أشرف مساء أول أمس الجمعة سمير بالطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مصحوبا بوزير التجارة عمر الباهي وأحمد السماوي والي منوبة وبحضور عدد من الفلاحين ومن الإطارات الجهوية وممثلين عن المجتمع المدني بطبربة على تدشين محطة تكييف بذور الحبوب بطبربة التابعة لتعاضدية البذور والمشاتل الممتازة «كوسام» وهو إنجاز أجمع كل المواكبين والمهتمين بالشأن الفلاحي على أهميته واعتباره مكسبا للجهة بشكل عام وللفلاحة بشكل خاص حيث يعول عليه لتطوير طاقة إنتاج التعاضدية المذكورة من البذور ووضعها على ذمة فلاحي المنطقة وبقية الفلاحين بكامل تراب الجمهورية لأجل ترفيع المردودية عن طريق استعمال البذور الممتازة.. وقد أنجزت هذه المحطة بتكلفة ناهزت 5.10 مليون دينار وتتكون من وحدة غربلة وتكييف بطاقة 10 طن في الساعة ومن 22 صومعة معدنية بطاقة خزن جملية تقدرب 35 ألف قنطار ومخزن بذور بطاقة خزن 50 ألف قنطار بشكل سيساهم في توفير 26 موطن شغل جديد.. «الصباح» وخلال مواكبتها لتدشين المحطة تحدثت لفخر الدين ترجمان رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحين بمنوبة الذي أكد على أهمية إنجاز محطة التكييف واعتبرها مكسبا لابد من حسن استغلاله والاستفادة منه خاصة لعلاقته الدقيقة بضمان نوعية محلية من البذور الممتازة منتقدا بشدة السياسات الحالية المنتهجة من قبل وزارة الفلاحة المتعلقة بتوفير هذه البذور المحلية الآخذة في الإختفاء والإندثار لعدم تمكين الفلاحين منها واستعمالها في إبانها خلال مواسم البذر الأخيرة حيث يتم تسهيل تسويق المشاتل المستوردة الأقل جودة ومردودية بأسعار مرتفعة تصل الى 144د للقنطار الواحد من البذور مقابل تعطيل وتأخير الترخيص لتوزيع البذور المحلية الممتازة والأكثر جودة ومردودية مع بداية كل موسم بذر والتي لا يتجاوز سعرها 107د للقنطار الواحد مشيرا في هذا السياق بأن مخازن طبربة تجمع حاليا ما يتجاوز 7000 قنطار من البذور المحلية لم يتم التصرف فيها لسوء التصرف وتعمد إبقائها مقابل فتح الطريق أمام ترويج البذور المستوردة في انتظار مصير لن يكون إلا بالانتهاء بإتلافها خلال الأشهر القادمة وهو ما لا يتمناه الفلاحون لمصير البذور التي سيتم تخزينها بمحطة التكييف الجديدة.. واغتنم ترجمان الفرصة للحديث عن قرار تمكين الفلاحين من البذور المحلية مجانا معتبرا القرار متأخرا ومحدود النفع للفلاحين الذين أنهوا عمليات البذر وبإعتماد ما توفر من بذور مستوردة وأكد أن ذلك مجرد إجراء أرادت به الوزارة التغطية على سوء تعاملها مع ملف البذور مضيفا أن القليل ممن احتاجوا لهذه البذور المحلية المجانية لم يتحصلوا عليها بإتصالهم بمندوبية الفلاحة لعدم انهاء تراتيب تسليمها ويطرح رئيس اتحاد الفلاحين السؤال عن مصدر تمويل مثل هذه العملية خاصة وأن البلاد تمر بظروف اقتصادية ومالية دقيقة جدا؟ معتبرا التفويت في البذور المحلية مجانا نوعا من سوء التصرف في المال العام يجب متابعته وإن كان لصالح الفلاح الذي يمر بصعوبات مالية تهدد تواصل نشاطه والذي أصبح يطالب في هذه الفترة بمجانية مادتي الأمونيتر والنحاس للقضاء على الأمراض والأعشاب الطفيلية لإنقاذ مزروعاته وضمان محصول جيد..
