◄ دعوة إلى تشريك اتحاد الشغل في أخذ أي قرار يهم هذه المؤسسات ناقش مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس بقصر باردو مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره مائة مليون اورو أي ما يعادل 340 مليار في صيغة دعم للميزانية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية، ومن المنتظر ان يتم التصويت على هذا المشروع صباح اليوم. وتباينت آراء النواب بين مرحبين بهذا القرض وبين منتقدين، ونظرا لثقل ملف اصلاح المؤسسات العمومية هناك منهم من طالب بإجراء حوار وطني حوله. سليم بسباس النائب عن النهضة بين ان الفصل الوحيد الوارد في مشروع اتفاقية القرض واضح ويشير الى ان الاموال ستخصص لتمويل الميزانية. فالميزانية تحتاج الى تمويل عبر الاقتراض الداخلي والخارجي ومن لا يقبل بالاقتراض هو غير محق. وذكر انه لا يستطيع الا مباركة القرض وشكر الحكومة على بحث تمويل بمثل تلك الشروط التفاضلية واضاف ان المديوينة مكروهة لكن القرض المعروض على مجلسهم يعد مثالا للشروط الميسرة من حيث المدة والامهال وخاصة من حيث نسبة الفائض. والأهم من ذلك حسب بسباس، هو توجه الحكومة نحو التقليص من نسبتي المديونية والعجز. وقال النائب إن جميع المؤسسات العمومية في حاجة الى الاصلاح باعتراف الاتحاد العام التونسي للشغل. وذكر أن هدف القرض يتمثل في ضمان حسن التصرف في الأموال العمومية والمصادقة عليه لا تحتاج الى حوار وطني كما يقول البعض لان هناك استراتيجية لإصلاح المؤسسات العمومية اعدت وتم عرضها في ندوات مفتوحة ونوقشت من قبل العديد من المنظمات والخبراء والمجتمع المدني وبالتالي هذه الاستراتيجية ناضجة. واضاف ان اول المؤسسات العمومية التي كانت محل اصلاح هيكلي هي البنوك العمومية الثلاثة، وبعد الهيكلة تحسنت نتائجها وحققت ارقاما قياسية على مستوى المردودية وعبر عن امله في انطلاق الاصلاح في بقية المؤسسات التي تعاني من العجز في اقرب وقت لان هذه المؤسسات التي من المفروض ان تساهم في تمويل الميزانية اصبحت هي التي تحصل على موارد من الميزانية وتطلب ضمان الدولة لتمويل استثمارها. واشار بسباس الى تحسن مردودية مؤسسات تمت خوصصتها او تمت هيكلتها ويرى النائب أن أقرب طريق لإعادة الهيكلة والاصلاح هو تركيز الموارد البشرية ذات الكفاءة. وبين لطفي النابلي النائب عن الائتلاف الوطني ان قيمة القرض تبلغ 100 مليون أورو أي ما يعادل 343 مليارا. واضاف انه من حق المعارضة ان تعارض لكن ليس من حقها ان تمارس الشعبوية وتتهم من يختلفون معها في الرأي بالفساد. وذكر ان اكبر اشكال تعيشه الدولة يعود الى المؤسسات العمومية وقد اكد تقرير دائرة المحاسبات ذلك الامر الذي دفع الحكومة الى التوجه نحو حوكمتها. واضاف انه لا يعرف هل سيخصص القرض لتمويل الميزانية او للقيام بالإصلاحات الكبرى، وردا على النواب الرافضين لعقيدة الاقتراض قال النابلي ان من يرفضون القروض سيرفضونها حتى وان حصلت عليها تونس دون مقابل وسيقولون انها وجه من اوجه الاستعمار لكن في غياب الاقتراض لا يمكن القيام بإصلاح وفي غياب الاصلاح لا يمكن ايجاد حلول للبلاد. واضاف النابلي قائلا :»ان المؤسسات العمومية خاسرة وبمثل هذا القرض يمكنها القيام بإفرازات ايجابية على كل المستويات وهذا مرتبط بالعقلية». وذكر ان هناك من تحدث عن المنظمة الشغيلة وحبها للوطن وحرصها على المؤسسات العمومية لكن يجب الاشارة ايضا الى ان هناك عاطلين عن العمل وعوضا عن منح زيادات للاتحاد يمكن اصلاح المؤسسات وبإصلاحها يمكن توفير مواطن شغل وسيكون العمال من منظوري الاتحاد فعلى الاتحاد ان يأخذ بعين الاعتبار العدد الكبير من العاطلين عن العمل. تشريك المنظمة الشغيلة عبد العزيز القطي النائب عن نداء تونس بين ان فتح ملف حوكمة المؤسسات العمومية لا يكون بمجرد الموافقة على قرض وقبول شروط الطرف المانح بل يجب تنظيم حوار وطني في الغرض، فتونس على حد تأكيده تعيش في حالة افلاس وقد تكون الحكومة في حاجة الى مليون اورو لكن هذا المبلغ غير كاف لحل المشاكل التي تمر بها المؤسسات العمومية. وذكر القطي انه تم في هذا المشروع ضبط عدد المؤسسات العمومية لكن لم يقع التفصيل ولا احد يعرف ما هي المؤسسات التي سيتم التدخل فيها والمؤسسات التي لن يقع التدخل فيها، واضاف انه لا يمكن تناول هذا الملف بالدرس دون الاستماع الى رأي الاتحاد العام التونسي للشغل فالاتحاد هو الطرف الوحيد في البلاد الذي لديه تصورا لكيفية معالجة مشاكل المؤسسات العمومية، وهو الطرف الوحيد الذي لديه حلولا لكل مؤسسة عمومية. وذكر ان القرض من المفروض ان يوجه لاتحاد الشغل، لان الحكومة لا تريد الجلوس معه على طاولة الحوار. واضاف ان اتحاد الشغل طلب معالجة مشاكل المؤسسات العمومية حالة بحالة وليس من حق الحكومة فتح الملف دون الرجوع اليه والي بقية المنظمات الكبرى والاحزاب السياسية لان هذا الملف سياسي بامتياز والجميع لهم مقاربات لذلك لا بد من الحوار من اجل الوصول الى حل وسط. وذكر القطي أن الحكومة تريد أن تتحيل فهذا القرض من اجل خلاص الاجور وسد العجز الرهيب في الميزانية وليس لإصلاح المؤسسات العمومية. لا للتداين بينت مباركة البراهمي النائبة عن الجبهة الشعبية أن المؤسسات العمومية كانت عماد الاقتصاد والتنمية وأساس كل المخططات الاقتصادية، وكانت تحتل المرتبة الاولى في التشغيل والاستثمار وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وتمول ميزانية الدولة من المداخيل القارة، كما كانت هذه المؤسسات ذات ربحية محترمة.. لكن بعد الثورة وفي عهد حكومات الولاءات التي انطلقت في تنفيذ الاملاءات بأقصى سرعة، وفي تلبية التوجهات الاجنبية، وامام التوجه نحو اقتصاد السوق تحت ضغط الشركات العابرة للقارات والمؤسسات المالية الدولية، وامام انشغال الحكومة طوعا بتنفيذ الاجندات الاجنبية، تدهورت وضعية هذه المؤسسات التي كانت قاطرة للاقتصاد الوطني ومرجعا للقطاع الخاص ولم تعد قادرة على مواكبة للتطورات، وتم التفويت في العديد منها بأثمان بخسة للقطاع الخاص، مما ادى الى تسريح العمال والى تفاقم ازمة البطالة وانتشار الاقتصاد الموازي وترى مباركة البراهمي ان تعمد تنصيب رؤساء المؤسسات على أساس الولاء الحزبي او الجهوي او العائلي سرع في انهيار المؤسسات العمومية التي اصبحت وليمة مستباحة تعبث بها الحكومة، وأضافت النائبة أن القرض غير واضح ويدل على التزام الحكومة بإغراق البلاد في المديونية وينم عن عدم جدية في حوكمة المؤسسات العمومية من خلال محاربة الفساد ووضع حد للتعيينات بالولاءات.. وقالت النائبة ان اصلاح المؤسسات لا يتم بالاقتراض بل عبر حوار وطني جدي يشارك فيه الاتحاد العام التونسي للشغل المعبر عن مشاغل العمال. واضافت ان الجبهة الشعبية لن تصوت للقرض لأنها ضد اغراق البلاد في الديون ولأنها لا تثق في الحكومة. وبين زهير المغزاوي النائب عن الديمقراطية ان قيمة القرض 100 مليون اورو، وساعة امضاء الاتفاقية كان المبلغ يعادل 290 مليارا لكن في ظل انهيار الدينار اصبحت 100 مليون اورو اليوم تعادل 343 مليارا، واضاف ان انهيار الدينار هو دليل على ان المؤسسات فاشلة. وذكر النائب انه كان من المفروض تخصيص كتابة دولة وتكليفها بمتابعة وضعية المؤسسات العمومية فنور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل جاء لمجلس نواب الشعب وقال انه تم الاتفاق على هيكلة الخطوط التونسية لكن الحكومة رفضت.. وأشار المغزاوي إلى أن الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي وضع ملفات المؤسسات العمومية في محفظته وراح يتجول بها من مكان الى اخر و هو يريد بيعها. وقال إن الحكومة لم يعد لها من العمر سوى ستة اشهر لذلك ليس من حقها المساس بالمؤسسات العمومية، وعليها الانكباب على علاج المشاكل الاخرى التي تتخبط فيها البلاد اذ يوجد شلل كامل في التعليم اما الدينار فهو في انهيار والمواد الأساسية مفقودة في الاسواق. وبين النائب ان رئيس الحكومة اصبح خطرا على البلاد فهو يريد الذهاب إلى انتخابات 2019 باي ثمن حتى وان كان هذا الثمن حرق البلاد، وعلى رئيس الحكومة ان يختار بين ان يرحل او أن يهتم بمشاكل البلاد وعليه ألا يستعمل امكانيات الدولة لفائدة مشروعه السياسي. وأضاف ان البرلمان اصبح برلمان المصادقة على القروض. وبين فيصل التبيني النائب غير المنتمي الى كتل انه يريد ان يعرف قيمة القروض التي حصلت عليها تونس منذ الثورة وطالب الحكومة بتفسير الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة يوسف الشاهد للاتحاد الاوروبي لمطالبته برفع التجميد على اموال مروان المبروك، وذكر ان القروض التي حصلت عليها تونس الى حد الان تجعل كل تونسي مدان بستة الاف دينار ودعا الحكومة الى منح ستة الاف دينار لكل مواطن وتركه في حال سبيله، ودعا الى نشر قائمة المخبرين صبابة بن علي والتجمع حتى يعرف الشعب الى أي حزب اصبح ينتمي هؤلاء وذكر ان المعارضة عندما تنتقد الوضع الذي اضحت عليه البلاد يقع اطلاق الذباب الأزرق عليها والحال ان الانجاز الوحيد الذي حدث بعد الثورة هو التعويض لجماعة النهضة مقابل تجويع الشعب، وردا على النائب وليد البناني الذي وصفه ببوق التجمع قال التبني ان التجمعيين الشرفاء هم الذين بنوا تونس، لكن هناك من عاد الى البلاد وهو مريض بالمال والجنس لحرمانه منه في السابق ويريد اليوم التعويض على ما فاته. وذكر ان من وافق على قانون المصالحة الذي أضر بالبلاد عليه ان لا يتحدث اليوم عن المديونية ومن وافق على وزراء بن علي ومنحهم الثقة عليه ان لا يحكي عن التجمعيين، ومن اقترح في قانون الاستثمار تمليك الاجانب للأراضي الفلاحية عليه ان لا يتحدث عن الوطنية لأنه ليس وطنيا بل هو عميل للخارج. تشنج لم يمكن من السهل على محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب فرض الانضباط، فبمجرد انتهائه من تلاوة جدول أعمال الجلسة العامة ارتفعت أصوات النواب من هنا وهناك مطالبة بنقاط نظام، إذ ندد وليد البناني النائب عن النهضة بما حصل من سب للجلالة وتشويه لشرفاء النهضة تحت قبة البرلمان، ورد عليه شفيق العيادي بحدة مطالبا إياه بالكف عن المغالطات. وخشية تكرر حالة التشنج والاحتقان التي حصلت يوم الأربعاء الماضي، وحفاظا على ما تبقى من هيبة للسلطة التشريعية ووسط صراخ النائب فيصل التبني سارع الناصر برفع الجلسة داعيا رؤساء الكتل البرلمانية الى الالتحاق به حالا.. وبعد هذا اللقاء الذي دام طويلا استتب الهدوء. ويشار الى أن رؤساء الكتل تجاوزوا أمس الخلافات حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واتفقوا على انتخاب ثلاثة اعضاء جدد للهيئة في جلسة عامة تعقد قريبا وعلى انتخاب رئيس للهيئة خلال نفس الجلسة. ◗ سعيدة بوهلال هل أصبح التداين عقيدة اقتصادية لدى الحكومة؟ قال الجيلاني الهمامي النائب عن الجبهة الشعبية إن التداين اصبح عقيدة اقتصادية لدى الحكومة اذ تجاوز الاقتراض المشاريع الاستثمارية واصبحت الحكومة تبحث عن أي عنوان يمكنها من خلاله الحصول على تمويل اجنبي مكبدة الاجيال القادمة خسائر كبرى جراء هذا الخيار الخاطئ. وأضاف الهمامي ان البلهاء يمكن ان تنطلي عليهم اكذوبة ان قرض 100 مليون اورو سيخصص لحوكمة المؤسسة العمومية لكن غيرهم من المتابعين للشأن العام يدركون ان القرض سيخصص لتمويل الميزانية. وبين الهمامي انه لا يعرف على أي اساس ستقع حوكمة المؤسسات العمومية وهل تم تقييم طرق التسيير الفاسد في هذه المؤسسات، واضاف ان هذا الموضوع هو موضوع وطني بامتياز والنظر فيه ليس من صلاحيات الحكومة فقط بل من حق الاحزاب والجمعيات والهيئات ان تدلي برأيها. وطالب النائب بعقد حوار مع الحكومة في أقرب الآجال لمساءلتها على تدمير القطاعات منها القطاع التربوي الذي يعيش ازمة حادة جدا، وأشار الى انه من مسؤولية المجلس ان يسائل الحكومة وان يسحب الثقة من وزير التربية اذا اصبح هذا الوزير هو المتسبب في ازمة القطاع التربوي، فالأولياء يشتكون والاساتذة يشتكون وهناك حركات تلمذية في كامل ارجاء البلاد نتيجة تعنت وزير يتصرف بأسلوب صعاليك. وحمل الهمامي نواب الاغلبية مسؤولية تمرير قروض فيها تحيل ولن تؤدي الى مزيد رهن الشعب التونسي. وبينت النائبة عن النهضة هالة الحامي أن النواب الذين انتقدوا مشروع القانون مطالبون بالاطلاع على تقرير دائرة المحاسبات الأخير، وعندها سيدركون سبب اقتناء القرض، وردا على النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي الذي قال ان الاقتراض أصبح لدى الحكومة عقيدة اقتصادية قالت الحامي ان التداين يصبح فعلا عقيدة، عندما يفقد الانتاج والانتاجية وعندما لا يقوم الموظف بدوره وعندما لا تتمكن الدولة من هدم جدار بني على سكة حديدية لنقل الفسفاط، كما يصبح الاقتراض عقيدة عندما تنفذ اضرابات تكلف الدولة المليارات وعندما ينتفض التلاميذ للمطالبة بالعودة الى الدراسة وعندما يقوم النواب بحملات انتخابية سابقة للأوان وعندما لا يقوم نائب بخلاص كراء اراض فلاحية، فهكذا يصبح التداين عقيدة. وقال عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية ان قصة الاقتراض والتداين لن تتوقف وهو التمشي الذي اختارته الحكومة بفجاجة كبيرة للشعب التونسي. واضاف ان قضية السيادة الوطنية هي قضية اساسية لان الديمقراطية والمساواة تمر عبر السيادة الوطنية وذكر انه لا يفهم كيف تقول الحكومة انها ستقلص في المديونية لكن كل اسبوع تأتي الى المجلس لكي تمرر قروض جديدة. وبين ان القرض ليس موجها لإصلاح المؤسسات العمومية بل لتمويل الميزانية وذكر ان الدولة لم تعد دولة الشاهد او دولة قائد السبسي بل اصبحت دولة كريستين لاقارد. واضاف انه عوضا عن استعجال النظر في الخيارات الكبرى يريد نواب الائتلاف الحاكم الاستجابة الى إملاءات لاقارد لان جدهم ليس الدغباجي او الجربوع او لزهر الشرايطي بل مصطفى خزندار. واضاف عمروسية ان الحكومة قالت في وثيقة شرح اسباب مشروع القانون ان المؤسسات العمومية عبئا على الدولة والحال ان الحكومة هي العبء على الشعب وهي رأس الحربة.. وذكر انه حائر لأنه لا احد من اعضاء الحكومة استقال بعد الاضراب العام، فمحمد الناصر عندما كان وزيرا للشؤون الاجتماعية استقال عندما حصل الاضراب العام سنة 1978 في عهد بورقيبة لكن اليوم محمد الطرابلسي ابن الاتحاد لم يستقل، وطالب النائب وزير التربية بالاستقالة قبل الاقالة ودعاه الى ترك شرفاء القطاع التربوي ومنهم لسعد اليعقوبي يفكرون في الحلول لأنه سبق لهذا الوزير قال في تصريح لمجلة الحياة الثقافية انهم لا يفكرون بل بن علي وحرمه هما اللذان يفكران. وطالب عمروسية اعضاء الحكومة بشيء من الحياء وسألهم من أي جلود قدت وجوهكم؟ وبينت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية ان الاقراض اصبح فعلا عقيدة.. واضافت انه أصبح من السهل في عهد هذه الحكومة ان تتسول تونس من الخارج كما ان نواب الائتلاف الحاكم يصفقون لها لأنها نجحت في الحصول على قرض. وأضافت انه لا توجد ارادة للتدقيق في المديونية، ولامت عبو وزير المالية على تنظيم مجلس وزاري خصيصا لمروان المبروك. وبين الهادي صولة النائب عن النهضة ان الاتفاقية هي لدعم الميزانية وفسر ان البرلمان سبق له ان رخص للحكومة تعبئة موارد لميزانية الدولة عبر الاقتراض. واضاف ان المؤسسات العمومية تستنزف جانبا من موارد الدولة ولا بد من معالجة المشاكل بهدوء وحكمة وعقلانية ولا بد من الوقوف على صعوبات المؤسسات العمومية التي تمثل حملا على الاقتصاد عبر دراسة المؤسسات حالة بحالة لان هناك مؤسسات يمكن انقاذها. وقال سالم لبيض رئيس الكتلة الديمقراطية انه كان يجب مصارحة الناس بأن هذا القرض موجه للاستهلاك. واضاف ان الائتلاف الحاكم حول تونس الى خراب ولا يمكن ائتمانه على اموال القروض فالحكومة على حد وصفه اصبحت رمزا من رموز الفساد ولا يمكنها حوكمة المؤسسات العمومية، وأشار لبيض الى أن منظمة الازمات الدولية تقول في تقريرها ان هناك 300 عائلة متنفذة تتحكم في القرار السياسي فرجال الظل استفادوا من المشاورات السياسية بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوسي للتغلل في مفاصل الدولة ويوجد اكثر المتنفذين في البلاد في حوالي 100 مجلس ادارة بداية من البنك المركزي وصولا الى المؤسسات المصرفية والمؤسسات الحكومية وهي تطالب بمزيد من الحرية للحصول على مشاريع في قطاعات تسعى الى احتكارها. وقال لبيض ان الحكومة تريد حوكمة مؤسسات فاسدة بمقاربات سياسية فاسدة وذكر ان القوى التي تسيطر على اقتصاد البلاد تريد تحويل المؤسسات العمومية الى حطام لكي تشتريها بأبخس الأثمان كما كان يحدث في عهد بن علي. وقال انه يؤسفه ان يكون هناك نوابا يسوقون لهذا المنهج بصفاقة. ◗ بوهلال الحكومة تصف المؤسسات العمومية ب«العبء على الدولة» وصفت الحكومة في وثيقة شرح أسباب مشروع اتفاقية القرض المبرمة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، المؤسسات العمومية بالعبء. وجاء في نفس الوثيقة التي تم توزيعها على نواب الشعب أمس أن عدد المؤسسات العمومية خلال سنة 2017 بلغ 202 مؤسسة وهي تنقسم الى 104 شركات و74 مؤسسة عمومية غير ادارية و24 مؤسسة صحية عمومية وهي تنشط في 17 قطاعا بما في ذلك القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني مثل النقل والصناعة والطاقة والمياه والزراعة وقطاع الخدمات المتعلقة اساسا باستيراد المنتجات الأساسية. وتوفر هذه المؤسسات 190 الف موطن شغل أي ما نسبته 4 فاصل 7 بالمائة من عدد السكان الناشطين في تونس لكنها اصبحت تشكل عبئا على الدولة خاصة على مستوى الهيكلة المالية والعجز المالي على مستوى موازناتها المالية. ويهدف برنامج الاصلاح الى توفير المساعدة الفنية والمالية للدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحوكمة المؤسسات العمومية خاصة على مستوى مراجعة الهيكلة المالية ومجابهة العجز الذي تواجهه عدد من المنشئات والمؤسسات العمومية وكذلك مرافقة الهياكل العمومية المعنية بالبرنامج للمساهمة في النهوض بجودة المنتوجات والخدمات التي توفرها وضمان مساهمة فعالة للدولة من خلال مرافقتها وهياكلها وضمان حسن التصرف في الموارد العمومية. وتمت تجزئة القرض الى قسطين يساوي كل قسط 50 مليون اورو بحيث يتم صرف كل قسط مباشرة اثر تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها والمدرجة بالمصفوفة الخاصة بالبرنامج. ففي ما يتعلق بالقسط الاول سيخصص لتنفيذ ثلاثة اجراءات وهي مصادقة مجلس الوزراء على استراتيجية اعادة هيكلة المؤسسات العمومية ومصادقة مجلس الوزراء على البرنامج التنفذي المفصل للاستراتيجية ووضع الية للإشراف ومتابعة تنفيذ البرنامج السنوي. اما القسط الثاني فسيخصص لتنفيذ خمسة اجراءات وتتمثل في جرد مفصل لمحفظة المساهمات العمومية وقيمة الاصول المحاسبية لكل مؤسسة وضبط القيمة الحقيقة المحينة لأصول عدد محدد من المؤسسات العمومية، ووضع المحاور الرئيسية لاستراتيجية المساهمات المالية للدولة، ووضع المحاور الرئيسية لاستراتيجية المساهمات المالية للدولة، وتحديد الاولويات الاستراتجية للمساهمات العمومية وفقا للمحاور الرئيسية للاستراتيجية، وضبط ملامح الهيكل المركزي للإشراف على المؤسسة العمومية واحداث الهيكل المركزي للإشراف على المؤسسات العمومية وتحديد الخصائص الواجب توفرها في اعضاء مجالس الادارة. وتم على مستوى رئاسة الحكومة وتحديدا المصالح المكلفة بالإصلاحات الكبرى تكوين فريق عمل يضم ممثلين عن مختلف الهياكل المعنية لضبط الاولويات واعداد مصفوفة الاصلاحات وسيتم احداث آلية قيادة ومتابعة لإنجاز البرنامج التنفيذي لاستراتيجية مراجعة حوكمة المؤسسات العمومية ويذكر ان قيمة القرض تبلغ 100 مليون اورو ونسبة الفائدة متغيرة وتضبط على اساس نسبة الفائدة على السوق الاوروبية أما فترة السداد فتمتد على عشرين سنة منها سبع سنوات امهال وحدد اخر اجل للسحب بيوم 31 ديسمبر 2019 وفي صورة التمديد يتم احتساب عمولة بصفر فاصل خمسة بالمائة في قيمة المبلغ المتبقي للسحب. وتم ابرام اتفاقية القرض يوم 31 جانفي 2018 بمناسبة الزيارة التي اداها الرئيس الفرنسي الى تونس.
