هناك حقيقة واحدة يمكن للملاحظ أن يخرج بها من تواصل أزمة التعليم الثانوي في تونس ويمكن له أن يصدح بها بدون تردد، هي أن أجيالا كاملة اليوم لعبة في يد الهواة. فلو كانت هناك إرادة قوية ووعي فعلي بأهمية أجيال المستقبل، لما تمت الاستهانة بأزمة التعليم، ولما تركت العائلات التونسية تحت ضغط الخوف من ضياع السنة المدرسية وإعلانها سنة بيضاء. والواضح أن أزمة التعليم الثانوي رفعت القناع عن الجميع وكشفت المستور وهو أن ما نتبجح به منذ عقود من أن بلادنا تضع التعليم وتكوين الأجيال في أعلى قائمة أولوياتها، هو في الحقيقة مجرد شعارات. نعم، إن الخطابات الجميلة حول قيمة مدرسة الجمهورية هي مجرد شعارات وإلا لما آلت الأمور إلى ما هي عليه. فالساحة التربوية اليوم هي حلبة صراع بين أطراف متشنجة في وقت كان ينتظر منها أن تكون ساحة نقاش وحوار حول مستقبل التعليم في تونس، حوار يكون في مستوى سمعة رجل التعليم والمربي المتوارثة في بلادنا جيلا عن جيل. نعم، إنها مجرد شعارات، وإلا كيف يسمح بتواصل الأزمة دون أن يلوح في الأفق ما يبشر بحلها سريعا، وكيف يسمح بخسارة أشهر من العام الدراسي، والحال أن وضعنا لا يسمح بإضاعة دقائق، وليس ساعات، لو كنا نعي ما نحن فيه. شهر يمرّ منذ انطلاقة السنة الدراسية الجديدة، وشهر آخر يليه والعام يقترب من نهايته والأزمة لا تتواصل فحسب، بل وصلنا إلى مرحلة صارت فيها فرضية خسارة العام المدرسي وإعلانها سنة بيضاء فرضية ممكنة، وهناك اليوم من يجرؤ على التلويح بهذه الفرضية علنا ولا يتردد في استعمالها كوسيلة ضغط وهو بذلك يثبت أنه غير واع بأنها سلاح ذو حدين. وقد لا نبالغ إذا ما قلنا إن هذا الأمر هو بمثابة إعلان حرب على التونسيين. فجميعنا يعرف ماذا يعني عام مدرسي بالنسبة للعائلات التونسية. إنه يعني الكثير من الأعصاب والتضحيات والجهد والجري من أجل تسخير الإمكانيات وبالتالي هل لنا أن نتوقع ردة فعل العائلات وأولياء التلاميذ لو حدث وتم تنفيذ التهديدات بالقفز على السنة المدرسية الحالية؟ إن ما يحدث للتلاميذ غير معقول. فالسنة البيضاء إذا ما حدث وتم الإعلان عنها، لا تعني مجرد خسارة عام من مسيرتهم المدرسية ومن بينهم من يستعد لإجراء امتحان الباكالوريا، وإنما تعني خسائر أخرى بالجملة ومن أبرزها فقدان احترامهم للمدرسة العمومية وضياع هيبة الدولة أمام أعينهم، وهي التي لم تستطع أن تفرض حقهم في التعليم، دون أن ننسى بطبيعة الحال الرواسب التي قد تخلفها الأزمة في نفوس التونسيين والتي قد تدفعهم حتى إلى إعلان الثورة على التعليم العمومي ومطالبة الدولة بخوصصة القطاع. وحتى وإن فرضنا أن أزمة التعليم الثانوي ستنتهي قريبا سواء بإذعان وزارة التربية إلى مطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي أو بتدخل من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أو بتدخل من الحكومة، التي لا نتوقع أن يطول صمتها أكثر على ما آلت إليه الأمور مع توسع رقعة التشنج بخروج التلاميذ عن صمتهم وبتصعيد الأولياء في نسق غضبهم. لكن هل يمكن جبر كل الكسور والشروخ التي أحدثتها هذه الأزمة في النفوس؟ وسؤالنا إزاء ذلك، هل يدرك الفاعلون اليوم في الساحة التربوية بنقابييها وسلطة الإشراف والدولة الساهرة على ضمان حق الأجيال القادمة في تعليم سليم، أي ظلم اقترفوه في حق أجيال المستقبل وفي حق البلاد عموما؟
