لن يختبر غدا بعض الطلبة في امتحانات السداسي الأول وفقا لما أكّده أمس في تصريح ل»الصباح» منسّق عام اتحاد الأساتذة الجامعين الباحثيين التونسيين «إجابة» نجم الدين جويدة. خطوة تؤشر الى تكرار سيناريو السنة الماضية من سياسية تعنت وكسر للعظام بين نقابة اجابة وسلطة الاشراف التي يدفع ضريبتها غاليا الطالب كما الولي الذي تكبد مشقة تامين مستلزمات السنة الجامعية وبالعودة الى قرار مقاطعة امتحانات السداسي الاول في بعض الجامعات، فسّر جويدة أن اتحاد الأساتذة الجامعين الباحثيين التونسيين كان قد عقد الأسبوع الماضي في ولاية المنستير مٌلتقى نقابي تم بمقتضاه مناقشة آليات إنجاح الإضراب الإداري والقاضي بعدم تسليم ورقة الامتحان في الجامعات التي ترزح تحت وطأة إضراب إجابة. وردا عن سؤال يتعلق بمدى تفاعل سلطة الإشراف من عدمه مع قرار الإضراب الإداري أورد المنسق العام لنقابة «إجابة» أن وزارة التعليم تنتهج سياسة لا أرى لا اسمع ولا أتكلم مع الإضراب على حد ّ تعبيره. من جهة اخرى تجدر الاشارة الى ان اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» كان قد استنكر في بيان له مؤخرا ما وصفه بالسياسة الفوقية التي تنتهجها وزارة التعليم العالي في تعاملها مع الجامعيين وإقصاء ممنهجا لهياكله البيداغوجية والعلمية وذلك بعد ان اصدرت وزارة التعليم العالي منشورا يتعلّق بتأهيل الإجازات أو تجديد تأهيلها ونشر أمر حكومي بالرائد الرسمي يتعلّق بفرض إجبارية التربصات. وأوضح الاتحاد في بيان صادر عنه ما يلي"في حين يقدم المنشور رقم 60 مجموعة من الاقتراحات لتطرح للنقاش على المجالس العلمية يأتي الأمر عدد 929 ليفرض اقتراحات المنشور عدد 60 فرضاً ويجعل الجامعيين أمام سياسة الأمر الواقع التي تلزمهم بتنفيذ وتمرير مشروع يحتوي على نقائص فادحة هذا إلى جانب أنه على غاية من الخطورة. واعتبرت اجابة وفقا لما ورد في نص البيان أن المنشور والأمر الحكومي المذكورين يعتبر بمثابة مسمار آخر يُدقّ في نعش الجامعة العمومية منددة في السياق ذاته باستهتار الوزارة بإرادة الجامعيين وتهديدها بغلق الإجازات في حالة عدم استجابتهم لإملاءاتها الخطيرة التي تسعى إلى تمريرها من أجل فرض الإجازة الوطنية الموحدة بالقوّة» وفقا لما ورد في نص البيان. في هذا الخضم يتضح جليا من خلال تنفيذ إجابة لاضرابها الاداري غدا والقاضي بعدم تسليم ورقة الامتحانات في بعض الجامعات التي ترزح تحت وطأة إضرابها ان المياه أبعد عن العودة الى مجاريها بين الوزارة ونقابة إجابة بما يؤشر الى فصل اخر من سياسة التعنت وكسر العظام بين الطرفين يدفع غاليا ضريته الطالب هذا دون التغافل عن تداعيات هذه السياسة السلبية على مستقبل الجامعة التونسية ككل.
