ما سيساهم بصفة آلية في التخفيض في أسعار السيارات، حتى تنخفض البعض منها من 23 و22 ألف دينار حاليا إلى اقل من 18 ألف دينار، وفي البعض الآخر من 30 ألف دينار حاليا إلى 26 ألف دينار بمجرد تفعيل الإجراء. ويبقى هذا الإجراء الذي أطلقته الحكومة في برنامجها الاقتصادي والاجتماعي للسنة المقبلة من أهم الإجراءات التي سينتفع بها المواطن التونسي في ظل الصعوبات المالية التي يواجهها وأبرزها تواصل تدهور مقدرته الشرائية وارتفاع ديونه لدى المؤسسات المالية..